«تنافسية 2026»: حماية البيانات تضع السعودية ثانية عالميا وثلث المنشآت يدخل التشغيل الذكي
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
يكشف تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وشمل سبعين دولة، عن تحول جذري في معايير التفوق التقني، إذ حلت السعودية في المرتبة الثانية عالميا في وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والمركز الثاني أيضا في حماية البيانات الحساسة داخل أنظمتها. لم تعد المنافسة محصورة في سرعة تبني النماذج، بل أصبحت ترتكز على تأمين بيئة التشغيل ومنع تسريب المعلومات المؤسسية.
توضح مؤشرات المعهد الدولي أن المنظومة السعودية حصدت المرتبة الرابعة عالميا في ثلاثة معايير حاسمة تشمل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومعدل تبني الشركات للتقنيات، وإتاحتها لأفراد المجتمع، إلى جانب بلوغ المرتبة الخامسة في محور التبني الكلي وثقة المواطنين بالأطر التنظيمية والاستثمارات المؤسسية. وتتكامل هذه المراتب مع شغل المركز السابع في مهارات الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحيز الخوارزمي واستخدام المدن للتطبيقات الذكية لتحسين الخدمات، والمركزين الثامن والتاسع في الجاهزية واستثمارات القطاع الخاص، والمرتبة الحادية عشرة في رأس المال والاستثمار.
ثلث المنشآت السعودية بات يعتمد تطبيقا ذكيا واحدا على الأقل في عملياته اليومية، في قفزة سنوية رفعت نسبة التبني من 27.6% إلى 33.1%. هذه الأرقام، الموثقة في إحصاءات نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025، تؤكد أن التوسع شمل الأنشطة الاقتصادية الثمانية عشرة بالكامل، متجاوزا النطاق التقليدي لقطاعي الاتصالات والمال.
فيما احتفظ قطاع المعلومات والاتصالات بالصدارة بنسبة استخدام بلغت 61.1%، وتلته أنشطة المال والتأمين بنسبة 52.9% والتعليم بنسبة 51%، سجلت القطاعات التشغيلية والإنتاجية التحولات الأكثر حدة. قفز قطاع توصيل الكهرباء والغاز من 25.7% إلى 35.4% خلال عام واحد، وتلته أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ثم إمدادات المياه والصرف الصحي، لتتحول الخوارزميات من واجهات خدمة العملاء والتسويق إلى قلب خطوط الإمداد وشبكات التوزيع والمرافق الحيوية.
يرتبط هذا التوسع الميداني بتحول في القيمة الاقتصادية المباشرة، إذ صعد حجم الاقتصاد الرقمي السعودي إلى 522 مليار ريال، مقارنة بنحو 297 مليار ريال في عام 2017، محققا نموا بنسبة 75% ليشكل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات التحليل المالي المستندة إلى تقرير أوشن إكس. الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يقترب من مضاعفة حجمه نحو 902 مليار دولار بحلول 2029، وهو مسار يتزامن مع اتساع سوق خدمات التقنية عالميا إلى 1.87 تريليون دولار، حيث يمثل الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ركيزتي هذا التدفق المالي.
هذا المشهد يفرض واقعا جديدا على قادة التقنية ومديري العمليات في أسواق الخليج ومصر والشام؛ فالانتقال إلى المراتب العالمية الأولى في حماية البيانات يرفع كلفة التشغيل المتساهل ويلزم الفرق الهندسية ببناء بنية تحتية مقاومة للاختراق وحوكمة صارمة تسبق إطلاق أي نموذج. وبات لزاما على المؤسسات الإقليمية تجاوز مجرد استيراد الواجهات البرمجية، والتركيز على تدريب كوادرها على معالجة التحيز وحماية الأصول الحساسة لتفادي المخاطر التنظيمية والقانونية، خاصة مع صعود معايير الامتثال في سلاسل التوريد الكبرى.
تُقاس التنافسية الرقمية اليوم بمدى صرامة الحماية المطبقة على البيانات الحساسة وتغلغل الأتمتة في القطاعات الحيوية، بعيدا عن بهرجة المشاريع الاستعراضية. وإذا كنت تدير فريقا تقنيا أو تخطط لاستثمار جديد في المنطقة، فاجعل أولويتك موجهة نحو أمن النماذج وتوافقها مع الأطر الرقابية الصارمة؛ فالسباق الراهن يمنح الصدارة لمن يمتلك بيانات محصنة تشغل عمليات حقيقية وتصمد أمام الفحص المؤسسي الصارم.