مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي والأمن: عندما تصير الحوكمة درعاً للمنشآت الحيوية
استمع لهذا المقال
بصوت فادي (Fadi)
انعقد مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن في الثاني والعشرين من أكتوبر، بالتزامن مع اليوم الثاني لمعرض مليبول قطر، ليضع على الطاولة سؤالاً لا يحتمل التأجيل: كيف تُحوّل الدول الخليجية الحديث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى أطر حاكمة تحمي منشآتها الحيوية وبياناتها السيادية؟
لم يكن المؤتمر عرضاً تقنياً تقليدياً. الجلسة الأولى، وعنوانها «نهج عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته والاستخدام المسؤول له»، جمعت ثلاثة أصوات تمثل السلسلة الكاملة من صانع السياسة إلى المشغل الميداني إلى المؤسسة الأكاديمية المتخصصة. المهندس خالد ناصر الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد ومستشار الوزير في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع الإطار الوطني: تنظيم الذكاء الاصطناعي لا يتم بمراسيم معزولة، بل بتكامل الدور بين القطاعين الحكومي والخاص، وبمعايير للبيانات تحقق الأمن وتعزز الثقة والشفافية والمبادئ الأخلاقية. المقدم مهندس علي عبد الله السويدي، مدير إدارة النظم الأمنية في الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، ترجم الإطار إلى ممارسة يومية: وزارة الداخلية القطرية تعمل ضمن حوكمة تقوم على ستة مبادئ: الامتثال القانوني، حماية الخصوصية، العدالة، الشفافية، المساءلة، والإشراف البشري؛ والقرارات ذات الأثر الكبير تبقى من اختصاص العنصر البشري، بينما تقتصر الأنظمة الذكية على الدعم والتحليل وتقديم التوصيات. الدكتور عبدالرزاق المرجان، وكيل الجامعة للتدريب والمشرف على مركز الذكاء الاصطناعي الأمني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نزع النقاش من التجريد إلى السيادة: التحكم في نتائج ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق منها، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على النتائج، هو شرط السيادة الوطنية في هذا المجال.
السيادة تبدأ من البنية التحتية
الجلسة الثانية نقلت الحوار من المبادئ إلى المنشآت. عائشة الأصمخ، باحثة في جامعة حمد بن خليفة، عرضت نموذجاً لمنصة بحرية تعمل بطاقة الرياح لتزويد المركبات البحرية غير المأهولة بالطاقة، مدمجةً بأنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة: استجابة مبكرة للتهديدات الأمنية تحمي منصات الغاز البحرية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات تحت البحر. النتائج أظهرت أن دمج الطاقة المتجددة بالذكاء الاصطناعي يحسّن العمليات البحرية وإدارة الطاقة ويدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. سامي سالم، شريك القطاع الحكومي والعام في «بي دبليو سي»، قرأ المشهد من زاوية استراتيجية: تبني مفهوم الأمن الوطني القائم على الذكاء الاصطناعي يمنح الدول مزايا تتمثل في الاستباق المبكر للأزمات، وتسريع الانتقال من اكتشاف التهديدات إلى اتخاذ الإجراءات، وتعزيز التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، وبناء قدرات المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية. شوق القحطاني، المهندسة الأولى لضمان أمن المعلومات في مجموعة «بي إن» الإعلامية، نبهت إلى حدود السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأهمية السيادة على هذه التقنيات في ظل تنامي قدراتها وانتقالها من تقديم الإجابات إلى تنفيذ الإجراءات. بلال عيسى، المدير التقني لمنطقة الخليج في «تريند إيه آي»، أغلق الحلقة على مستوى الهندسة: قدرات الطاقة، والبحوث والابتكارات، والضوابط الأخلاقية، والقدرة على الوصول إلى الشرائح الإلكترونية، وتطوير أساليب الهندسة العكسية لحماية الأصول: كلها عوامل مترابطة لا تستقيم واحدة منها دون الأخرى.
من الأخلاقيات إلى الهندسة العكسية
ما يميز هذا المؤتمر ليس تنوع المتحدثين فحسب، بل تسلسل الحجج: من الإطار الوطني الذي يرسمه الهاشمي، إلى الحوكمة الميدانية التي يطبقها السويدي، إلى شرط السيادة الذي يطرحه المرجان، إلى الحلول التطبيقية التي تعرضها الأصمخ، إلى القراءة الاستراتيجية التي يقدمها سالم، إلى التنبيه على حدود السيطرة الذي تطرحه القحطاني، إلى المتطلبات الهندسية التي يفصلها عيسى. السلسلة تكشف أن المنطقة لا تكتفي باستيراد نماذج الحوكمة، بل تبني طبقات متراصة: سياسة، وتشريع، ومؤسسة أكاديمية متخصصة، وبحث تطبيقي، وشراكة استشارية، وصناعة أمنية محلية. كل طبقة تقوي التي تليها، والفراغ في أي منها يُضعف السلسلة كاملة.
ماذا يعني هذا للمنطقة
لصانع القرار في الخليج، الرسالة واضحة: حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الأمني لم تعد وثيقة استشارية، بل هي بنية تحتية تُبنى بطبقات: من مبادئ وزارة الاتصالات، إلى حوكمة وزارة الداخلية الستة، إلى مركز بحثي في جامعة نايف، إلى نماذج حماية المنشآت الحيوية في جامعة حمد بن خليفة. من يفصل الطبقة عن الأخرى يترك ثغرة يستغلها المهاجم قبل أن يكتمل الدفاع.
للمهني التقني، الفرصة في الطبقات الوسطى: بناء نماذج التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة المراقبة المدمجة بالطاقة المتجددة للمنشآت البحرية، وهندسة الحلول العكسية التي تحمي الأصول عندما تكون الشرائح الإلكترونية هدفاً بحد ذاتها. السوق الخليجية تموّل هذه الطبقات الآن، والمشاريع التي عرضها المؤتمر: من منصة الأصمخ البحرية إلى أطر حوكمة وزارة الداخلية: إشارات طلب حقيقية وليست تجارب أكاديمية.
للراصد الاستراتيجي، النمط يتكرر: قطر تربط استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي برؤية 2030، والإمارات تضع معايير البنية التحتية والتقييم الذاتي للوكلاء، والسعودية تربط السيادة بمركز تحكم وتدقيق بشري مستمر. المنطقة تتحرك نحو نموذج حوكمة موحد الملامح: سيادة على المخرجات، إشراف بشري على القرارات الكبرى، وتكامل إلزامي بين الجهة التشريعية، والمؤسسة الأكاديمية، والمشغل الميداني، والصناعة المحلية. مؤتمر الدوحة ليس حدثاً معزولاً، بل محطة في هذا المسار.