واشنطن تمدّ قيود الرقائق إلى الحوسبة عن بُعد، ومراكز البيانات حول العالم أمام اختبار جديد
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
نحو 750 رقاقة. هذا هو الحد التقريبي الذي يضع مركز بيانات تحت قاعدة جديدة أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية يوم 16 نوفمبر 2026. بحسب ما نقلته «تك كرانش» عن نص القاعدة، تنطبق القيود على أي مركز أو شبكة قادرة على توفير أكثر من 12 مليون وحدة من «أداء المعالجة الكلي» (Total Processing Performance)، وهو ما يعادل تقريباً 750 رقاقة من طراز H100 أو H200 من إنفيديا.
القاعدة صادرة عن مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع للوزارة بصيغة «قاعدة نهائية مؤقتة»، أي أنها تسري قبل استكمال مرحلة التعليقات. ويقول المكتب في بيانه إنها كُتبت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، وإن غايتها منع الالتفاف على القيود القائمة على التقنية الأمريكية الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد.
الثغرة التي تُغلق
حتى الآن كانت الرقابة تتركز على شحن الرقاقة نفسها. لكن شركة صينية لا تحتاج إلى شحن شيء إذا استطاعت استئجار قدرة حوسبية في مركز بيانات بدولة ثالثة. تصف الوزارة القاعدة الجديدة بأنها مواءمة لحماية الوصول عن بُعد مع الضوابط المفروضة على الشحن المادي. ونقلت «تك كرانش» عن «رويترز» أن شركات ذكاء اصطناعي صينية كانت تسارع في الأسبوع السابق إلى حجز قدرات حوسبة في الخارج تحسباً لتشديد القيود.
ماذا تطلب القاعدة فعلياً
بحسب «تك كرانش»، يحتاج المصدّرون إلى ترخيص لتصدير الرقائق والخوادم أو إعادة تصديرها أو نقلها إلى مراكز بيانات في أي مكان من العالم إذا كان بإمكانها توفير حوسبة لشركات في الصين أو في دول مقيدة أخرى. ويشمل ذلك الوصول غير المباشر عبر وسطاء وسماسرة، ويُطلب من المشغلين تتبع هياكل ملكية عملائهم ونشاطهم للتأكد من عدم وجود طرف من مجموعة الدول المحظورة (D:5) التي تضم الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية و18 دولة أخرى. أما مراكز البيانات القائمة التي تقدم خدمات مشمولة، فأمامها 90 يوماً من بدء سريان القاعدة للحصول على ترخيص. وتستثني القاعدة أنظمة التوصية التجارية، مثل تلك المستخدمة في التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل.
وتضيف القاعدة متطلبات ترخيص على تصدير الرقائق المتقدمة إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل، مستندة إلى «خطر تحويل أعلى من المعتاد». ولا تنطبق هذه المتطلبات على الرقائق الموجهة إلى شركات مقرها الولايات المتحدة. وتلغي القاعدة أيضاً «قاعدة الانتشار» التي أصدرتها إدارة بايدن في يناير 2025.
ما لم يتأكد بعد
بيان المكتب نفسه لا يذكر تاريخ السريان ولا الجهات المشمولة ولا مواعيد الترخيص، ويحيل إلى نص القاعدة في السجل الفدرالي (الوثيقة 2026-23529، بعنوان «معالجة الوصول عن بُعد إلى أشباه الموصلات المتقدمة»). لم نتمكن من قراءة النص الكامل مباشرة، فالتفاصيل أعلاه مأخوذة من تغطية «تك كرانش». وإلى أن يُنشر النص الرسمي ويتضح تاريخ السريان، يبقى الموعد الدقيق لمهلة التسعين يوماً غير محسوم.
من يملك مفتاح الحوسبة؟
العدسة السيادية هنا واضحة: الرقاقة قد تكون داخل حدود دولة ما، لكن حق تأجيرها لعميل بعينه صار مرتبطاً برخصة من دولة أخرى. السيادة على المكان لم تعد كافية للتحكم في القرار الحوسبي، ومن يشغّل مركز بيانات يتحول عملياً إلى طرف مسؤول عن التحقق من هوية عملائه وملكيتهم.
ماذا يعني هذا للمنطقة
لا يذكر بيان المكتب ولا تغطية «تك كرانش» دول الخليج أو الشرق الأوسط في نطاق القاعدة، وأسماء الدول الخمس التي أُضيفت إليها متطلبات الترخيص ليست من المنطقة. لذلك لا يصح القول إن القاعدة موجهة إلى الخليج.
لكن نطاقها عالمي بحسب الوصف المنقول: أي مركز بيانات خارج الولايات المتحدة، ومنه مراكز المنطقة، يحمل رقائق أمريكية ويتجاوز عتبة 12 مليون وحدة معالجة، يدخل في حساب التراخيص إذا كان بإمكانه توفير حوسبة لعملاء مرتبطين بدول مقيدة. هذه قراءة لنص القاعدة كما نُقل لا حكم نهائي، والتأكد منها يتطلب النص الرسمي.
الأثر العملي المرجح لمشغلي الحوسبة في المنطقة هو التدقيق في ملكية العملاء وسلاسل الوسطاء قبل توقيع العقود الكبيرة، وتجهيز طلبات ترخيص إن كانت لديهم خدمات قائمة تدخل في نطاق القاعدة. والمتابعة الأهم الآن: نشر النص في السجل الفدرالي وتحديد تاريخ السريان.