مؤشرات الرصد والذكاء الاصطناعي تنقل تمكين المرأة السعودية من الفرص إلى صناعة القرار
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
تبدو التقارير الواردة حول الحراك الاجتماعي والمهني في المملكة العربية السعودية مألوفة للوهلة الأولى، غير أن الفحص المتأني يكشف تحولًا عميقًا في طبيعة المسار؛ لم يعد الرهان قائمًا على فتح الأبواب وإتاحة المقاعد، وإنما على بناء بنية تحتية إحصائية ورقمية تخضع الأداء المؤسسي لأدوات القياس الدقيق. تتبعنا في هيئة التحرير هذا التطور الذي تتولى فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي تفكيك المهام الإدارية الروتينية، لتدفع بالقيادات النسائية نحو غرف اتخاذ القرار وصياغة الاستراتيجيات التنموية.
هذا التحول تؤكده الدكتورة سناء محسن العتيبي، مديرة المرصد الوطني للمرأة، في قراءتها لمسار المشاركة الوطنية، حيث يتركز العمل الحالي على تحويل الواقع المجتمعي إلى أرقام ومؤشرات تدعم رسم السياسات. ويأتي في مقدمة هذه الأدوات مؤشر مشاركة المرأة في التنمية، الذي بناه المرصد بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء ليرصد الفجوات والتقدم عبر خمسة أبعاد تشمل التعليم، والصحة، والاقتصاد، والجوانب التنظيمية، والجوانب الاجتماعية. يضاف إلى ذلك إطلاق أول مؤشر من نوعه في المملكة لقياس المشاركة المجتمعية لمنطقة الرياض بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة المنطقة، ومؤسسة الأمير طلال الخيرية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مرتكزًا على أربعة محاور: التمكين الاقتصادي، والمشاركة القيادية، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة المؤسسية.
المؤسسات التي اعتادت العمل التنموي التقليدي تنقل عملياتها اليوم إلى بيئات التحليل الذكي. هذا ما تجسده تجربة جمعية النهضة النسائية، التي تأسست عام 1962 وقادت مجموعة تواصل المرأة العشرين عام 2020؛ إذ كشفت رئيستها التنفيذية الدكتورة مزنة العمير تطوير نظام إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتحقيق المستهدفات بكفاءة أعلى. أتمتة المهام التشغيلية قلصت الأعباء الإدارية، ما أتاح للكوادر النسائية التفرغ للأدوار القيادية والإبداعية، بالتوازي مع التوسع في نماذج العمل المرن والعمل عن بعد التي تدعم استدامة المسار المهني خلال فترات الحمل والولادة، وتفتح مجالات نوعية كالأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى، والتسويق الرقمي.
وتعزز هذا التوجه الدكتورة فردوس جبريل فلاته، الرئيسة التنفيذية لجمعية صعوبات التعلم، بتأكيدها أن العمل المجتمعي تجاوز الأدوار التنفيذية ليتحول إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في إدارة المبادرات، وتصميم الخدمات الرقمية للمستفيدين، وقياس العائد التنموي بناء على تدفقات البيانات. وتتكامل هذه المنظومة مع حلول التقنية المنزلية الذكية وتطبيقات الجدولة والمساعدات الصوتية التي تعتمد عليها الأمهات العاملات لتنظيم الالتزامات الأسرية والمهنية، مع السعي لترسيخ الوعي بالاستخدام المتوازن تفاديًا لتراجع التفاعل الإنساني المباشر.
الجانب الآخر من هذا الحراك الرقمي يفرض فاتورة أمنية وحقوقية لا تحتمل التهاون. فمع اتساع رقعة الاعتماد على النظم الذكية، تبرز تحديات متصاعدة تمس الهوية الرقمية والخصوصية، وفي طليعتها التزييف الرقمي للصور والأصوات، وعمليات الاحتيال، والاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية. وتشدد قيادة جمعية النهضة على أن بناء منظومة وطنية للحماية، ونشر المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المعلوماتية والإبلاغ الفوري، غدا ضرورة لحماية المرأة والبيئة المؤسسية من محاولات الابتزاز وتشويه الهوية.
هذا التطور المؤسسي في الرياض يعيد تعريف قواعد العمل التنموي والإداري في الخليج ومحيطه العربي برمته. بات لزامًا على المسؤول التنفيذي ومدير الموارد البشرية وقادة القطاع غير الربحي في الخليج ومصر والشام تجاوز البرامج المجتمعية القائمة على العبارات الإنشائية، أو الاكتفاء بإعلان أرقام توظيف مجردة لجذب المنح والشراكات. المعيار الجديد الذي تفرضه مؤشرات المرصد الوطني ونظم التحليل الذكية يجعل تدفق التمويل المؤسسي مشروطًا بتقديم لوحات بيانات دقيقة تثبت جودة الأثر وعائده الاجتماعي، مما يرفع الطلب الإقليمي على الكفاءات القادرة على دمج التحليل الخوارزمي في حوكمة المشاريع، ويجعل تأمين البيانات والامتثال السيبراني شرطين مسبقين لاعتماد أي مبادرة.
إن تحويل التمكين إلى منظومة قياس رقمية مبنية على المؤشرات والأنظمة الذكية ينقل النقاش من خانة الوعود إلى طاولة الإدارة الصارمة. فالمعيار الحاسم في نجاح هذا التحول المؤسسي يتمثل في قدرة صانع القرار على توظيف البيانات لحماية رأس المال الاجتماعي وبناء استدامة حقيقية تصمد أمام الاختبار الميداني.