لجان الذكاء الاصطناعي السياسية تتعثر في انتخابات الكونغرس وسط معركة التشريع الفيدرالي

لم تنجح ملايين الدولارات التي ضختها لجان العمل السياسي في حسم المعركة التشريعية داخل الكونغرس الأميركي، بعدما أفرزت انتخابات التجديد النصفي نتائج متباينة كشفت حدود النفوذ المالي لشركات الذكاء الاصطناعي. تتبعنا في هذه الجولة خريطة التمويل السياسي التي قادها كبار الفاعلين في القطاع وخصومهم، حيث سقط مرشحون نالوا دعما ماليا ضخما، بينما نجا آخرون في سباقات معقدة تداخلت فيها حسابات التقنية مع موجة تصويت ديمقراطية واسعة أفقدت مرشحين مدعومين من إيلون ماسك، الذي ضخ بمفرده نحو نصف مليار دولار للجمهوريين، مقاعدهم أيضا.

تركزت الضربة الكبرى في معسكر الصناعة حول مجموعة «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي الكيان السياسي المدعوم من غريغ بروكمان رئيس «أوبن إيه آي» وشركة رأس المال الجريء «أندريسن هورويتز». أنفقت ذراع المجموعة الجمهورية، المعروفة باسم «أمريكان ميشن»، بالاشتراك مع لجنة «بيلدينغ ذا فيوتشر»، نحو 4.8 مليون دولار لدعم دارلين غراهام في سباق مجلس الشيوخ بولاية كارولاينا الجنوبية، غير أن المرشحة خسرت مقعدها. وكررت الذراع نفسها الخسارة بإنفاق تجاوز نصف مليون دولار لكل من آرون فلينت في مونتانا ولوري بوكهاوت في كارولاينا الشمالية لمجلس النواب. وفي المقابل، نجحت ذراع المجموعة الديمقراطية، «ثينك بيغ»، في تأمين إعادة انتخاب النائب جاريد موسكوفيتش في فلوريدا.

على الجانب الآخر، واجهت المنظمات المطالبة بضوابط أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي تذبذبا مماثلا في النتائج. مجموعة «بابليك فيرست» المدعومة من «أنثروبيك» دعمت عدة مرشحين جمهوريين خسروا سباقاتهم، لكنها حققت نجاحا أكبر مع الديمقراطيين، بعدما قدمت 3 ملايين دولار للجنة ساندت سكوت وينر، عضو مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، والذي تقدم في فرز الأصوات. وفي مسار مواز، قادت منظمة «غاردريلز ألاينس» حملة مضادة هدفت إلى تحويل أموال شركات التقنية إلى عبء سياسي على المرشحين؛ فأنفقت أكثر من مليون دولار ضد كل من النائب جيمي غوميز في كاليفورنيا وآرون فلينت في مونتانا، وسقط الاثنان، مع تخصيص 300 ألف دولار لدعم أنجيلا غونزاليس توريس التي أزاحت غوميز عن مقعده.

الرهان المالي الأكبر تركز في الانتخابات التمهيدية بدلا من السباق العام. أوضحت «ليدينغ ذا فيوتشر» أنها تعتبر التمهيديات الاستخدام الأكثر فاعلية للمال، لبناء الشهرة وصياغة أجندات السياسات باكرا؛ حيث أنفقت هناك 27.38 مليون دولار، شملت 8 ملايين دولار لإسقاط أليكس بوريس عضو الجمعية العامة في نيويورك خلال يونيو. لكن تشارلي بلاتلر، المدير السياسي لمنظمة «غاردريلز ألاينس»، طرح تفسيرا آخر لتقليص إنفاق الصناعة في الجولة العامة، مشيرا إلى أن أموال مليارديرات الذكاء الاصطناعي أصبحت تثير حفيظة الناخبين، مستشهدا بما حدث في تمهيديات الشيوخ في ميشيغان حين أنفقت لجنة «إيباك» قرابة 30 مليون دولار لدعم هيلي ستيفنز ضد عبد السيد، فتحول الإنفاق ذاته إلى قضية أدت إلى خسارة ستيفنز وفوز عبد السيد بالمقعد.

جوهر الصراع التشريعي ينحصر في معركة السيادة بين قانون فيدرالي موحد وصلاحيات الولايات. تسعى شركات التقنية عبر لجانها إلى إقرار إطار تشريعي وطني من الكونغرس يلغي قوانين الولايات المتفرقة ويمنعها من فرض قيود منفصلة، في حين تصر منظمات السلامة وحماية المستهلك على حماية حق الولايات في تشديد الضوابط. ومع تأكيد «ليدينغ ذا فيوتشر» عزمها مواصلة الإنفاق في انتخابات 2028، وإصرار خصومها على جعل أموال التقنية سامة سياسيا، يبقى التشريع الأميركي معلقا وسط استقطاب مستمر.

هذا الجمود التشريعي في واشنطن ينعكس مباشرة على استراتيجيات العمل في الشرق الأوسط. فحين تقرأ المشهد التنظيمي من مكاتب الرياض أو دبي أو القاهرة، يتضح أن غياب الإطار الفيدرالي الأميركي الموحد يعني استمرار التشظي القانوني للخدمات السحابية والنماذج القادمة من الولايات المتحدة. فالمؤسسات المالية والشركات الإقليمية التي تبني بنيتها البرمجية على واجهات تلك النماذج ستواجه تباينا في شروط الاستخدام والامتثال بحسب مقر كل مزود وقوانين ولايته، ما يرفع تكاليف التدقيق القانوني ويعقد مفاوضات اتفاقيات الخدمة. كما يوجه هذا التعثر المالي رسالة واضحة للمسؤولين في المنطقة: الاعتماد على ما ستفرزه ضغوط وادي السيليكون ليس مسارا آمنا، والبديل العملي هو تسريع بناء الأطر التشريعية والسيادية الوطنية لحوكمة التقنية محليا.