«إعلان سان فرانسيسكو» لسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي يربط طموحات الحوسبة الخليجية بالمعايير الأمنية الأمريكية
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
وقع مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، قرب جسر البوابة الذهبية، على «إعلان سان فرانسيسكو» لحماية سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر والمملكة المتحدة وأستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسرائيل. يضع هذا التوقيع طموحات مراكز البيانات ومشاريع الحوسبة في الخليج داخل مظلة أمنية تقودها واشنطن، محولاً شروط الوصول إلى العتاد المتقدم والرقائق من إطار التبادل التجاري والاستثماري المعتاد إلى التزام صريح بمعايير الأمن القومي وسلاسل الإمداد الدولية.
أمن الاقتصاد كامتداد للأمن القومي: تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الإعلان يكرس مبدأ يعتبر الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية للأمن القومي، محددًا فئتين رئيسيتين تخضعان للحماية المشتركة ضمن ما تطلق عليه إدارة ترمب رسميًا توصيف «الذكاء الفائق». تشمل الفئة الأولى التقنيات الحساسة بما تضمه من سلع وبرمجيات ومواد ومعارف ومكونات ومدخلات تصنيع، فضلاً عن وسائل الإنتاج المرتبطة بها. أما الفئة الثانية فتغطي البنية التحتية الحيوية الداعمة لهذه السلاسل، حيث يحذر نص الإعلان من أن استيلاء أطراف معادية على هذه الموارد أو نقلها بصورة غير مشروعة قد يمنحها تفوقًا عسكريًا واستخباراتيًا ملموسًا، أو يتيح لها نفوذًا اقتصاديًا غير متكافئ في مواجهة الدول الموقعة.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرة «باكس سيليكا» التي دشنتها الإدارة الأمريكية عام 2025 لحماية الإمدادات التقنية المغذية لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تدخل اليوم مرحلة جديدة. وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى المبادرة مع مطلع عام 2026، وعملت منذ ذلك الحين على بناء علاقة تقنية ومؤسسية مع واشنطن، شملت عقد أول اجتماعات مجموعة العمل المشتركة لتسريع الذكاء الاصطناعي في أبريل الماضي، بعد إعلان مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي بقدرة 5 غيغاوات في أبوظبي خلال زيارة ترمب عام 2025. وتستند هذه التحركات إلى مسار محلي بدأ بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017، ثم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019.
طموحات السعة وحسابات الامتثال: أوضح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرغ، في تدوينة عقب التوقيع، أن التحديد المشترك لهذه الأسس يسمح بحمايتها معًا. ورغم ذلك، لم يكشف نص الإعلان المتاح عن التزامات الامتثال المحددة أو قيود التصدير وإعادة التوجيه التي ستطبقها الدول الموقعة على أرض الواقع، ما يجعل أي حديث عن فرض إجراءات رقابية إماراتية أكثر صرامة خاضعًا للتحقق المشروط باللوائح اللاحقة لا حقيقة قائمة بذاتها. لكن الثابت في هذا المسار هو أن مساعي الحوسبة الضخمة في أبوظبي أصبحت مقترنة رسميًا بالهيكلية الأمنية التي تصوغها واشنطن مع شركائها التقنيين، وهو تموضع سيحدد طبيعة التفاوض في صفقات البنية التحتية والشرائح المستقبلية.
ماذا يعني هذا للمنطقة
يعيد انضمام الإمارات وقطر إلى إعلان سان فرانسيسكو صياغة الحسابات التنفيذية الخاصة بتأمين رقائق الحوسبة فائقة الأداء لمشاريع الخليج ومراكزه التقنية. لم يعد التوسع في السعات الحسابية مرهونًا بالسيولة المالية فقط، بل غدا مرتبطًا بالاندماج في بروتوكولات حماية سلاسل التوريد ومنع تسرب البرمجيات والمكونات الحساسة. وهذا الواقع يفرض على المؤسسات والمشغلين في المنطقة مواءمة البنية التحتية المحلية مع المتطلبات الأمنية المعتمدة لدى واشنطن وحلفائها.
وعلى مستوى اتخاذ القرار الاستراتيجي، تقتضي المرحلة من القادة التقنيين في المنطقة التمييز الصارم بين الالتزامات السياسية المعلنة والمتطلبات التنظيمية قيد التشكل. إن التدقيق في بنود الامتثال التي ستكشفها الممارسة العملية سيحدد كلفة الرقابة الإضافية المفروضة على استيراد المكونات الحساسة وتشغيل العناقيد الحوسبية، ما يجعل إدارة مخاطر التوريد وضمان استمرارية التشغيل جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاقية تعاقدية مقبلة.