«إنفرا» و«هيوماين» توقعان اتفاقيتي تمويل بـ 2.5 مليار ريال: شبكات الكهرباء تسبق الرقائق في سباق الحوسبة
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
وقّع صندوق البنية التحتية الوطني «إنفرا» وشركة «هيوماين» في الرياض اتفاقيتين تمويليتين بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 667 مليون دولار، لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للحوسبة المتقدمة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة. وتمثل هذه الخطوة، التي جرى توقيعها في الثامن من نوفمبر وأُعلن عنها رسميًا في اليوم التالي، أولى الصفقات التنفيذية المنبثقة عن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع للصندوق الوطني، ناقلةً التفاهمات من صيغ المذكرات إلى عقود تمويل ملزمة على أرض الواقع.
يكشف توزيع المخصصات المالية أولويات المرحلة المقبلة بوضوح دقيق، حيث استحوذ التسهيل التمويلي الأول على الحصة الأكبر بقيمة تصل إلى 1.4 مليار ريال، أي نحو 373.3 مليون دولار، لتغطية أعمال تشييد المحطات الفرعية، وبنية نقل الكهرباء، وعمليات الربط بالشبكة الكهربائية العامة المخصصة لمراكز بيانات «هيوماين». تأمين مسارات الطاقة والربط الشبكي يسبق شراء السيليكون ذاته، إذ صُممت شبكة الكهرباء المخططة لتستوعب أحمالاً مستقبلية تصل إلى واحد غيغاوات من الطاقة المخصصة لمراكز البيانات، وهو ما يمهد لفتح قنوات التوسع أمام كبار مطوري السحب الفائقة والمستثمرين المؤسسيين الراغبين في حجز سعات حوسبية طويلة الأمد.
في المقابل، خُصص التسهيل الثاني البالغ قيمته ما يصل إلى 1.1 مليار ريال، أي ما يعادل 293.3 مليون دولار، لتمويل شراء وتوريد وحدات معالجة الرسومات المتقدمة، لتشغيل أحمال حوسبية بقدرة تقارب 25 ميغاوات. وتستند هاتان الاتفاقيتان إلى إطار تمويلي أوسع كان الجانبان قد أعلناه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مطلع عام 2026، وحدد شروطًا غير ملزمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال، أي نحو 1.2 مليار دولار، ما يعكس انتقال استراتيجية البنية التحتية السعودية من مرحلة الخطط العامة إلى جدولة التمويل الفعلي للأصول الحيوية.
وحين ندقق في أبعاد هذا التحول، نرى أنه لا يكتفي بحل اختناقات الطاقة المباشرة لشركة واحدة، بل يرسي بنية تحتية تشاركية تغيّر حسابات فرق التقنية وإدارات المخاطر في الخليج ومصر وبلاد الشام. امتلاك حوسبة مدعومة بالكهرباء المباشرة محليًا يعيد توجيه ميزانيات الشركات الإقليمية، إذ يتيح للمؤسسات المالية والجهات ذات السياسات التنظيمية الصارمة معالجة نماذجها الحسابية المعقدة دون الاضطرار لترحيل تدفقات البيانات خارج الحدود الجغرافية للإقليم، مما يقلص زمن الاستجابة ويخفض تكاليف الامتثال ونفقات نقل البيانات السحابية العابرة للقارات.
أمام القادة التقنيين والمهندسين في المنطقة استحقاق عملي جديد، فالمحطة القادمة التي تراقبها السوق هي بدء تشغيل ونشر أولى دفعات المعالجات وربط المحطات الكهربائية بالشبكة لاختبار سرعة التوسع الحسابي. إذا كنت تخطط لنشر نماذجك المؤسسية أو تبني منصات استدلال عالية الكثافة، فإن انتقال معالجة البيانات إلى محطات إقليمية مدعومة بقدرات شبكية عملاقة يعني أن مهارات إدارة الأحمال الموزعة وهندسة استهلاك الطاقة أصبحت المعيار الفاصل في اختيار الشركاء ومزودي البنية التحتية.