السعودية الثالثة عالميا في بناء النماذج الكبرى: معادلة السيادة البرمجية تفرض خياراتها إقليميا
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
وضعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، بعد أن طورت ثمانية نماذج لغوية كبرى بحلول عام 2025 صُنفت خمسة منها بين الأبرز دوليا. هذا التحول ينقل المنافسة في أسواق الخليج والمنطقة من مجرد استهلاك الواجهات البرمجية المستوردة إلى بناء طبقة نماذج سيادية قادرة على العمل والتقييم محليا.
لم تقتصر الحصيلة الوطنية المعلنة على النماذج التأسيسية مثل النموذج الوطني «علاّم» ونماذج تخصصية أخرى أنجزتها جهات سعودية، بل امتدت لتشمل تطوير 58 تطبيقا محليا للذكاء الاصطناعي بحلول 2025. وتزامن ذلك مع إطلاق مؤشر «بلسم» (BALSAM) بالتعاون مع أكثر من عشر مؤسسات، وهو المقياس الذي تولى تقييم 20 نموذجا معنيا باللغة العربية، مما يمنح المنظومة أداة قياس موحدة. وقد انعكست هذه الخطوات على مواقع المملكة في التقارير الدولية، حيث حلت في المرتبة الخامسة عشرة بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، والمرتبة التاسعة عشرة عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان لعام 2025.
في مقابل هذا التقدم الرقمي، رسمت «سدايا» موقفا استراتيجيا حذرا تجاه ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI). وأكدت الهيئة أن مستقبل هذه الأنظمة، القادرة على التعلم والتكيف وإنجاز المهام الإدراكية بمستوى يضاهي القدرات البشرية، لا يزال محاطا بالغموض واختلاف الخبراء حول تعريفه وإمكانية تحققه. وحذرت الهيئة من أن التوقعات المتسارعة التي أشعلها الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تشكل دليلا حاسما على قرب بلوغ تلك المرحلة. وبدلا من ربط الاستعدادات بجدول زمني محدد، اعتبرت الرياض الذكاء الاصطناعي العام سيناريو مستقبليا محتملا يتطلب إعدادا مسبقا يرتكز على بناء القدرات التنظيمية والتقنية.
يقوم هذا الإعداد المسبق على مسارات محددة تشمل تنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، ورفع معدلات تبني الحلول الذكية عبر القطاعات، بالتوازي مع تحسين جودة البيانات وحوكمتها. واعتمدت المملكة نهجا تدريجيا في الحوكمة يبدأ بإرساء المبادئ الأخلاقية والأطر المؤسسية قبل التوسع نحو إدارة المخاطر المتطورة. ويوضح هذا التوجه إدراكا صريحا لثنائية الفرص والمخاطر، فبينما يدعم الذكاء الاصطناعي المتقدم قطاعات الصحة والتعليم وتسريع البحث العلمي، فإنه يفرض في الوقت نفسه تحديات أمن سيبراني، وقضايا تتعلق بالخصوصية والتحيز ودقة المعلومات والمساءلة القانونية عن القرارات الآلية.
يمتد هذا البناء المؤسسي إلى الجانب الأكاديمي عبر مبادرات مثل «سماي» (SAMAI) وبرامج التدريب والمعسكرات والمنافسات التقنية. وفي الميدان الجامعي، تقدم كلية الحوسبة بجامعة فهد بن سلطان في تبوك نموذجا تنفيذيا لهذه الاستراتيجية، حيث استحدثت برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم البيانات، وألزمت جميع طلاب مرحلة البكالوريوس، أيا كانت تخصصاتهم، بدراسة مساق عام في الذكاء الاصطناعي. كما يوفر مختبر الكلية (AIMD Lab) بيئة لاختبار خوارزميات الأمن السيبراني وتدريب النماذج، فيما تتيح الجامعة تشغيل حاسوب كمي لاستكشاف معالجة التحديات الحسابية المعقدة.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يضع هذا التحول مديري التقنية في مصارف وشركات الخليج ومصر والشام أمام واقع عملي جديد: لم يعد الاعتماد على واجهات النماذج الغربية الخيار الوحيد المتاح، بل أصبحت النماذج العربية المقيمة عبر معايير موحدة مثل مؤشر «بلسم» بديلا يقلص مخاطر السيادة على البيانات وحوكمتها.
وعلى مستوى المهارات، فإن تعميم تدريس الذكاء الاصطناعي في الجامعات كمتطلب إجباري وتوفير بنى حسابية متقدمة كالحواسيب الكمية يرفعان معايير التوظيف الإقليمية، مما يعني أن مجرد المعرفة السطحية بالأدوات لن تكفي للمنافسة في سوق العمل الذي بات يطلب كفاءات قادرة على بناء النماذج وحوكمتها لا مجرد استهلاكها.