«تدقيق الخوارزمية بدل مطابقة الدفاتر: ماذا يغير تحول جهاز الرقابة المالية في دبي؟»

تضع الرقابة المالية الحكومية أدواتها التقليدية أمام اختبار مفصلي، حين ينتقل العمل الرقابي من مراجعة القيود المحاسبية بأثر رجعي إلى مساءلة الخوارزميات والأنظمة الذكية لحظة اتخاذ القرار. هذا التحول بالتحديد هو جوهر الأجندة التي أعلنها جهاز الرقابة المالية في دبي للنسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، المقرر عقده يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر 2026 تحت شعار «التدقيق الذكي». فالحدث، الذي يجمع قيادات حكومية ومحترفي تدقيق ومختصي حوكمة وخبراء تقنية، يأتي في توقيت تشهد فيه مهنة التدقيق مراجعة شاملة تدفعها قفزات الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاطر السيبرانية ومتطلبات الاستدامة والأداء المؤسسي.

يوضح المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، عبد الرحمن الحارب، ملامح هذا المشهد بالتأكيد على أن وتيرة التحول الحكومي المتسارعة غيرت طبيعة المخاطر القائمة ووسعت الإمكانات التقنية، ومعها تبدلت متطلبات الحوكمة والمساءلة. ويرى الجهاز أن مستقبل التدقيق الحكومي يرتبط وثيقًا بالقدرة على استباق هذه التحولات وتوظيف التكنولوجيا والخبرات المتخصصة لصون المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي. الانتقال الرقابي يرتكز على التحول من التحقق بأثر رجعي إلى إدارة المخاطر الاستباقية ودعم القرار وحماية المال العام. فالهدف الأساسي هو تمكين المؤسسات من استشراف الثغرات قبل تحولها إلى أزمات تشغيلية أو مالية.

تنطلق أجندة المؤتمر من زاوية مزدوجة تحكم علاقة التدقيق بالتقنيات الحديثة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث أدوات المراجعة وعملياتها من جهة، وكيفية تقييم المدققين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها بفعالية من جهة أخرى. وتتوزع الجلسات المعلنة على مسارات محددة تشمل التدقيق المالي السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة، وتحديث التدقيق الداخلي للحكومة الرقمية، وحالات الاستخدام العملية للذكاء الاصطناعي في الفحص المالي، وصولًا إلى مسار «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة». كما تخصص الجلسات مساحة لبحث التخطيط الاستراتيجي، والابتكار داخل التدقيق الداخلي، والقوانين الضريبية وأثرها على الشركات الخاصة، إلى جانب استعراض تجربة الجهاز في مسار علم البيانات.

تبدأ أعمال المؤتمر بيوم تمهيدي في الثامن والعشرين من أكتوبر يضم ورش عمل متخصصة تركز على معالجة الممارسات العملية، وفي مقدمتها تحسين الإغلاق المالي وإعداد التقارير في الجهات الحكومية، ورفع جودة التدقيق الخارجي، وتعميق التنسيق والتكامل بين وظائف التدقيق والرقابة المختلفة. هذا المسار يؤسس لانتقال ملموس نحو مراقبة تشغيلية مستمرة، تختبر سلامة العمليات لحظيًا بدل انتظار الدورات الرقابية الختامية.

تفرض هذه المنظومة متطلبات مهنية جديدة على الكوادر العاملة في المجال؛ إذ أصبحت المعرفة المحاسبية الكلاسيكية غير كافية وحدها لضمان كفاءة المدقق، وبات مطلوبًا منه فهم الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة وتحليل المخاطر وتقييم الأداء. فهم مخاطر الأنظمة المستقلة وهندسة البيانات أصبح ركيزة إلزامية للمدقق لحماية النزاهة المالية. فالخلل في تدريب نموذج برمجي قد يمرر أخطاء مالية فادحة تعجز أدوات المطابقة التقليدية عن رصدها.

نرى في هذا التوجه دلالات تنفيذية مباشرة لكل من يدير حسابات أو يطور أنظمة مالية في الخليج ومصر والشام. فعندما يتبنى جهاز رقابي بحجم جهاز دبي معيار «تدقيق الذكاء الاصطناعي»، فإن الموردين وشركات التقنية والجهات المتعاقدة مع القطاع العام لن تُسأل عن مطابقة الفواتير فحسب، بل ستجد نفسها مطالبة بإثبات موثوقية الخوارزميات التي تُسند القرارات التمويلية أو العملياتية. ومع تطبيق القوانين الضريبية وتوسع أتمتة التقارير، فإن أي خطأ ناتج عن هلوسة برمجية أو تحيز في معالجة البيانات سينال معاملة الخلل المحاسبي الموجب للمساءلة لا العطب التقني العابر. وهذا يفرض على مكاتب التدقيق والفرق المالية في المنطقة الاستثمار الفوري في تطوير مهاراتها، لتجمع بين الاعتماد المحاسبي والتدقيق السيبراني، قبل أن تتحول هذه المعايير إلى شروط إلزامية في التعاقدات والمناقصات الحكومية.

يؤكد مسار هذا الحدث أن الرقابة المالية الحكومية بدأت تؤسس لمعايير ما بعد مرحلة التجريب التقني. ومع تحول الخوارزميات إلى شريك في إدارة الموارد العامة، تصبح القدرة على قياس مخاطر النماذج وضمان سلامتها المعيار الحاسم لتعزيز الثقة وحماية الاقتصاد المؤسسي.