تخطَّ إلى المحتوى

محفظة إنفيديا تلامس 65 مليار دولار: تقليص رهانات هوانغ يعيد تسعير سعة الحوسبة بالمنطقة

شارك المقال
محفظة إنفيديا تلامس 65 مليار دولار: تقليص رهانات هوانغ يعيد تسعير سعة الحوسبة بالمنطقة
الصورة: Albert Stoynov / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت راشد (Rashed)

كشفت شركة «إنفيديا» عن قفزة قياسية في قيمة حصصها الاستثمارية بالشركات الخاصة لتصل إلى 65.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 22 مليار دولار في يناير الماضي، في وقت تضع فيه استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ مستقبل هذا التوسع المالي موضع تساؤل مباشر أمام مسؤولي البنية التحتية وحسابات السعة السحابية في المنطقة.

هذا الصعود لم يكن وليد تقييمات دفترية عابرة، إذ فحصنا بيانات الشركة المالية التي أظهرت ضخ 16 مليار دولار في الأسهم خلال الربع الأخير وحده، و58 مليار دولار على مدار الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية الحالية عبر شراء حصص في شركات عامة وخاصة، وهي قفزة هائلة مقارنة بإنفاق 5 مليارات دولار فقط في الفترة المقابلة من نوفمبر 2025.

بناء بيئة أعمال تدور في فلك الرقائق كان الهدف المعلن لصانعة الرقائق منذ أواخر عام 2023، حين حددت بوصلتها بدعم الشركات الناشئة التي وصفتها بأنها تصنع الأسواق وتغير قواعد اللعبة، لتستثمر خلال نحو ثلاث سنوات تلت ذلك في قرابة 350 شركة ناشئة، وفق بيانات «بيتش بوك».

وتوزعت تلك الرهانات بين مختبرات نماذج كبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، ومختبرات ناشئة مثل «ثينكينغ ماشينز» و«ريفلكشن»، وصولاً إلى شركات السحب المتخصصة مثل «لامبدا» و«إن سكيل» و«كروزو»، إلى جانب مشاريع العتاد والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيقات الخدمية.

غير أن الدور الأكثر حساسية تمثل في تمويل بناء مراكز البيانات، بعدما كشفت الشركة عن تقديم 118 مليار دولار في صورة ضمانات مالية، من بينها 105 مليارات دولار كضمان احتياطي لمشروع مركز بيانات «أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو والبالغة كلفته الإجمالية 500 مليار دولار، وهو ما جرى تمويله باقتطاع حصة ملموسة من التدفقات النقدية الفائضة لدى الشركة.

لكن هذا المحرك المالي يقف الآن أمام انعطافة جذرية مع غياب هوانغ عن الإدارة، إذ أشارت المديرة المالية كوليت كريس، في مكالمة الأرباح، إلى أن الشركة تعتزم إعادة كافة التدفقات النقدية الحرة الفائضة، بعد حسم الاستخدامات الاستراتيجية، إلى المساهمين خلال الربع الأخير والمرحلة المقبلة، مؤكدة أن الإدارة ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية لتقييم صارم مع نضوج السوق وتوفر مصادر تمويل بديلة.

تحفظ مالي يحل مكان الاندفاع، هذا ما نقله مستثمرون عن توجه كريس، التي كان إبرام الصفقات المتسارع تحت قيادة هوانغ مصدر قلق لها، متوقعين نهجاً أكثر تحفظاً يتمثل في تشديد معايير الاستثمار الجديد وكتابة شيكات تمويلية أصغر لشركات المحفظة الحالية، وهو ما دفع شركات رأس المال الجريء للاستعداد لانسحاب مالي ملموس من شريان التمويل الذي غذى القطاع لسنوات.

هذا التراجع في شهية الدعم يفرض واقعاً جديداً على تكلفة الحوسبة، إذ إن مليارات الضمانات لم تكن مجرد أرقام محاسبية، بل شكلت مظلة أمان خفضت مخاطر التوسع لمزودي السحب البديلة، ومع انحسارها تتجه الشركات لإعادة تسعير مواردها بناءً على التكلفة الفعلية لرأس المال.

ماذا يعني هذا للمنطقة

تحول صانعة الرقائق نحو سياسة نقدية متشددة يضع مراكز البيانات ومشاريع السحب السحابية في الخليج ومصر أمام استحقاق فوري، فمزودو السحب البديلة الذين اعتمدت عليهم فرق تطوير البرمجيات الإقليمية للحصول على خوادم بتكاليف تنافسية لن يجدوا مظلة الضمانات التمويلية السابقة، مما قد يرفع تكلفة استئجار سعة المعالجة على الشركات التقنية بالمنطقة أو يفرض عليها شروط تعاقد أكثر صرامة وطولاً.

في المقابل، يفتح تقليص الضمانات البالغة 118 مليار دولار مساحة لصناديق الاستثمار السيادية ورؤوس الأموال في المنطقة للتدخل كشريك تمويلي للبنية التحتية العالمية، ولكن ذلك يتطلب من متخذي القرار في قطاعات التقنية والمصارف فحص الجدوى الاقتصادية لوحدات التشغيل وعدم بناء نماذج الأعمال بافتراض استمرار الدعم السعري غير المباشر، فالرهان القادم سيكون على الكفاءة التشغيلية المباشرة لا على استدامة السيولة الرخيصة من وادي السيليكون.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد