«منتدى الرياض لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: مساع أممية لردم فجوة التشريع واحتواء استنزاف الطاقة»

اجتمع مسؤولون حكوميون ووزراء وباحثون تقنيون في العاصمة السعودية الرياض خلال أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة الفجوة المتسعة بين القفزات المتسارعة للتقنية والقواعد المنظمة لها. تمتد أعمال المنتدى على مدار أربعة أيام لتختتم يوم الخميس، في مسعى لتحويل سنوات الجدل النظري حول الاستخدام المسؤول للأنظمة الذكية إلى تدابير وقائية عملية. وتأتي هذه الدورة باستضافة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وحكومة المملكة العربية السعودية، والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ من الرياض مقراً له، لتصبح المملكة بذلك أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي بعد دورات سابقة عُقدت في براغ وكرانج وبانكوك.

الانتقال من المبادئ إلى أدوات القياس والمساءلة: ينعقد هذا اللقاء بعد مرور خمس سنوات على اعتماد الدول الأعضاء في اليونسكو، والبالغ عددها 193 دولة، توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تشكل إطاراً عالمياً يعالج قضايا حقوق الإنسان والتمييز والشفافية والتأثيرات البيئية. وتشير بيانات المنظمة إلى أن 109 دول بدأت خطوات فعلية لتنفيذ هذه التوصية، مع استمرار العمل التنفيذي في 78 دولة منها. وقد أوضحت نائبة المدير العام لليونسكو، أوسا ريغنير، أمام المشاركين أن التحدي الجوهري يكمن في عنصر السرعة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة غير مسبوقة في حين تكافح الحكومات لمواكبته، وهو ما دفع النقاشات لتجاوز التنظير والتركيز على قضايا الإشراف، والمساءلة، والتعليم، والرعاية الصحية، والمساواة، وتنامي استهلاك الطاقة.

شهدت فعاليات المنتدى إطلاق اليونسكو للنسخة المحدثة من منهجية تقييم الجاهزية المعروفة باسم RAM 2.0، إلى جانب حزمة أدوات بيئية صُممت لمساعدة الحكومات على قياس البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي وخفضها في ظل الاحتياجات الكهربائية الهائلة لمراكز البيانات. وفي كلمته خلال الافتتاح، دعا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي الحكومات والباحثين والمجتمع المدني إلى تعزيز التعاون التكاملي بدلاً من صياغة تشريعات وطنية منعزلة، مؤكداً الحاجة إلى تحويل المبادئ المشتركة إلى إجراءات ملموسة تجعل حوكمة الذكاء الاصطناعي شاملة وخاضعة للمساءلة ومتمحورة حول الإنسان، في وقت تحول فيه جوهر النقاش العالمي من التساؤل حول ضرورة التنظيم إلى البحث عن كيفية مواكبته دون خنق الابتكار.

استحقاقات الامتثال ومساءلة الحوسبة في المنطقة: يمثل هذا التحول المؤسسي في الرياض نقطة مفصلية لكل من يقود مشروعاً تقنياً أو يشرف على التحول الرقمي في الخليج ومصر والمشرق العربي. إن انتقال معايير اليونسكو إلى أدوات تدقيق إجرائية يعني أن المؤسسات والمصارف الإقليمية لن تكتفي بالحديث عن الأخلاقيات كواجهة علاقات عامة، بل ستجد نفسها ملزمة بإدراج تقييمات الجاهزية والشفافية ضمن سلاسل التوريد واعتماد النماذج. وعليك أن تتوقع تحول البصمة الكربونية واستهلاك الطاقة لخوادم الاستدلال والتدريب إلى بند يخضع للمساءلة والتدقيق المالي والتنظيمي، مما يرفع كلفة الامتثال على الفرق الهندسية ويفرض تطوير مهارات الرقابة على الخوارزميات وتدقيق تحيزاتها محلياً.

كما يعكس التوجه نحو التنسيق المتعدد الأطراف، الذي تبنته الرياض في هذا المنتدى، أن الشركات الناشئة والمطورين في العالم العربي لن يعملوا في فراغ تشريعي محلي يتيح تجاوز المعايير الصارمة. إن بناء الحلول البرمجية الموجهة للقطاعات الحيوية سيتطلب منذ اليوم الأول توافقاً مع أدوات التقييم الدولية لتفادي إعادة هيكلة الأنظمة لاحقاً، حيث أصبحت الموازنة بين سرعة طرح المنتجات والامتثال لمعايير الاستدامة والمساءلة شرطاً حتمياً لاستمرار أي منصة في السوق.