«بيزا» تفحص طموحات لبنان التقنية: طلاب المدارس يستهلكون روبوتات التوليد ويتعثرون في التفكير الحوسبي
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
تُظهر أحدث بيانات التقييم الدولي للطلاب «بيزا»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فجوة لافتة في تفاعل جيل المدارس في لبنان مع التقنية. ففي الوقت الذي يلجأ فيه 48 بالمئة من الطلاب اللبنانيين في سن الخامسة عشرة إلى روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي لإنجاز فروضهم المدرسية أسبوعيًا، متجاوزين متوسط دول المنظمة البالغ 46 بالمئة، تكشف مؤشرات الأداء الأساسية صورة مغايرة تمامًا، إذ لم يحقق سوى 22 بالمئة من هؤلاء الطلاب الحد الأدنى من الكفاءة القرائية، مقارنة بمتوسط 69 بالمئة في دول منظمة التعاون.
هذا التناقض بين وتيرة الاستهلاك والتمكن المعرفي برز بصورة أوضح في اختبارات التفكير الحوسبي وحل المشكلات المعقدة. فبينما يُعرّف التفكير الحوسبي بأنه القدرة على توظيف الأدوات الرقمية لاستكشاف الأنظمة وتمثيل الأفكار وحل المعضلات المركبة، أظهر تقييم «بيزا» أن 21 بالمئة فقط من الطلاب في لبنان يمتلكون الكفاءة الأساسية في هذا المجال، مقابل 64 بالمئة كمتوسط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمن أحد اختبارات المنظمة تكليف الطلاب ببرمجة ذراع آلية لالتقاط ونقل المجسمات من موضع إلى آخر، في محاكاة لخطوط فرز النفايات وإعادة التدوير، وهو النمط من المهام العملية الذي كشف اتساع الفجوة المهارية.
وفي قراءتنا لهذه النتائج الميدانية، نجد أن الاعتماد الكثيف على واجهات التوليد لا يعكس جاهزية رقمية، بل يعوض تعثر المنظومة التعليمية. وقد وصفت كليم براون، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «كود بريف» التعليمية غير الربحية التي تتخذ من بيروت مقرًا لها وتعمل منذ عام 2018 على تدريب المعلمين والطلاب في المدارس الرسمية والمجتمعات الأقل حظًا على علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، هذه الأرقام بالصادمة، مشيرة إلى أن طلاب لبنان يسجلون أعلى معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي بينما يصنفون بين الأدنى في حل المشكلات الحوسبية.
هذه الفجوة تفصل بوضوح بين استهلاك أدوات الذكاء الاصطناعي كبديل للمجهود الدراسي، وبناء القدرة العقلية اللازمة لإدارة تلك النظم وهندستها. فعندما يتحول روبوت المحادثة إلى وسيلة لإنهاء الواجبات دون فهم آلياتها، ينشأ جيل يعتمد على إجابات جاهزة بدلا من امتلاك مهارات التحليل والاستدلال، وهو ما يضع طموحات البلاد في الاعتماد على قطاع التقنية رافعة لإعادة بناء الاقتصاد أمام اختبار واقعي قاس.
يمتد أثر هذه المفارقة مباشرة إلى أسواق العمل في الخليج ومصر، حيث شكلت الكفاءات اللبنانية والشامية تاريخيًا رافدًا رئيسيًا لفرق البرمجة وتطوير الأنظمة ومراكز الإسناد التقني. ومع تحول الشركات في الرياض ودبي والقاهرة نحو تبني الوكلاء المستقلين والأتمتة العميقة، تتغير المهارة المطلوبة من مجرد كتابة الأوامر وتوليد النصوص إلى التفكير المنظومي وتصميم الهياكل الحوسبية. هذا التبدل يفرض على مسؤولي التوظيف والمديرين التقنيين في المنطقة إعادة ضبط اختبارات الكفاءة للمرشحين الجدد، بالابتعاد عن التقييمات النظرية التي تحلها الروبوتات بسهولة، والتركيز على مشكلات حقيقية تحاكي تشغيل الأنظمة والتحكم بها، مثل برمجة الأذرع والعمليات المعقدة، حتى لا تدفع المؤسسات تكلفة باهظة لقاء مهارات استهلاكية تبدو متقدمة على السطح وتفتقر إلى الأساس الصلب.