إلزام عمالقة الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ خلال 72 ساعة: نيويورك تدشن بوابة قانون رايز
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
فتحت ولاية نيويورك بوابة تسجيل رسمية تفرض بموجبها على كبرى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، التسجيل الإلزامي قبل الأول من يناير 2027. تأتي هذه الخطوة تدشينًا لبدء سريان «قانون رايز» (RAISE Act)، وهو التشريع الخاص بالأمان والشفافية الذي يلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار بنشر أطر الأمان الخاصة بها علنًا عبر مواقعها، وتقديم تقارير دورية حول شفافية النماذج، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حوادث أمان حرجة خلال مهلة زمنية صارمة لا تتعدى 72 ساعة.
بوابة تسجيل إلزامية وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين دولار. تتولى جهة حكومية جديدة أُطلق عليها «مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة» (DIGIT) تطبيق القانون والإشراف المباشر على مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى. وحدد التشريع عقوبات مالية رادعة، إذ تبلغ الغرامة مليون دولار عن المخالفة الأولى، وترتفع إلى ثلاثة ملايين دولار عند تكرار المخالفات، فضلًا عن احتفاظ الولاية بحق اتخاذ إجراءات إنفاذ قانونية ضد الشركات التي تتخلف عن التسجيل عبر البوابة، وهو ما يشكل تحولًا صريحًا من الالتزامات الطوعية إلى الامتثال التنظيمي الملزم.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول خلال إيجاز صحفي إن كبار أقطاب التقنية اعتادوا إخبار المجتمعات بأن رؤيتهم للذكاء الاصطناعي قدر لا مفر منه، وأن على الجميع الالتحاق بالركب أو التخلف عنه، مبررين أي أضرار جانبية برغبتهم في كسب السباق نحو حافة الهاوية. وأكدت أن الولاية تبني نموذجًا تنظيميًا ذكيًا يضع المجتمعات فوق الشركات، والإنسان فوق سطوة التقنية. وتزامنًا مع فتح البوابة، أطلقت الحاكمة رسميًا «مركز نيويورك لمسؤولية وأبحاث الذكاء الاصطناعي» في جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك، وهو مركز مدعوم بتمويل ورأس مال قدره 55 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في يناير، بهدف تقييم سلامة وأمن وتشغيل الأنظمة المتقدمة بصورة مستقلة ومساندة جهات الإنفاذ في مراجعة أطر الشركات.
الرقابة تمتد من حماية القاصرين إلى النماذج التأسيسية. لا يقف مسار التشريع في نيويورك عند هذا الحد، فالولاية بدأت منذ العام الماضي تطبيق قانون يفرض على مشغلي روبوتات المحادثة الرفيقة إخطار المستخدمين بوضوح بطبيعة الآلة، وبذل جهود معقولة لرصد ميول إيذاء النفس. كما وقّعت هوكول في أكتوبر تشريعًا مخصصًا لحماية القاصرين يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2027، ويحظر التفاعلات البشرية الخادعة والاستجابات التملقية أو المضللة عاطفيًا. ويواكب هذا التحرك قوانين مماثلة في ولايات أخرى، إذ دخل قانون كاليفورنيا «إس بي 53» حيز التنفيذ مطلع العام فارضًا مهلة 15 يومًا للإبلاغ عن الحوادث وحماية للمبلغين، بينما يستعد قانون إلينوي «إس بي 315» للسريان بداية 2027 متضمنًا تدقيقًا مستقلًا للامتثال.
يعيد هذا التطور ترتيب حسابات المؤسسات والفرق التقنية في الخليج ومصر والشام؛ فالاعتماد الواسع على واجهات برمجة التطبيقات التابعة للشركات الأمريكية الكبرى لم يعد شأنًا فنيًا بحتًا، بل بات محكومًا بإفصاحات علنية وتحقيقات رقابية مستقلة. يتيح نشر أطر الأمان وتقارير الشفافية لمسؤولي التقنية والامتثال في المصارف والهيئات الإقليمية فحص وثائق حقيقية مدققة قبل إبرام اتفاقيات التوريد، بدل الاعتماد على الوعود التسويقية. كما أن إلزام المزودين بمهلة 72 ساعة للإبلاغ عن الثغرات الحرجة يمنح غرف العمليات السيبرانية الإقليمية وضوحًا مبكرًا حول أي اختراق يطال النماذج المستضافة، ويفرض في المقابل التفكير في كلفة التبعية لمزودين تتغير التزاماتهم التنظيمية باستمرار، مما يعزز الحافز للاستثمار في نماذج محلية تملك بنيتها وضوابطها بنفسك.