صعود الديمقراطيين يضع مراكز الحوسبة في الخليج أمام اختبار السيادة وشروط واشنطن للتشغيل
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
يضع التحول السياسي الأخير في واشنطن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج أمام مرحلة جديدة من التدقيق المؤسسي والرقابي، عقب فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي واستعداده لتسلم زمام الكونغرس في يناير. هذا الصعود التشريعي، المتزامن مع فوز مرشحين مناهضين لتوسع مراكز الحوسبة الضخمة بمنصبي حاكم الولاية في تكساس وجورجيا على خلفية استهلاك الكهرباء والمياه، يعيد رسم خريطة التوسع العالمي لمنصات التكنولوجيا الأمريكية. وفي حين قد يدفع التضييق المحلي داخل الولايات المتحدة الشركات الكبرى نحو نقل مراكز بياناتها إلى الخارج، فإن الرقابة الفيدرالية المتوقعة على سلاسل التوريد والرقائق المتقدمة تفرض حدودا صارمة على طموحات بناء مراكز الحوسبة الفائقة في المنطقة.
تكمن المفارقة في أن الميزانيات السيادية التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات لبناء عواصم حوسبة عالمية في أبوظبي والرياض، مستفيدة من وفرة الأراضي والطاقة والمساندة التنظيمية التي باتت نادرة في الغرب، تجد نفسها ملزمة بالعمل فوق طبقة تكنولوجية تُحدد شروط إمدادها وتشغيلها في واشنطن. المسألة هنا لا تتعلق فقط بتأمين شحنات المعالجات، بل بالسيادة الفعلية على كيفية تشغيل تلك المعالجات والجهات المستفيدة من خدماتها، حيث تشير التقارير إلى اشتراط شركة «إنفيديا» على مراكز البيانات حول العالم تخصيص 51 بالمئة على الأقل من خدماتها لشركات غير صينية، في وقت ألغت فيه «أوراكل» صفقة لتأجير الرقائق بقيمة سبعة مليارات دولار مع «تنسنت» بضغط من الإدارة الأمريكية.
هذا التشديد الإجرائي أدى بالفعل إلى إبطاء تسليم الرقائق المعتمدة نتيجة التعقيدات البيروقراطية والمخاوف المتعلقة بالوصول غير المباشر، ما يضع المشغلين الإقليميين تحت مجهر التوافق المستمر مع شروط واشنطن. ورغم أن كيانات كبرى مثل «جي 42» وشركتها التابعة «كور 42» ترتبط بشراكات وثيقة مع «مايكروسوفت» التي استثمرت فيها 1.5 مليار دولار، فإن التصاريح الأمريكية الحالية الخاصة بها تقترب من موعد التجديد في أبريل 2027. وفي المقابل، تظهر شركة «هيوماين» السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» في وضع يحتاج إلى تدقيق أكبر، نظرًا لاعتمادها على تقنيات من مطور النماذج الصيني «ميني ماكس» بالتوازي مع شراكاتها مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت».
يبرز هنا تباين هيكلي حاسم بين مستويين من البنية التقنية: تمتلك الشركات الإقليمية هامشا للمناورة عند طبقة النماذج البرمجية، لكن مرونتها تنحسر بصورة حادة عند طبقة الحوسبة والعتاد. فبينما يمكن تنويع مصادر النماذج وتطويرها محليا أو الاستعانة بمصادر متعددة، تظل المعالجات المتقدمة وخوادم المعالجة الفائقة خاضعة بالكامل للقرارات السياسية لوزارة التجارة الأمريكية. ويتزامن هذا الضغط التنظيمي مع تصاعد القلق بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي العالمي، لا سيما بعد موجة البيع الأخيرة في بورصة ناسداك التي محت 3.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية في جلسة واحدة قبل أن تعوض جزءا من خسائرها، إلى جانب تأثيرات الحرب مع إيران والحاجة الملحة لإثبات وجود قاعدة عملاء قادرة على السداد المستدام.
ينعكس هذا التحول التنظيمي في واشنطن بصورة مباشرة على خطط مسؤولي التكنولوجيا ومديري المشتريات ومطوري الأنظمة في الخليج وعموم المنطقة. لم تعد قرارات الاستئجار أو التعاقد على السعات الحسابية مسألة تسعير وسرعة تشغيل فحسب، بل باتت مرتبطة بقدرة المنصات المحلية على تدقيق هويات المستفيدين النهائيين لضمان الالتزام بنسبة 51 بالمئة وتفادي أي شبهة وصول أجنبي محظور. كما يفرض هذا الواقع على الفرق التقنية في المؤسسات والمصارف إعادة تقييم التكاليف المتوقعة تحسبا لأي تأخير في تراخيص التوريد أو تغيير في بنود الشراكات الدولية قبل حلول عام 2027، ما يجعل كفاءة استخدام العتاد المتوفر والتركيز على تحسين استهلاك المعالجات في الاستدلال ضرورة تشغيلية لا تحتمل التأجيل.