«دروغ» تجمع 20 مليون دولار لمراكز بيانات عائمة: مسار بحري لكسر اختناق شبكات الحوسبة
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
بينما تسابق أسواق المنطقة في الخليج ومصر الزمن لحجز قدرات توليد كهربائية عملاقة وتبريد خوادم الذكاء الاصطناعي، يختبر قطاع الحوسبة الأمريكي مسارًا غير مألوف يتجاوز اليابسة بالكامل. جمعت شركة «دروغ» (Drogue) الناشئة 20 مليون دولار في جولة تمويل، كشفت عنها حصريًا لموقع «تك كرانش»، لتطوير محطات حوسبة عائمة في عرض البحر تستمد طاقتها الكهربائية مباشرة من الفارق الحراري لمياه المحيط.
تأسست الشركة قبل ستة أشهر فقط في العاصمة واشنطن على يد سام سايب، وهو طيار سابق لطائرات الاستطلاع «إي-2 دي هاوك آي» على متن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية. واستقطبت الجولة مستثمرين من بينهم «إكس واي زد فنتشر كابيتال» و«تويوتا فنتشرز» و«تاماراك غلوبال» و«دريم» و«إف دي في سي» و«غارودا فنتشرز» و«فليكس كاب» و«بوست في سي» و«سلو فنتشرز».
ينطلق رهان «دروغ» من فجوة زمنية حرجة تكبل البنية التحتية البرية. صناعة مراكز البيانات التقليدية تخضع لدورات عقارية تمتد بين 8 و10 سنوات تشمل المفاوضات مع شركات المرافق ومشغلي الشبكات الإقليمية المستقلين، في حين تضاعف الطلب على قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي بمقدار 10 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، مما جعل وتيرة الشبكات التقليدية غير متوافقة بنيويًا مع متطلبات السوق.
تعتمد الشركة على تقنية «التحويل الحراري لطاقة المحيطات» (OTEC)، وهي منظومة تعمل بمبدأ المضخة الحرارية المعكوسة مستفيدة من التباين بين حرارة المياه السطحية الدافئة وبرودة المياه في الأعماق السحيقة التي تنخفض إلى نحو 4 درجات مئوية على عمق ألف متر. تُسحب المياه السطحية لتبريد خوادم الحوسبة، ثم تُوجّه المياه الناتجة لغلي غاز الأمونيا الذي يتحول إلى بخار عند 28 درجة تحت الصفر الفهرنهايتي، ليدير توربينًا يولد الكهرباء. بعد ذلك، يمر الغاز بمكثف تُضخ إليه مياه مثلجة من عمق ألف متر لتعيده إلى حالته السائلة داخل حلقة مغلقة ومحكمة.
ورغم أن الفكرة اختُبرت في ثمانينيات القرن الماضي ثم أُهملت، يرى سايب أن التطور في تصنيع الأنابيب والمبادلات الحرارية غيّر معادلة الجدوى. معضلة الطاقة البحرية التاريخية كانت تكمن في كلفة نقل الكهرباء إلى الشاطئ، غير أن مراكز البيانات قلبت المنطق الاقتصادي؛ إذ تستقر الخوادم في عرض البحر وتستهلك الكهرباء في موقعها، بينما يجري نقل البيانات الرقمية بتكلفة منخفضة للغاية دون الحاجة إلى كابلات طاقة بحرية باهظة.
حصلت «دروغ» على موافقة مبدئية على معايير السلامة من «المكتب الأمريكي للشحن»، وتعمل حاليًا على شراء سفينتها الأولى لتثبيت نموذج أولي بقدرة متعددة الميغاوات، تمهيدًا لإرساله إلى البحر مطلع عام 2028، على أن تعتمد التصاميم المستقبلية منصات تشبه منصات النفط البحرية بمتوسط عمر تشغيلي يصل إلى عقد من الزمن لكل وحدة.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يمثل هذا التوجه إعادة تعريف جذرية لحسابات البنية التحتية في الخليج ومصر. دول المنطقة تضخ استثمارات مليارية لبناء مجمعات حوسبة ضخمة، لكنها تصطدم بعائقين قيد التشغيل: ضغط أحمال التبريد الفائق وسط مناخ صحراوي جاف، وشح المياه العذبة المستخدمة في التبريد التبخيري، فضلًا عن طول فترات انتظار الربط بشبكات الكهرباء الوطنية.
التحول نحو منصات الحوسبة العائمة التي تحاكي أبراج النفط البحرية يتقاطع مباشرة مع الخبرات الصناعية والهندسية الراسخة في موانئ الخليج وسواحل البحر الأحمر، حيث تمتلك شركات الطاقة والمقاولات البحرية أساطيل وخبرات طويلة في تشغيل المنشآت العائمة. وإذا أثبتت تجارب 2028 كفاءتها الاقتصادية، فإن مشغلي السحب الإقليمية وصناديق الاستثمار السيادي أمام بديل استراتيجي ينقل أحمال المعالجة الكثيفة إلى المياه الإقليمية، محررًا شبكات الطاقة البرية ومسرعًا نشر قدرات الذكاء الاصطناعي دون انتظار توسعة الشبكات التقليدية.