تخطَّ إلى المحتوى

وكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدون تشكيل العمليات في السعودية: من المستشار إلى المنفذ الذاتي

شارك المقال
وكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدون تشكيل العمليات في السعودية: من المستشار إلى المنفذ الذاتي
الصورة: Work&Co Lounge / Unsplash

أعلنت الحكومة السعودية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، لكن التحول الذي يصفه الخبراء أعمق من شعار: الأنظمة تنتقل من دور المستشار الذي يحلل ويوصي، إلى عامل رقمي مستقل يخطط وينفذ المهام المعقدة من البداية إلى النهاية. الفارق ليس تحسناً تدريجياً، بل تغيير في طبيعة العلاقة بين المؤسسة والتقنية.

من التنبيه إلى التنفيذ: يشرح طارق سلامة، مدير مهندسي الحلول في «كلوديرا»، الفرق بمثال من قطاع الطاقة: «برنامج محادثة تقليدي قد ينبه مدير العمليات فقط بأن توربيناً يحتاج صيانة. أما الوكيل الفعّال فيفحص بيانات الحساسات، ويراجع سجلات الإصلاحات السابقة، ويحدد قطع الغيار في المخزن، وينشئ أمر العمل، ويجدول الفني»، وكلها خطوات كانت تتطلب تنسيقاً بشرياً عبر أنظمة متعددة.

أليساندرو لانتي، أستاذ ورئيس تنفيذي في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورجتاون بدبي، يصوغ التعريف تقنياً: الوكيل يفكك الهدف إلى خطوات، يصل إلى أنظمة المؤسسة، ومنها: تخطيط الموارد، السحابة، البريد، المخزون، يستدعي واجهات برمجية خارجية، وينفذ الإجراء النهائي دون تدخل بشري إضافي.

قطاعات في المقدمة، وأخرى في مرحلة الإثبات: إبراهيم العصيمي، المدير التنفيذي للسعودية في شركة «تي بي» للخدمات الرقمية، يرى أن الزخم المبكر يتركز حيث تتوفر قنوات رقمية ناضجة، وأحجام تعاملات كبيرة، وعمليات مهيكلة بوضوح. ويضرب مثال «مساعد نسيك» للذكاء الاصطناعي الذي يدعم أكثر من 180 لغة وساعد أكثر من مليوني مستخدم، إلى جانب وكلاء يعملون بجانب فرق بشرية في خدمات سياحية مواجهة للعملاء. «هذه أمثلة على انتقال الذكاء الاصطناعي من التجربة إلى حالات استخدام عملية ذات حجم كبير»، كما يقول.

في المقابل، يلاحظ ريموند خوري، الشريك المسؤول عن الابتكار في «آرثر دي ليتل» بالشرق الأوسط، أن القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والقرارات الحكومية تظل أكثر حذراً ومعظم تطبيقاتها في مرحلة إثبات المفهوم؛ «السعودية تتجاوز الطيار، لكن معظم النشرات تبقى تحت إشراف بشري لا تتمتع باستقلالية كاملة».

فرص المشاريع الكبرى والاستحقاقات القادمة: يستشرف العصيمي دور الوكلاء في إدارة قفزات الطلب التي ستفرضها فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 في الرياض، وكأس العالم 2034، حيث تشهد ذروة طلب عبر خدمة العملاء، السفر، الضيافة، والنقل، بلغات وقنوات متعددة. خوري يضيف أن «المشاريع العملاقة» مطالبة بتنسيق آلاف الموظفين والموردين والمقاولين والموافقات والوثائق، والوكلاء يمكنهم امتصاص العبء الإداري اللازم لتوسيع هذه المنظومات: «يجب أن تُدرج الوكالة الذكية كاستراتيجية سعة وتنفيذ، لا مجرد برنامج لتقليل عدد الرؤوس».

العقبة الحقيقية: البيانات والحوكمة لا النموذج: جايسون شلويتزر، أستاذ مشارك في كلية ماكدونو بدبي، يحذر من أن معضلة المؤسسات السعودية تعكس مشكلة عالمية: جودة البيانات المجزأة الملكية، لا التقنية وحدها. التردد في منح الوكلاء استقلالية يعكس غياب ضوابط الهوية والتدقيق. «التحدي الكبير التالي هو المساءلة عبر الحدود التنظيمية»، يقول، محذراً من أن خطأ وكيل يصبح مدخلاً لوكيل آخر، وتتكاثر الإخفاقات أسرع من أي دورة مراجعة بشرية.

خوري يلخص الدرس العملي: «النجاح في نشر الوكلاء الأذكياء يتطلب تركيزاً أقل على إطلاق المزيد من الطيارين، وأكثر على بناء أساس البيانات، والتكامل، والحوكمة، والضوابط اللازمة لتوسيع عدد محدود من سير العمل عالية القيمة بأمان واقتصادية».

ماذا يعني هذا للمنطقة

إعلان «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية ليس مناسبة احتفالية، بل إطار سياسات يغير حوافز التبني في أكبر اقتصاد خليجي. للمهندس أو قائد المنتج في المنطقة، الرسالة العملية واحدة: الميزة التنافسية القادمة لا تأتي من اختيار نموذج أحدث، بل من تجهيز البنية، وتشمل: بيانات موحدة، واجهات برمجية مكشوفة، وسياسات مساءلة واضحة، التي تمكن الوكيل من العمل بأمان. من يتأخر في بناء هذه الطبقة سيجد نفسه يشتري «مستشارين» بينما المنافسون يوظفون «منفذين رقميين».

الفرصة الأبرز تظهر في السياحة والمشاريع العملاقة حيث حجم التعاملات واللغات يفرض الأتمتة الذكية؛ أما القطاع المالي والحكومي فسيظل ميداناً للموازنة بين سرعة النشر وسلامة القرار، ومتابعة كيف ستترجم هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذا الإطار إلى معايير تدقيق ملزمة، سيكون المؤشر الحقيقي لنضج السوق.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد