تخطَّ إلى المحتوى

«ملتيبوليتان» تجمع مليوني دولار لإدارة التأشيرات بالذكاء الاصطناعي قبيل إطلاق تطبيق الأفراد

شارك المقال
«ملتيبوليتان» تجمع مليوني دولار لإدارة التأشيرات بالذكاء الاصطناعي قبيل إطلاق تطبيق الأفراد
الصورة: Alexander Schimmeck / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت راشد (Rashed)

يقود تنظيم الإقامة والتنقل الدولي سباقًا جديدًا لأتمتة المعاملات القانونية ووثائق السفر، حيث أغلقت شركة «ملتيبوليتان» (Multipolitan) جولة تمويل أولية بقيمة مليوني دولار بقيادة صندوق «إميرجنت إكس» (EmergentX)، لتقفز بتقييمها السابق للمال إلى 25 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 91.81 مليون درهم إماراتي. يأتي هذا الضخ المالي قبيل إطلاق تطبيقها الموجه للأفراد في ديسمبر 2026، مستندة إلى قاعدة إيرادات تجاوزت أربعة ملايين دولار من عملاء قطاع الأعمال الخاص خلال أقل من عامين.

الانتقال من خدمة الشركات إلى تطبيق الأفراد يختبر قدرة الخوارزميات على معالجة التعقيد القانوني للهجرة والوثائق الشخصية.

تأسست الشركة في سنغافورة عام 2024 على يد نيربهاي هاندا ولي سميث، قبل أن تتخذ من دولة الإمارات مقرًا رئيسيًا لها وتنال اعتماد الابتكار من سوق أبوظبي العالمي. وتعتمد المنصة في بنيتها التقنية على ثلاثة أنظمة خاصة ومملوكة لها: نظام «إنريكس» (INREX) لتحليل معلومات الهجرة والقوانين المنظمة لها، ونظام «فلايت آي كيو» (FlightIQ) لتقديم بيانات الرحلات والسفر المباشرة لحظيًا، ونظام «فيزا كونكت» (Visa Connect) الذي يدعم إدارة التأشيرات بالذكاء الاصطناعي. وتدمج هذه المنظومة خدمات التأشيرات وإدارة الوثائق وتنبيهات انتهاء صلاحية الجوازات ومتطلبات الدخول في واجهة رقمية موحدة.

توظف المنصة أكثر من 40 شخصًا موزعين بين الإمارات والهند وسنغافورة مع خطط لتوسيع فريق العمل، مستهدفة رواد الأعمال والرحالة الرقميين والعائلات كثيرة التنقل بين الدول. ورغم وضوح موعد الإطلاق في ديسمبر، لم تكشف الشركة عن تفاصيل توزيع رأس المال الجديد أو وجهات التوسع الجغرافي المحددة، وهو ما يضع خطتها التوسعية تحت مجهر التدقيق الميداني. وتراهن الشركة على تحويل أصولها التشغيلية الحالية وبنيتها التقنية التي خدمت الشركات الخاصة بنجاح تجاري إلى خدمة استهلاكية تراقب فترات الإقامة الفعلية وتفادي مخالفات شروط التأشيرات.

احتساب أيام الإقامة بدقة يمثل التزامًا قانونيًا وماليًا مباشرًا يحدد الوضع الضريبي للمسافر وسلامة وجوده النظامي.

باتت معضلة التنقل الإقليمي تتركز حول إدارة شبكة متداخلة من متطلبات الإقامة وتأشيرات العمل عن بعد وتفويضات الدخول التي استحدثتها أسواق المنطقة لجذب الكفاءات. بالنسبة للمؤسس الإقليمي أو المستقل التقني في دبي أو الرياض أو القاهرة، فإن التحول نحو أتمتة تتبع صلاحية الوثائق وحساب مدد التواجد القانونية يقلل من مخاطر الغرامات المفاجئة أو تعطل السفر التجاري. وفي الوقت نفسه، يفرض وجود مثل هذه المنصات منافسًا جديدًا أمام مكاتب تيسير المعاملات التقليدية ووكالات السفر التي اعتمدت لعقود على التدخل البشري اليدوي لإنهاء إجراءات التأشيرات.

يواجه النموذج التشغيلي اختبارًا حاسمًا مع انتقال المنصة إلى السوق المفتوح للأفراد، حيث يتطلب التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة كجوازات السفر ومعلومات الرحلات ومواعيد الإقامة التزامًا فائقًا بحماية الخصوصية ودقة البيانات. إن نجاح هذه المنظومة في حماية مستخدميها من أخطاء الامتثال سيعتمد كليًا على دقة تغذية نظام «إنريكس» بالتشريعات المتغيرة بوتيرة متسارعة، وقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي في نظام «فيزا كونكت» على فهم استثناءات ومتطلبات الدخول دون ثغرات قد تكلف المسافرين إقامتهم أو رحلاتهم.

المعيار الحقيقي لجدارة هذه المنصات يكمن في موثوقية استجابتها اللحظية عند التعديل المفاجئ لقوانين الهجرة.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد