تخطَّ إلى المحتوى

شراكة بعشرة ملايين ريال لشبكات الاتصال المفتوحة بالسعودية: البنية التحتية تنتقل للميدان

شارك المقال
شراكة بعشرة ملايين ريال لشبكات الاتصال المفتوحة بالسعودية: البنية التحتية تنتقل للميدان
الصورة: Tony Stoddard / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت ليلى (Layla)

لم يعد تمويل البنية التحتية للاتصالات في المملكة حكرًا على مشغلي الشبكات الكبار أو عقود التوريد المغلقة مع الشركات العالمية، إذ كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومؤسسة الوليد للإنسانية عن شراكة استراتيجية بقيمة 2.6 مليون دولار، أي ما يعادل 10 ملايين ريال، لتوجيه رأس المال غير الربحي والتنسيق الحكومي نحو دعم أربع شركات ناشئة تعمل على تطوير حلول شبكات الوصول الراديوي المفتوحة Open RAN. وتمثل هذه الخطوة انتقالًا مباشرًا من دعم الدراسات النظرية إلى تمويل تقنيات وطنية قابلة للنشر الفعلي داخل السوق السعودية.

تتركز الشراكة بصورة أساسية حول مسار تحدي تقنية شبكات الوصول الراديوي المفتوحة، الذي أسفر عن اختيار أربع شركات ناشئة نجحت في ابتكار حلول قابلة للتطبيق التشغيلي. ووفق بنود الاتفاق، تتولى مؤسسة الوليد للإنسانية دعم المبادرة والمشاركة في الإشراف على الشركات الفائزة، بهدف مساعدتها على استكمال تطوير حلولها وتسريع نشرها التجاري وإطلاق منتجاتها مع قياس أثرها الواقعي. وفي المقابل، تقود هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عمليات التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة البحث والابتكار، إلى جانب مراقبة تقدم الشركات وإعداد تقارير دورية تقيس جاهزية المخرجات قبل تعميمها.

ويتضمن الاتفاق تشكيل فريق عمل مشترك بين المؤسستين يتولى متابعة التنفيذ وتسهيل إطلاق المنتجات الناتجة عن المبادرة، بالإضافة إلى استكشاف برامج مستقبلية مشتركة في مجالات البحث والابتكار. وتستند هذه الشراكة إلى تعاون سابق بين الكيانين دعم ابتعاث 96 باحثة لمتابعة دراساتهن العليا في تخصصات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة ضمن أفضل ثلاثين جامعة عالمية. غير أن التحول الراهن نحو دعم شركات متخصصة في شبكات الراديو المفتوحة يعكس توجهًا لسد الفجوة بين الكفاءات المؤهلة وتوطين التقنيات الحيوية الحاكمة للبنية الرقمية.

التحدي التشغيلي أمام الشركات الأربع لا يرتبط بنيل الدعم الأولي، بل بإثبات موثوقية حلول Open RAN أمام متطلبات مشغلي الاتصالات الصارمة. إن شبكات الوصول الراديوي المفتوحة تقوم على فصل البرمجيات عن عتاد البث الاحتكاري، ما يمنح المشغلين حرية دمج حلول من موردين متعددين، لكنها تتطلب في المقابل توافقًا فائقًا في زمن الاستجابة والأمان التقني. ومتابعتنا للمشهد تؤكد أن ردم الهوة بين النماذج التجريبية وأبراج الاتصالات العاملة يتطلب مظلة حكومية ضامنة، وهو ما يوفره التنسيق المؤسسي المشترك مع هيئة البحث والابتكار.

ماذا يعني هذا للمنطقة

يؤسس هذا التحالف لنموذج غير تقليدي في تمويل البنى التحتية العميقة على مستوى الخليج ومصر، إذ يسهم إشراك التمويل الخيري والمؤسسي في تخفيف ضغوط التمويل التجاري التي تبتعد غالبًا عن مشاريع عتاد الاتصالات لصالح التطبيقات الاستهلاكية السريعة. وبالنسبة للمهندسين وفرق بناء البرمجيات في المنطقة، فإن التوسع في دعم معايير Open RAN يعزز الطلب المهني على مهارات هندسة النظم وتكامل البروتوكولات المفتوحة، متيحًا للشركات الناشئة فرصة الدخول في سلاسل إمداد الاتصالات التي احتكرتها قلة من المصنعين لعقود.

وعلى صعيد المشغلين ومراكز البيانات الإقليمية، تفتح هذه البرامج الباب أمام تقليل تكاليف بناء وتحديث شبكات الجيل القادم، مع تعزيز السيادة التقنية على تدفقات البيانات الحساسة. والقرار العملي الذي يواجه قيادات البنية الرقمية اليوم لا يتوقف عند انتظار نتائج اختبارات الشركات الأربع، بل يبدأ من مراجعة معايير الشراء والتوريد: فهل تظل التوسعات المستقبلية رهينة للحلول المغلقة، أم تؤسس بيئات التشغيل لدمج البرمجيات المفتوحة التي تضمن استقلالية البنية وتخفض فواتير التحديث المستمرة؟

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد