خوارزميات «ميتا» تخمن أعمار مستخدمي «إنستغرام» عالميًا: الرقابة السلوكية تلاحق حسابات المراهقين
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
بدأت شركة «ميتا» تعميم تقنيتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين على منصة «إنستغرام» على نطاق عالمي، في خطوة تهدف إلى رصد المراهقين الذين يسجلون تواريخ ميلاد للبالغين وإدراجهم قسرًا ضمن حزمة حماية الحسابات المخصصة للمراهقين. تأتي هذه الخطوة العالمية بعد تسويات قضائية ضخمة بلغت قيمتها ثمانية عشر مليار دولار أبرمتها الشركة في أغسطس الماضي مع 52 مدعيًا عامًا يمثلون الولايات والأقاليم الأمريكية ومقاطعة كولومبيا لإنهاء نزاعات قانونية تتهم منصاتها بالتسبب بأضرار نفسية واجتماعية للمستخدمين اليافعين.
تعتمد المنظومة الجديدة على تتبع الإشارات السياقية والبصرية بدل الاكتفاء بالبيانات التي يدخلها المستخدم عند فتح الحساب. تفحص نماذج الذكاء الاصطناعي الحسابات بالكامل بحثًا عن قرائن نصية تشمل منشورات الاحتفال بأعياد الميلاد، والإشارات إلى الصفوف والمراحل الدراسية في التعليقات والسير الذاتية والشروح المرافقة للصور. تتجاوز المعالجة حدود النصوص لتشمل تحليل الملامح البصرية في الصور ومقاطع الفيديو، بما في ذلك تقدير الطول والبنية العظمية للمستخدم.
يترتب على تصنيف الحساب في فئة المراهقين فرض قيود صارمة على تجربة الاستخدام، إذ تتحول الحسابات تلقائيًا إلى النمط الخاص وتُحجب التعليقات المؤذية، مع منع استقبال الرسائل المباشرة إلا ممن يتابعهم المستخدم أو يرتبط معهم بالفعل. وأكدت «ميتا» استمرارها في نشر التقنية ذاتها على منصة «فيسبوك»، مع التخطيط لإطلاقها عالميًا على منصة «ثريدز» قبل نهاية العام الحالي، بالتزامن مع توفير محتوى مرئي داخل التطبيق لتوعية أولياء الأمور بآليات التقييد المتخذة لحماية الفئات التي تقل أعمارها عن 18 عامًا ورصد الحسابات العائدة لمن هم دون سن 13 عامًا.
هذا التحول من توثيق الهوية الذاتي إلى التخمين الخوارزمي يفرض واقعًا تشغيليًا جديدًا على الشركات والمسوقين في أسواق الخليج ومصر والمنطقة العربية. فمع تحويل فئات واسعة من الحسابات الشبابية إلى حسابات خاصة وتضييق نوافذ المراسلة المباشرة، ستتراجع فاعلية حملات الوصول الواسع واستهداف التجارة الإلكترونية الموجهة للجمهور الناشئ عبر الرسائل والمحتوى العام. سيتعين على العلامات التجارية والمصممين الرقميين إعادة بناء استراتيجيات التفاعل بما يراعي انحسار الوصول التلقائي إلى الشريحة العمرية دون الثامنة عشرة، فضلًا عن اضطرار فرق إدارة المنتجات المحلية لمراقبة مدى اعتماد المنصات العالمية على استنتاج البيانات الشخصية الحساسة كالبنية الجسدية دون موافقة مسبقة.
تظهر الخطوة أن الضغوط القانونية في الأسواق الغربية تعيد هندسة المنتجات الرقمية على مستوى الكوكب بأسره، لتتحول نماذج الذكاء الاصطناعي الاستنتاجية إلى أداة رقابة وسياج أمني يحدد نطاق الرؤية والتفاعل المتاح للمستخدمين دون انتظار إذنهم أو إقرارهم بأعمارهم الحقيقية.