«قمة الهند لأثر الذكاء الاصطناعي» تجمع قادة 20 دولة في نيودلهي لبحث السيادة التقنية والحوسبة المشتركة
تستعد العاصمة الهندية نيودلهي لاستضافة فعاليات «قمة الهند لأثر الذكاء الاصطناعي 2026»، في خطوة تمثل محطة تاريخية في مسار التعاون الدولي، بوصفها أول قمة عالمية مخصصة للذكاء الاصطناعي تُعقد في إحدى دول الجنوب العالمي. وتجمع القمة، التي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، قادة وممثلين من عشرين دولة، إلى جانب وفود وزارية رفيعة المستوى من أكثر من 45 دولة، والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين من منظمات دولية كبرى، بهدف بلورة رؤية شاملة ترتكز على جعل مستقبل التقنية مسؤولًا وجامعًا ومتمحورًا حول خدمة الإنسان.
وتشهد أجندة القمة تنظيم أكثر من 700 جلسة عمل متخصصة تغطي مجالات سلامة الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والنشر الأخلاقي للأنظمة، وحماية البيانات، ورؤية الذكاء الاصطناعي السيادي. ومن المنتظر أن يطرح ممثلو دول الشمال والجنوب حزمة من المخرجات والمقترحات الملموسة، تشمل تأسيس مشاعات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات موثوقة للتحقق من سلامة النماذج، وإنشاء بنية تحتية مشتركة للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات، إلى جانب إعداد أدلة قطاعية لحالات الاستخدام العملي. كما تبرز القمة مبادرات وطنية لبناء المهارات، ومنها برنامج «يوفا إيه آي فور أول» المجاني، الموجه لنشر الوعي بأسس التقنية بين الطلاب والمهنيين.
وتضم قائمة القادة المشاركين في القمة شخصيات دولية بارزة، في مقدمتهم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس سويسرا غي بارميلين، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف. وتكتمل المشاركة بحضور رئيس وزراء موريشيوس الدكتور نافينشاندرا رامغولام، ورئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، ونائب رئيس سيشيل سيباستيان بيلاي، ورئيس وزراء بوتان تشيرينغ توبغاي، بالإضافة إلى قادة وممثلين من بوليفيا وكرواتيا وإستونيا وفنلندا واليونان وغيانا وكازاخستان وليختنشتاين وصربيا وسلوفاكيا، ما يعكس سعي الهند لترسيخ موقعها شريكًا موثوقًا للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
بروز مفاهيم الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية الحوسبية المشتركة في منصة دولية تقودها دول الجنوب يحمل دلالات استراتيجية واضحة للقطاع التقني في الخليج ومصر والمنطقة العربية. إن انتقال الحوار حول الموارد الحوسبية ومشاعات التقنية إلى أطر متعددة الأطراف يتيح للجهات الحكومية والشركات الإقليمية بدائل عملية لبناء بنيتها التحتية، بدل البقاء رهينة لخيارات المزودين الأحاديين أو القيود التنظيمية المفروضة في أسواق الشمال.
وتمنح مشاركة قيادة إقليمية في هذه المحادثات فرصة حقيقية لفرق التطوير والمؤسسات المالية والتنظيمية في المنطقة لمواءمة استراتيجياتها مع المعايير الناشئة للأدوات الموثوقة وحماية البيانات. ويتعين على مديري التقنية والمشروعات في المنطقة متابعة مخرجات القمة المتعلقة بالحوسبة المشتركة وأدلة الاستخدام القطاعية، حيث تترجم هذه المخرجات عمليًا إلى خفض كلفة الاستدلال والتدريب، وتسهيل تبني نماذج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المحلية مع الحفاظ على السيادة التشغيلية والبيانات الحساسة.