تخطَّ إلى المحتوى

تهديد ترامب بحظر مراكز البيانات الأمريكية بالخارج يضع خطط الحوسبة السحابية لمؤسسات المنطقة أمام ضريبة العزلة

شارك المقال
تهديد ترامب بحظر مراكز البيانات الأمريكية بالخارج يضع خطط الحوسبة السحابية لمؤسسات المنطقة أمام ضريبة العزلة
الصورة: Alonso Reyes / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت ليلى (Layla)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه حظر بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة، مهددًا بفرض ضريبة هائلة على شركات التقنية التي تقدم على تشييد بنيتها التحتية في الخارج. وتضع هذه التهديدات طموحات التوسع السحابي ومشاريع توطين الحوسبة الفائقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية، في وقت تسعى فيه أسواق المنطقة إلى استقطاب استثمارات عمالقة الحوسبة السحابية العالميين لبناء مراكز بيانات محلية متقدمة.

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين عقب عودته من جولة آسيوية، حيث صرّح بأن إدارته لن تسمح للشركات ببناء مراكز البيانات في الخارج بذريعة أن الصين ستستولي عليها، مؤكدًا أنه لن يسمح للصين بالتفوق على بلاده في مجال الذكاء الاصطناعي أو ما وصفه بالذكاء الخارق. ومع إقراره بأن معاونيه في الإدارة يسمعون بهذه الفكرة للمرة الأولى، فإن هذا التوجه يأتي استكمالًا لقيود أعلنتها واشنطن تقضي باشتراط حصول الشركات على تراخيص مسبقة لشراء الرقائق المتقدمة، لتمكين المسؤولين الأمريكيين من مراقبة ما إذا كانت القوة الحاسوبية تُقدَّم لشركات صينية أو تُهرَّب عبر الحدود.

تلوح واشنطن بحصار تدفق البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي خارج حدودها لحرمان الخصوم من استئجار القدرات الحاسوبية. وقد انعكست هذه التوجهات التنظيمية المتشددة بالفعل على دول جنوب شرق آسيا التي ضخت استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، في وقت تبحث فيه الشركات الصينية عن استئجار القوة الحوسبية من وراء الحدود لتشغيل نماذجها المتقدمة بعد تضييق الخناق على شحنات العتاد المباشرة.

وعلى الرغم من تصاعد الضغوط المحلية داخل الولايات المتحدة بشأن استهلاك الطاقة والتلوث السمعي في المناطق الريفية، حيث أظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث وجود نحو 3 آلاف مركز بيانات عامل و1500 مركز إضافي قيد الموافقة والإنشاء، دفع ترامب باتجاه استيعاب هذه المنشآت محليًا والاستفادة من عوائدها للمجتمعات بدلًا من إغلاقها. في المقابل، كانت شركات الحوسبة العملاقة بدأت تنويع مواقعها الجغرافية لتفادي القيود المحلية، حيث بدأت ميتا أعمال البناء في مقاطعة ألبرتا الكندية، ووقعت أنثروبيك اتفاقية طويلة الأجل لاستئجار مركز بيانات في نوفا سكوشا، بينما أعلنت غوغل عن استثمار بقيمة 13 مليار يورو في البنية التحتية بفنلندا لتمويل ثلاثة مراكز، وهو المشروع الذي أوقفت السلطات أعمال بنائه جزئيًا وذكره ترامب بالاسم رافضًا إتمامه خارج الأراضي الأمريكية.

ماذا يعني هذا للمنطقة

بالنسبة للمؤسسات وصناديق الاستثمار وقادة التقنية في الخليج ومصر والمنطقة العربية، فإن أي تحرك أمريكي رسمي نحو تقييد استثمارات الحوسبة السحابية بالخارج أو فرض ضرائب عقابية على شركات التكنولوجيا يهدد برفع تكلفة الشراكات القائمة مع عمالقة التقنية الأمريكيين. الاعتماد الحصري على مشغلي الحوسبة السحابية الأمريكية لتشغيل البنى التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر تنظيمية مفاجئة، خاصة مع تشديد اشتراطات التراخيص لمراقبة المستخدمين النهائيين للقدرات الحاسوبية وتتبع من يستأجر الخوادم المتقدمة.

يفرض هذا التوجه على مراكز البيانات الإقليمية في الشرق الأوسط تسريع إجراءات التدقيق والامتثال الفني الصارم، لضمان عدم تصنيف مرافقها كممرات لتأجير القوة الحاسوبية للكيانات الصينية المحظورة، مما قد يعرضها لعقوبات حرمان من العتاد. وتتجه المعادلة العملية أمام صناع القرار بالمنطقة نحو تنويع سلاسل إمداد الشرائح وتطوير قدرات بنية تحتية محلية مستقلة تقلل من حساسية خطط التحول الرقمي تجاه التحولات السياسية والضريبية في واشنطن.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد