دعوى قضائية ضد «إنتل» بتهمة تضليل المستثمرين: ارتدادات تسعير العتاد تضغط ميزانيات التقنية إقليميًا
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
تضع الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد شركة «إنتل» وإدارتها التنفيذية في كاليفورنيا مديري المشتريات وتخطيط البنية التحتية في الخليج والمنطقة أمام واقع تشغيلي ملح؛ فإعادة توجيه الطاقة الإنتاجية نحو خوادم الحوسبة الفائقة تنعكس مباشرة على تكلفة وتوافر الأجهزة المكتبية والمكونات الأساسية في الأسواق الإقليمية. وتتهم الشكوى المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة سان خوسيه عملاق الرقائق الأمريكي بالتستر على تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية وتضخيم سعر السهم بصورة مصطنعة، قبل أن يهوي في جلسة واحدة بنحو 29 بالمئة، في هزة مالية محت عشرات المليارات من قيمته السوقية.
فحصنا عريضة الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة «روبينز غيلر رودمان آند دود» نيابة عن حاملي الأسهم العادية في الفترة بين 23 يوليو و29 أكتوبر من هذا العام، والموجهة ضد صانعة الرقائق ورئيسها التنفيذي تان ليب بو وقيادات أخرى في الشركة. تستند العريضة إلى اتهام الإدارة بالإدلاء ببيانات وصفتها بأنها كاذبة ومضللة جوهريًا؛ إذ أخفت الشركة الحجم الفعلي لتباطؤ مبيعات أجهزة الحاسوب، ولم تفصح في الوقت المناسب عن تأثير مشروعات مراكز البيانات على النتائج المالية، مما أخر إحاطة المستثمرين بالمخاطر حتى إعلان التوقعات المخيبة للإيرادات في نهاية أكتوبر.
اختلال معادلة الطلب تؤكده البيانات المالية لشركة «إنتل» الصادرة في أكتوبر؛ حيث سجلت مبيعات عتاد الحاسوب انخفاضًا حادًا خلال الربع المنتهي في سبتمبر، الأمر الذي قوض تقديرات سابقة للشركة تحدثت عن تحسن الطلب في السوق. هذا التراجع تسبب في تباطؤ حاد في الأرباح الفصلية بنسبة بلغت 9 بالمئة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار لتتراجع إلى 8.1 مليار دولار. وجاء رد فعل الأسواق حادًا؛ إذ قفزت خسائر السهم في الثلاثين من أكتوبر لتصل في غضون شهر إلى هبوط بنسبة 37.5 بالمئة، رغم احتفاظ السهم بمكاسب تصل إلى 51 بالمئة منذ بداية العام.
إعادة توجيه خطوط الإنتاج تجسد جوهر الأزمة التشغيلية داخل «إنتل»؛ فالشركة وجهت استثمارات تصنيعية هائلة لتلبية الطلب المتصاعد على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ومع تحويل النصيب الأكبر من أشباه الموصلات باتجاه مراكز البيانات، ارتفعت أسعار الرقائق المخصصة للحواسيب الشخصية والأجهزة الإلكترونية وشهدت المعروضات شحًا ملحوظًا. ونقلت البيانات عن رئيس الشركة التنفيذي تان ليب بو إقراره أمام المحللين بأن قطاع الرقائق يمر بأزمة غير مسبوقة في إمدادات الذاكرة أدت إلى نقص رقائق الحواسيب، مشددًا في أكتوبر على ضرورة معالجة هذه التحديات بشكل عاجل، وذلك بالتزامن مع امتلاك الحكومة الأمريكية حصة 10 بالمئة في الشركة بعد إعلان البيت الأبيض في أغسطس 2025.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يكشف نزاع «إنتل» القضائي لقيادات تكنولوجيا المعلومات في الخليج ومصر والشام أن ارتفاع تكاليف العتاد يمثل نتيجة مباشرة لتحويل الموارد التصنيعية العالمية نحو مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. إن خطط المؤسسات الإقليمية لتحديث أساطيل الحواسيب المكتبية ومحطات العمل باتت تصطدم بفاتورة شراء أعلى وندرة في التوريد، نتيجة أزمة الذاكرة ونقص الرقائق الاستهلاكية، مما يفرض على مديري تقنية المعلومات إعادة جدولة دورات إحلال الأجهزة أو رصد مخصصات إضافية لحماية الميزانيات التشغيلية من تقلبات الأسعار.
وعلى مستوى البنية التحتية الرقمية، لاحظ كيف يفرض التنافس على قدرات الحوسبة معادلة دقيقة بين التوسع في مراكز البيانات الإقليمية وبين تأمين العتاد الطرفي للموظفين وفرق العمل. فبينما تحظى الخوادم العملاقة بالأولوية في خطوط الإنتاج، يدفع قطاع الأعمال تكلفة غير مباشرة تتمثل في غلاء المعدات وتأخر استلامها. هذا الواقع يتطلب من مسؤولي المشتريات التقنية تنويع قنوات التوريد، والتدقيق في جداول التسليم، ومراقبة مؤشرات سلاسل الإمداد العالمية لتجنب الارتباك في تنفيذ المشاريع المؤسسية.