تخطَّ إلى المحتوى

مراكز بيانات الخليج تواجه سؤال الترخيص الأميركي قبل سؤال الطاقة

شارك المقال
مراكز بيانات الخليج تواجه سؤال الترخيص الأميركي قبل سؤال الطاقة
الصورة: Jr Korpa / Unsplash

قد تبدو معادلة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الخليج محسومة على الورق: أرض، طاقة، رأس مال، وشركات عالمية تتسابق إلى بناء قدرات حوسبة جديدة. لكن التهديد الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 نوفمبر بفرض ضريبة كبيرة على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة يعيد إدخال متغير آخر إلى الحساب، هو الإذن الأميركي نفسه. ولا توجد حتى الآن ضريبة مكتوبة أو نسبة معلنة أو آلية قانونية محددة، لذلك لا يصح التعامل معها كسياسة نافذة. غير أن الغموض وحده قد يصبح تكلفة على أي مجلس إدارة يمول مشروعاً يعتمد على شركاء أميركيين ورقائق أميركية.

المشروعات الكبرى ليست متشابهة في اعتمادها في السعودية، تقول أمازون ويب سيرفيسز و«هيوماين» إنهما ستوفران حتى 50 ميغاواط في منطقة ذكاء اصطناعي بحلول 2028، مع استخدام رقائق ترينيوم التابعة لأمازون ورقائق إنفيديا. وفي الإمارات، أعلنت أوبن إيه آي مشروع «ستارغيت الإمارات» مع «جي 42» وأوراكل وإنفيديا وسيسكو وسوفت بنك، وكان متوقعاً أن تبدأ 200 ميغاواط العمل هذا العام. هذه ليست استثمارات محلية منفصلة عن سلاسل التوريد الأميركية، بل مشروعات تقوم على شركات وعتاد وتراخيص لها صلة مباشرة بواشنطن.

ويظهر هذا الاعتماد أيضاً في الشروط التي سبقت التوسع. قالت «جي 42» في 2023 إنها ستتخلص تدريجياً من العتاد الصيني، ثم استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار فيها خلال العام التالي. ووفق المصدر، تعهد طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين»، في أكتوبر 2025 بعدم شراء معدات هواوي. وبعد ذلك بشهر، أجازت وزارة التجارة الأميركية لكل من «جي 42» و«هيوماين» شراء ما يعادل حتى 35 ألف شريحة جي بي 300 بلاكويل من إنفيديا، مع شروط أمنية ومتطلبات إبلاغ.

الرخصة ليست تفصيلاً فنياً في يوليو نقلت وزارة التجارة الأميركية الإمارات إلى مجموعة أكثر ملاءمة لضوابط التصدير، وسمحت للحكومة الإماراتية و«جي 42» و«كور42» وعدة شركات أميركية بتلقي مواد حوسبة متقدمة في الدولة من دون رخصة. لكن هذه الموافقة محددة الأسماء والمدة، وتنتهي في 6 أبريل 2027 ما لم يصدر إشعار آخر. أما «هيوماين» في السعودية، فما زالت رقائقها تصل عبر تفويضات أميركية محددة. وفي 19 نوفمبر دخلت قاعدة جديدة حيز التنفيذ تطلب تراخيص لشحن الرقائق المتقدمة إلى مراكز بيانات خارجية تمنح قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين أو دول أخرى محل قلق.

لهذا لا تلتقي كل المخاطر في عنوان واحد. فالضريبة التي تحدث عنها ترمب قد لا تتحول إلى قاعدة، وقد تستخدم الإدارة أدوات قانونية مختلفة إن تحركت. لكن تراخيص التصدير قائمة بالفعل، وهي تحدد من يستطيع استيراد الحوسبة المتقدمة وبأي شروط. كما أن تقديم خدمات لعملاء أوروبيين يضيف طبقة أخرى: المصدر يشير إلى أن السعودية والإمارات ليستا ضمن قرارات الملاءمة لدى المفوضية الأوروبية، ما يجعل نقل البيانات الشخصية الأوروبية يحتاج أساساً قانونياً إضافياً وتقييماً للقانون المحلي.

الرهان يتجاوز عدد الميغاواطات مشروع «نيوم» يقدم مثالاً أكثر تعقيداً. فقد أعلنت «هيوماين» و«داتا فولت» إطاراً أولياً يجعل «نيبيوس»، وهي شركة سحابة ذكاء اصطناعي مقرها أمستردام، عميلاً أساسياً لما يصل إلى 50 ميغاواط في أوكساغون على مراحل من أواخر 2027. لا يثبت هذا الإطار بعد وجود عميل أوروبي نهائي أو نتيجة تنظيمية، لكنه يوضح أن الموقع والطاقة لا يكفيان وحدهما عندما تبقى الرقائق والتراخيص وهوية المستخدم النهائي عناصر في القرار.

ماذا يعني هذا للمنطقة

بالنسبة للخليج، المنافسة على الذكاء الاصطناعي ليست سباقاً لبناء مراكز بيانات فحسب. قرار الاستثمار يحتاج إلى قراءة مشتركة للطاقة، ومصدر الرقائق، وشروط التراخيص، وهوية العملاء الذين ستخدمهم القدرة الجديدة. المشروعات التي تملك شريكاً أميركياً وترخيصاً واضحاً تختلف مخاطرها عن المشروعات التي ما زالت تنتظر موافقة أو عقد عميل نهائي.

المعيار العملي الآن هو وضوح الاعتماد، لا حجم الإعلان. فكلما كان مسار الرقائق والتشغيل والعميل معروفاً، أمكن تقدير أثر أي تغيير أميركي محتمل بدقة أكبر.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد