اختبار «لونغتشانغ» للفيزياء المعدلة: نموذج واحد يكتشف القوانين ورسوب 11 منافسا

ينطلق الاكتشاف العلمي في العادة من ملاحظة ظاهرة غير متوقعة تدفع الباحث إلى طرح سؤال جديد، غير أن نقل هذه الممارسة إلى النماذج اللغوية لا يزال يصطدم بفجوة عميقة بين توليد النصوص وفهم الواقع المادي. ففي دراسة حديثة أودعها باحثون عبر منصة «أركايف»، خضعت نماذج الذكاء الاصطناعي لاختبار يقيس قدرتها على رصد السلوكيات الشاذة في بيئات افتراضية حُوّرت قوانينها الفيزيائية، كأن تسقط الأجسام الأثقل بسرعة أبطأ، لمعرفة ما إذا كانت هذه النماذج قادرة على كشف القوانين الخفية عبر التجريب الحر ودون توجيه مسبق يحدد لها ما تبحث عنه.

ولتطبيق هذا الفحص، طوّر الباحثون إطار عمل آليا أطلقوا عليه اسم «لونغتشانغ»، يقوم على محاكاة عوالم تختلف فيها قاعدة فيزيائية أو أكثر عن الواقع المعتاد. وفي هذه العوالم، تقمصت النماذج المختبرة دور المستكشف الذي يتفاعل بحرية مع الأجسام ويصنع أدوات تجريبية خاصة للإجابة عن تساؤلاته الذاتية، دون تلقي مهام موجهة أو تلميحات تكشف طبيعة القوانين المعدلة. واعتمدت التجربة على منظومة متعددة الوكلاء تولت فيها نماذج منفصلة بناء المشاهد ومراجعتها، وفحص تصاميم الأدوات، وتقييم التقارير النهائية للتحقق من دقتها ودعمها التجريبي استنادا إلى سجلات الاستكشاف، مما سمح بإتمام دورة البحث كاملة دون أي تدخل بشري.

وعندما دققنا في تفاصيل النتائج، كشفت الأرقام تباينا حادا يعري حدود الاستقلال الفعلي للنماذج؛ فمن بين اثني عشر نموذجا خضعت للتجربة، انفرد «جي بي تي 6 أسترا» بتحقيق معدل اكتشاف لم يتجاوز 16.7 بالمئة، في حين استقرت النماذج الأحد عشر الأخرى عند نسبة صفر بالمئة. وأظهرت مراجعة سجلات الاستكشاف خللا منهجيا لافتا، حيث رصدت النماذج ظواهر شاذة داخل بيئة المحاكاة لكنها تركتها دون تقصٍّ أو متابعة، واكتفت برصد جزئي للقوانين الفيزيائية المعدلة دون بناء استنتاج علمي يربط المقدمات بنتائجها.

يعيد هذا الإخفاق رسم معالم الرهان لمن يعمل في المؤسسات التقنية ومراكز الابتكار والتحول الرقمي في الخليج ومصر والشام؛ حيث تتجه قطاعات الطاقة واللوجستيات والمرافق الصناعية في المنطقة إلى التوسع في بناء التوائم الرقمية وتكليف الوكلاء الأذكياء بمراقبة محاكاة الأنظمة المعقدة. فإذا كنت تشرف على تطوير هذه الأنظمة، فإن الاعتماد على النماذج للقيام باستكشاف حر أو رصد الانحرافات التشغيلية والفيزيائية دون تحديد دقيق للمهام يظل مجازفة غير محسوبة. المهارة المطلوبة اليوم من الفرق الهندسية ليست إطلاق يد الوكلاء بمفردهم، بل هندسة أطر تحقق صارمة تلزم النموذج بتتبع أي شذوذ في البيانات وتحليله، مع إبقاء المراجعة البشرية صمام أمان لا غنى عنه.

تثبت هذه التجربة أن القدرة على توليد الإجابات المنطقية لا تعني بالضرورة امتلاك فضول علمي يقود إلى استنباط المجهول. ومع أن تحقيق نموذج واحد نسبة متواضعة في فك شفرة القوانين يمثل بداية لمسار طويل، فإن عجز بقية النماذج عن مغادرة نقطة الصفر يؤكد أن الانتقال من محاكاة اللغة إلى إدراك الميكانيكا الواقعية يحتاج إلى مراجعة شاملة في كيفية بناء الوكلاء المستقلين وطرق تفاعلهم مع الواقع المادي المحيط بهم.