تحت ذريعة الفناء: كيف تتحول معايير أمان الذكاء الاصطناعي إلى احتكار رقمي؟

بينما تملأ نبوءات الفناء ومخاطر الذكاء الخارق قاعات المؤتمرات ودوائر التشريع، تكشف الوقائع أن المعركة الحقيقية لا تدور حول سيناريوهات نهاية العالم، بل حول من يملك مفاتيح التقنية. تحذيرات الخطر الوجودي التي يروّج لها قادة في صناعة التقنية وتتردد أصداؤها بين المشرعين ورجال السياسة، تحوّلت عمليًا إلى غطاء سياسي لإعادة هندسة السوق، وتجريد النماذج مفتوحة المصدر من شرعيتها بدعوى حماية البشرية.

تصل كلفة بناء نماذج الواجهة المتقدمة اليوم إلى أكثر من 100 مليون دولار للحوسبة وحدها، وهو حاجز مالي يمنع الغالبية الساحقة من دول العالم والشركات الناشئة من تطوير أنظمتها الخاصة من الصفر. في المقابل، تشكّل النماذج مفتوحة المصدر الجسر العملي الوحيد الذي يتيح للمبتكرين المحليين تكييف التقنية مع بيئاتهم الخاصة بكلفة معقولة. غير أن محاولات تشريع قيود صارمة بحجة حصر التطوير في أيد موثوقة تعيد إنتاج أساليب الهيمنة القديمة، حيث يُحرم المنتجون المحليون من أدوات البناء لإجبارهم على استيراد الحلول الجاهزة من حفنة شركات تحتكر المعرفة.

الاعتماد المطلق على النماذج المستوردة يكلّف المؤسسات أكثر من مجرد فواتير الحوسبة الباهظة؛ إذ يمتد خطره إلى الفشل الميداني الصريح داخل السياقات المحلية. وتكشف تجربة كينيا في تطبيق نظام هيئة الصحة الاجتماعية عن هذا المأزق بوضوح، حيث أخفق النموذج المستورد إخفاقًا ذريعًا نتيجة بنائه على افتراضات اقتصادية غربية تجاهلت طبيعة الاقتصاد غير الرسمي، ما قاد إلى تضخيم تقديرات دخل الأفراد وفرض اشتراكات رعاية صحية باهظة على الفئات الأكثر فقرًا. هذا الإخفاق الميداني يؤكد أن استيراد النماذج الجاهزة يعيد إنتاج قرارات معيبة ما لم تُعدل الشفرات والبيانات لتلائم الواقع المعاش.

يمتد هذا الاحتكار ليصنع فخًا من التبعية الإدراكية واستنزاف البيانات. عندما تفوض الفرق والمؤسسات عمليات التفكير النقدي والتحليل المعقد إلى منصات مغلقة، فإنها تدخل في حلقة مفرغة، حيث يغذي الاستخدام المكثف عمليات استخلاص البيانات التي تعزز قوة الشركات المهيمنة، وتُضعف في الوقت نفسه قدرة المؤسسات المحلية على بناء المعرفة الذاتية واتخاذ القرار المستقل.

بالنسبة للمؤسسات وصنّاع القرار التقني في الخليج ومصر والمشرق العربي، يحمل هذا المشهد تحذيرًا عمليًا صريحًا. بناء استراتيجيات التحول الرقمي بالاعتماد الكامل على واجهات البرمجة المغلقة يضع المؤسسات تحت رحمة التسعير الخارجي وشروط الاستخدام المفروضة، فضلًا عن عجز تلك النماذج عن فهم خصوصية الأسواق المحلية. الاستثمار في مواءمة النماذج المفتوحة وضبطها على بنية تحتية سيادية يمثل الخيار الواقعي لحماية أمن البيانات واستدامة العمليات، مع توجيه الجهود نحو قطاعات التنمية الحيوية كالطاقة، والرعاية الصحية، والزراعة، والتصنيع، بدل حصر الموارد في روبوتات المحادثة الاستعراضية.

حماية مستقبل التقنية لا تتحقق بفرض حظر عشوائي يعطل أدوات علمية واعدة مثل «ألفافولد» في اكتشاف الأدوية أو حلول مواجهة أزمات المناخ، ولا بخنق الابتكار المفتوح. السلامة الحقيقية تقتضي توزيع التطوير بشفافية ولامركزية، والتعامل مع النماذج المفتوحة كبنية تحتية عامة تكسر الاحتكار، مع ترسيخ مبدأ المساءلة البشرية الصارمة للمطورين والمشغلين، عوض إضفاء صفات إنسانية موهومة على وكلاء برمجيين لا يملكون إرادة ولا وعيًا.