قضاء الهند يلاحق شبهات احتيال الذكاء الاصطناعي بعد اختراق كتب ملفقة لمشتريات المكتبات العامة
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
بدأت هيئة مكافحة الفساد في ولاية تاميل نادو الهندية تحقيقات واسعة بأمر من محكمة مدراس العليا، شملت تجميد الحسابات المصرفية لناشر محلي، إثر الكشف عن فضيحة توريد مئات الكتب المشتبه في توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مكتبات عامة جديدة. القضية، التي وصفها وزير التعليم المدرسي في الولاية إيه راجموهان بأنها قد تمثل أول احتيال بالذكاء الاصطناعي في البلاد، فجرت تساؤلات حادة حول نزاهة لجان الفحص وسلاسل التوريد الحكومية بعد أن تسللت مراجع تحتوي على مغالطات تاريخية ونسب كاذب للمؤلفين إلى رفوف صرح ثقافي كلف تشييده نحو 34 مليون دولار.
تفجرت الأزمة حين زار الروائي الهندي بيرومال موروغان، صاحب الروايتين المعروفتين عالميًا «باير» و«ون بارت وومان»، مجمع مكتبة «بيريار أريفولاغام» التي افتتحها رئيس وزراء الولاية سي جوزيف فيجاي في مدينة كويمباتور منتصف أكتوبر الماضي. كتب موروغان مقالًا في مجلة إلكترونية كشف فيه أن قرابة 1800 كتاب في قسم اللغة التاميلية وردتها دار نشر مغمورة تدعى «أغال فيلاكو باثيباغام»، لافتًا إلى أن تلك الكتب حملت أسماء مؤلفين مجهولين وأرقامًا معيّارية دولية مشكوكًا في صحتها، إلى جانب تسعير مبالغ فيه بلغ في أحد النماذج 1445 روبية لمجلد يضم 300 صفحة.
أظهر الفحص الأولي أن المجلدات المطعون فيها حافلة بالتلفيق والهلوسة المعرفية؛ إذ قدم أحد الكتب عمل «نالاديار» التاميلي الكلاسيكي، وهو في الأصل مدونة تراثية تضم 400 بيت شعري في الأخلاق والحكمة، على أنه شاعر وفيلسوف يحمل هذا الاسم، فيما نسب كتاب آخر قصيدة «مادوراي كانشي» القديمة إلى مؤلف غير صحيح. وتوسعت دائرة الفضيحة لتشمل مكتبة عامة أخرى في مدينة مادوراي عُثر فيها على كتاب منسوب إلى الخبير الاقتصادي المعروف جان دريز وصادر عن دار نشر تدعى «فينيكس»، قبل أن ينفي دريز في تصريحات لصحيفة ذا هندو صلته بالعمل نهائيًا، ما كشف عن استغلال متعمد لأسماء شخصيات أكاديمية دون إذن لترويج مصنفات زائفة.
تكشف هذه الواقعة ثغرة بنيوية في لجان الشراء الحكومية التي تنفق ملايين الدولارات دون امتلاك أدوات لكشف المحتوى المولد آليًا. فقد وقع أكثر من 160 كاتبًا وباحثًا وفنانًا وناشرًا بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بتحقيق مستقل ونشر سجلات المشتريات ومراجعة أرشيفات المكتبات، متسائلين عن كيفية عبور هذه المصنفات من خلال لجان الخبراء ومفاوضات الأسعار ومستويات المراجعة المتعددة. وقد امتدت التحركات الميدانية إلى مكتبة «كونيمارا» التاريخية في مدينة تشيناي حيث سُحب 523 كتابًا بعد مراجعات أولية، في حين كشفت المعاينة الميدانية لمقر داري النشر في تشيناي عن غياب أي لافتات تجارية تدل على نشاطهما، ورفض مالك الدار موهان التعليق متذرعًا بوجود القضية أمام القضاء. كما أشعلت الفضيحة سجالًا سياسيًا حادًا؛ إذ اتهم وزير التعليم حكومة حزب «درافيدا مونيترا كازاغام» السابقة بطلب تلك الكتب متعهدًا باسترداد الأموال، بينما رد الحزب برفض الاتهامات ووصفها بأنها مدفوعة سياسيًا ومطالبًا بالتحقيق الكامل.
يحمل ما جرى في تاميل نادو درسًا مباشرًا لمديري المشتريات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية في الخليج ومصر والشام. فمع تدفق استثمارات ضخمة لبناء المجموعات المكتبية الوطنية ومبادرات المحتوى المعرفي، تصبح تكلفة إنتاج الكتاب المولد شبه معدومة لمن يتقنون توظيف أدوات التوليد، بينما تسعر النسخ بأسعار المراجع الفكرية الرصينة لاستنزاف المخصصات. هذا الفارق الشاسع في تكلفة الإنتاج يغري شبكات وسيطة باستغلال المعايير البيروقراطية التقليدية التي تكتفي بالتدقيق الشكلي في عدد الصفحات وجودة التجليد والرقم المعياري، دون امتلاك القدرة على التحقق الدلالي أو مطابقة المحتوى مع المتون التاريخية المعترف بها.
يفرض هذا التطور على لجان التوريد والمكتبات العامة في منطقتنا إعادة هندسة آليات الفحص والاعتماد؛ إذ تعجز أساليب الفحص الإداري التقليدية منفردة عن صد هذا التدفق الآلي المتسارع. التحقق المباشر من موافقة المؤلفين المعتمدين، ومراجعة سجلات الإيداع القانوني بدقة صارمة، وإدخال مسارات فحص نوعية ترصد التناقضات المعرفية قبل صرف مستحقات التوريد، باتت إجراءات لازمة لحماية المال العام وصون المرجعيات الفكرية من التشويه.