حصة النساء تتجاوز 52% في مبادرة «سماي» الوطنية: تسارع الكفاءات يعيد هيكلة فرق البيانات بالخليج
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
سجلت برامج تأهيل الكفاءات التقنية في المملكة العربية السعودية تحولًا هيكليًا في توزيع القوى العاملة بالقطاع الرقمي، مدفوعة ببيانات رسمية أظهرت تجاوز المستفيدين من مبادرة «سماي» حاجز المليون مواطن ومواطنة حتى نوفمبر 2025، بنسبة مشاركة نسائية بلغت 52% من إجمالي المسجلين. ويتزامن هذا التوسع الميداني مع إحراز المملكة المركز الأول عالميًا في تمكين المرأة بقطاع الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد لعام 2026، إلى جانب احتلالها المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة الكفاءات العاملة ضمن هذا المجال، ما يضع أسواق الخليج والمنطقة أمام واقع جديد يعيد ترتيب أولويات التوظيف وبناء النظم.
وأظهرت الأرقام المسجلة أن نمو الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل السوق السعودية حقق أعلى وتيرة نمو على المستوى الدولي، متجاوزًا 100% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025. وتولت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قيادة هذا المسار عبر تصميم برامج تدريبية موجهة لبناء مهارات تخصصية دقيقة، لنقل الكوادر من اكتساب المهارات الأولية إلى مجالات متقدمة تشمل تحليل البيانات، وهندسة الأنظمة الذكية، والبحث والتطوير، والقيادة التقنية. الانتقال من مرحلة التلقي إلى بناء الأنظمة يمثل نقطة الارتكاز الفعلية لنضج البنية التحتية البرمجية.
وعلى المستوى الدولي، امتدت هذه البرامج لتتصل بمبادرات عابرة للحدود؛ حيث يعمل المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «إيكير» على تنفيذ مبادرة «Elevate»، التي تستهدف تمكين أكثر من 25 ألف امرأة في الأسواق الناشئة حول العالم عبر مسارات تدريبية تخصصية تسعى لتقليص الفجوة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. وفي المسار البحثي، برز هذا الحضور المتقدم بتكريم باحثتين سعوديتين ضمن ست باحثات عربيات في برنامج الشرق الأوسط للباحثات «لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم» لعام 2026، ما يثبت وصول الكوادر المؤهلة إلى منصات الابتكار التطبيقي.
إن تقييم هذه النتائج يرتبط بصورة مباشرة بقدرة السوق على استيعاب هذه التدفقات المهنية، والانتقال بالمستفيدات إلى وظائف هندسية وقيادية دائمة، فضلًا عن دخولهن في تأسيس الشركات والمشروعات التقنية الناشئة. لم يعد الرهان متعلقًا بمجرد إتاحة المعرفة العامة أو زيادة مقاعد الدورات، بل بات الاختبار الحقيقي قائمًا على إدماج تلك الكفاءات في مشروعات حوسبية ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تطوير حلول رقمية مستقلة تتوافق مع متطلبات المؤسسات وتستجيب لاحتياجات بيئة الأعمال.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يفرض تدفق الكوادر الوطنية المؤهلة في تحليل البيانات وهندسة النظم واقعًا جديدًا على الشركات والمصارف والمؤسسات في الخليج ومصر والمنطقة، إذ يقلص الاعتماد التاريخي على استيراد الخبرات البرمجية من الخارج، ويرفع معايير الكفاءة المطلوبة في التوظيف التقني. وفرة المواهب المحلية في تخصصات البيانات تتيح للمؤسسات الإقليمية خفض تكلفة تأسيس فرق التطوير وضمان استقرارها التشغيلي.
كما يدفع هذا التوسع مديري التقنية في المؤسسات الإقليمية إلى إعادة النظر في خطط الحوسبة، عبر تكليف فرق عمل محلية ببناء خطوط أنابيب البيانات وإدارة النماذج بدقة، بدل اللجوء المستمر إلى الاستشارات الخارجية المكلفة. ومع صعود هذه الكفاءات نحو المستويات القيادية وتأسيس المشروعات التقنية، ستشهد الأسواق العربية ظهور حلول ذكاء اصطناعي تراعي الخصوصية وتتكامل مباشرة مع البيئات التنظيمية المحلية.