بصمات «بلاك ويل» في النماذج الصينية تفضح ثغرات الحظر: رقابة الرقائق تلاحق مراكز الحوسبة المشتركة
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
تكشف البصمات التقنية داخل أوزان أحدث النماذج الصينية مفتوحة المصدر عن تدريبها على رقائق «بلاك ويل» التابعة لشركة «إنفيديا»، رغم قرارات الحظر الصارمة التي تفرضها واشنطن، في تطور يضع مشتري السحب ومطوري الأنظمة في الشرق الأوسط أمام واقع تنظيمي جديد يلاحق مسارات المعالجة وسلاسل التوريد البديلة ولا يكتفي ببلد التسليم النهائي. هذا التحليل البرمجي نقل معركة قيود التصدير من المنافذ الجمركية إلى عمق الخوارزميات، بعدما أثبتت التحليلات الرياضية أن النماذج الرائدة تحمل داخل مصفوفاتها دلالات رقمية واضحة تكشف طبيعة السيليكون المستخدم في بنائها.
قاد هذا الكشف الباحث ويل ديبو، وهو باحث سابق في «أوبن إيه آي» يدير مختبر أبحاث «أن إمبلويمنت لابس»، حيث فحص الأوزان والبنى الرياضية لنماذج أطلقتها شركات صينية تشمل «ديب سيك» و«مون شوت إيه آي» و«ميني ماكس» ومجموعة «آنت جروب». وأظهر التحليل أن أوزان النماذج تعكس تكوينات المعالجات المستخدمة بدقة، مؤكدًا وجود أدلة دامغة على أن إصدارات «كيمي كيه 3» من «مون شوت» ونماذج «في 4» من «ديب سيك» تحمل بصمات تدريب واضحة على معالجات بلاك ويل المحظورة. وتتقاطع هذه النتائج مع ما ذكره مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا العام حول استخدام «مون شوت» لرقائق محظورة استنادًا إلى مصادر استخباراتية أمريكية.
لا تتوقف القضية عند الشحن المباشر إلى الداخل الصيني، بل تمتد إلى شبكة واسعة من الحوسبة الخارجية ومراكز البيانات البديلة. وتشير تقديرات مؤسسة «إيبوك إيه آي» إلى أن نحو مليوني رقاقة متقدمة دخلت الصين خلال عامي 2024 و2025 عبر مخططات مصممة لإخفاء الوجهة النهائية، في حين استوردت ماليزيا وحدها نحو 275 ألف مسرّع ذكاء اصطناعي من «إنفيديا» خلال الفترة نفسها. وقد تحولت الخوادم الخارجية في ماليزيا إلى ممر رئيسي يتيح للشركات الصينية الوصول إلى القدرة الحسابية وتدريب نماذجها عن بُعد دون انتهاك مباشر للقيود الجغرافية، وهو ما انتقده سام بريسنيك، الباحث في مركز الأمن والتقنيات الناشئة بجامعة جورجتاون، معتبرًا أن السماح بالوصول عبر خوادم وسيطة يفرغ قيود التصدير من جوهرها.
تتزامن هذه الحقائق مع ارتدادات إدارية وقانونية غير مسبوقة داخل «إنفيديا»، حيث غادر رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ منصبه هذا الأسبوع إثر الكشف عن علاقته بأليس هوانغ، المسؤولة في شركة «ميغاسبيد» المتورطة في تهريب الرقائق والمتهمة بالارتباط بالاستخبارات الصينية. وتواجه الشركة تدقيقًا حول مسؤوليتها المؤسسية عن خرق ضوابط التصدير، بينما يواجه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ضغوطًا متزايدة بسبب عجز المحققين عن كشف المشترين المشبوهين. وعلى خط مواز، تتكدس 600 ألف رقاقة من طراز «إتش 200» في هونغ كونغ بانتظار إذن الشحن، في وقت شكك فيه غراهام ويبستر، الباحث في جامعة ستانفورد، في أن احتجازها سيعزز التصنيع المحلي الصيني أمام حجم الطلب الهائل، مذكرًا بتحذيرات سابقة أصدرتها مؤسسة «كولبر» للأبحاث حول ارتهان إيرادات إنفيديا لشبكات الطلب الصيني الملتفة وتداعيات ملاحقتها.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يفرض انتقال واشنطن من مراقبة صناديق العتاد إلى فحص أوزان النماذج وتتبع خوادم التدريب على المؤسسات التقنية في الخليج ومصر مراجعة عاجلة لعقود استئجار الحوسبة وشراكات مراكز البيانات المشتركة. إن مراكز الحوسبة الإقليمية التي توفر سعات تدريب واستدلال سحابية ستجد نفسها ملزمة بتطبيق معايير تدقيق صارمة على هويات المستأجرين ومصادر تمويلهم، لتفادي إدراج منشآتها ضمن مسارات الالتفاف التي تستهدفها الرقابة الأمريكية الدولية.
وعلى مستوى التطوير، يتعين على الفرق التقنية في المنطقة التي تعتمد على النماذج الصينية المفتوحة تقييم المخاطر التنظيمية بعناية. فالنماذج التي تثبت التحقيقات تدريبها على عتاد خاضع للحظر قد تواجه قيودًا صارمة في الاعتماد من الشركاء الغربيين، أو تعقيدات رقابية عند محاولة دمجها في البنى التحتية الحيوية والقطاعات المالية الخليجية التي تشترط سلاسل إمداد برمجية نقية وموثقة المصدر بالكامل.