تخطَّ إلى المحتوى

«شركات الذكاء الاصطناعي تستقطب ضباط الاستخبارات لحماية أسرارها: ارتدادات أمنية تطال شراكات المنطقة»

شارك المقال
«شركات الذكاء الاصطناعي تستقطب ضباط الاستخبارات لحماية أسرارها: ارتدادات أمنية تطال شراكات المنطقة»
الصورة: Paymo / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت زياد (Ziyad)

بينما تتسابق المؤسسات الاستثمارية والتقنية في الخليج لتوسيع شراكاتها مع كبرى منصات الذكاء الاصطناعي العالمية، انتقلت المعركة الأكثر احتداما في وادي السيليكون من استقطاب علماء النماذج إلى تجنيد ضباط الاستخبارات السابقين. تدفع شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» رواتب تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار لخبراء مكافحة التجسس، في مسعى عاجل لحماية أسرارها التجارية وخوارزمياتها من شبكات التجسس الصناعي، مما يحول مكاتب الإدارة التنفيذية وقاعات الاجتماعات إلى ساحات تدقيق أمني مشددة.

تفجرت هذه التحركات الاستثنائية على خلفية الفضيحة التي أطاحت بيانسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد إقراره بعلاقة مع امرأة تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تجنيدها لصالح وزارة أمن الدولة الصينية لتمرير معلومات إلى بكين، وهي التهمة التي نفتها الصين بينما أكد مجلس إدارة الشركة أن أسرارها وأمنها القومي لم يتعرضا للاختراق. ولم تكن تلك الواقعة معزولة، إذ سبقتها بشهر واحد واقعة اعتقال مهندس في «أوبن إيه آي» بتهمة زرع جهاز تنصت داخل قاعة اجتماعات بالشركة، حيث زعمت وزارة العدل الأمريكية أنه كان يتواصل مع أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية، مما كشف هشاشة الحماية المادية أمام الاختراق الميداني.

تظهر بيانات منصة «ريفيليو لابس» التي جمعتها رويترز قفزة كبرى في استقطاب الكفاءات الاستخباراتية؛ حيث وظفت «أنثروبيك» وحدها 33 متخصصا في وظائف مكافحة التجسس خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 14 موظفا في 2025 وتسعة فقط في 2024، بعدما دعمت مجلسها الاستشاري للأمن القومي بنائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد كوهين ومدير الأمن السيبراني السابق في وكالة الأمن القومي ديف لوبر. وفي «أوبن إيه آي»، قفزت تعيينات مكافحة التجسس إلى 22 منصبا هذا العام مقابل تسعة مناصب العام الماضي، بعد انضمام المدير السابق لوكالة الأمن القومي بول ناكاسوني إلى مجلس إدارتها، في حين أضافت «إنفيديا» 16 متخصصا استخباراتيا رغم أزمتها، وتسابقت «إيه إس إم إل» لتوظيف مسؤول استخبارات في تايوان.

الطلب بات يفوق المعروض بكثير في سوق الكفاءات الأمنية. هذا ما يؤكده كريستوفر فالكنبرغ، العميل السابق في الخدمة السرية الأمريكية ورئيس شركة «إنسايت ريسك مانجمنت»، موضحا أن شركات التقنية استقطبت كفاءات أمنية رفيعة المستوى من الأجهزة الحكومية لإعادة التفكير في أمن أعمالها. من جانبه، يوضح إريك أونيل، العميل السابق في مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن محاولات الاختراق نادرا ما تبدأ بطلب مباشر للحصول على أسرار، بل تتسلل عبر المؤتمرات التخصصية، أو اللقاءات غير الرسمية، أو التعارف الشخصي، حيث تظهر مؤشرات دقيقة تشمل تسارع وتيرة العلاقات أو الإلحاح في طرح أسئلة حساسة وطلب ترتيب لقاءات مع مسؤولين نافذين، وهو ما يصعب على التنفيذيين رصده حين يمنحون ثقتهم للطرف الآخر.

صون الملكية الفكرية بات امتدادا مباشرا لصراع السيادة الدولية. هذا الاستنفار المؤسسي لا ينفصل عن اندماج التقنية في أدوات الحرب الاقتصادية الحكومية؛ إذ كشفت تقارير عن تخطيط وزارة الدفاع الأمريكية لبرامج تجسس تنشر ضباطا بغطاء غير رسمي كمديرين تنفيذيين، إلى جانب إنشاء «مكتب الدعم التكنولوجي» لتنفيذ عمليات تخريب موجهة ضد البرامج التقنية الأجنبية التي تهدد التفوق العسكري، فضلا عن تأسيس «وحدة الدفاع الاقتصادي». ومع إعلان نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايكل إليس توسيع عمليات التجسس لاستهداف الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنية الحيوية، تتلاشى الحدود الفاصلة بين الابتكار التجاري والأمن القومي الصارم.

ماذا يعني هذا للمنطقة

تفرض هذه التحولات واقعا تعاقديا مختلفا على صناديق الاستثمار والمؤسسات التقنية في الخليج ومصر والشام؛ فتحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيئات أمنية محصنة يقودها مسؤولو استخبارات سابقون يعني أن إبرام الشراكات التقنية أو استضافة النماذج المتقدمة سيمر عبر قنوات تدقيق استخباري صارمة، ولن يبقى محكوما بمنطق الصفقات التجارية العادية، خصوصا مع حساسية الرقابة الأمريكية تجاه أي قنوات تواصل إقليمية غير خاضعة للسيطرة المباشرة.

وعلى مستوى المؤسسات الإقليمية، تبرز الحاجة الملحة إلى عدم الاكتفاء بتحصين مراكز البيانات بجدران الحماية البرمجية وحدها؛ فالوقائع تثبت أن أجهزة التنصت المادية وتجنيد التنفيذيين عبر العلاقات غير المباشرة يمثلان ثغرة حقيقية أمام حماية الأصول الحساسة ونماذج الأعمال. يتعين على قيادات أمن المعلومات في المنطقة بناء أطر مضادة للتجسس تدرب التنفيذيين على رصد محاولات الاستدراج غير التقنية، وفرض إجراءات تفتيش مادية دورية على قاعات القرار ومنشآت الحوسبة، لضمان حماية بيانات المشاريع الاستراتيجية واستقلاليتها.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد