مؤشر التنافسية الرقمية يضع السعودية ثانية عالميا في أمن البيانات وحماية النماذج
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
أظهرت نتائج تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي شمل سبعين دولة، تقدمًا ملموسًا للمملكة العربية السعودية في معايير البنية التحتية والجاهزية المؤسسية. واللافت فيما رصدناه داخل تفاصيل التصنيف أن التقدم الأكبر لم ينحصر في حجم الإنفاق الرأسمالي، حيث حلت المملكة في المرتبة الحادية عشرة عالميًا، بل تركز في معايير الحماية والأمان؛ إذ نالت السعودية المرتبة الثانية عالميًا في وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والثانية في حماية البيانات الحساسة داخل أنظمة الشركات.
تكامل منظومة البنية التحتية والبيانات يشكل العمود الفقري لهذا المسار. فقد كشفت دراسة «حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة» الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن قفزة في سعة مراكز البيانات بنسبة بلغت 115.8 في المائة بين عامي 2023 و2025. وتزامن ذلك مع تصدر الحاسب فائق الأداء «شاهين 3» دول الخليج ضمن قائمة أفضل خمسمئة حاسب فائق في العالم لعام 2026، ودخول مركز «هيكساجون» كأكبر مركز بيانات حكومي بتصنيف المستوى الرابع وبسعة تصل إلى 480 ميجاواط، إلى جانب تسع مناطق سحابية تضم أربع مناطق قيد الإنشاء لمزودين عالميين.
وعلى مستوى تدفق المعلومات وتطوير النماذج، أظهرت البيانات دمج أكثر من 515 نظامًا حكوميًا في بحيرة البيانات الوطنية التابعة لبنك البيانات الوطني، لتستضيف ما يتجاوز 5.87 بيتابايت من نحو تسعين جهة حكومية خلال عام 2026. وترافق هذا التدفق مع نشر أكثر من 21.8 ألف مجموعة بيانات مفتوحة. ومكنت هذه الأصول من تدريب النموذج اللغوي «علّام» باستخدام أكثر من 500 مليار وحدة بيانات عربية، وتطوير ثمانية نماذج لغوية ضخمة و58 تطبيقًا محليًا، مما وضع المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى إقليميًا في تطوير النماذج الرائدة وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2025.
الانتقال من مرحلة التجريب إلى العمق التشغيلي يتضح في مؤشرات التبني الحكومي. تشير بيانات الدراسة إلى أن تسعين في المائة من الجهات الحكومية تمتلك استراتيجية محددة وإطار عمل موحد لقياس الأثر، بينما تستخدم 97 في المائة منها أدوات الذكاء الاصطناعي أو تطورها فعليًا. واعتمدت 77 في المائة من تلك الجهات ممارسات الحوكمة، والتزمت 63 في المائة بإجراءات الامتثال الرسمية لمبادئ «سدايا»، فيما حققت 48 في المائة من الجهات المتبنية زيادة في كفاءة عملياتها تجاوزت عشرة في المائة.
هذا التحول يفرض واقعًا جديدًا على الشركات والمطورين في الخليج ومصر والشام ممن يتعاملون مع السوق السعودية أو يخططون لدخولها. فالمعايير المتقدمة في الحوكمة وحماية البيانات تعني أن عقود التوريد البرمجي للمؤسسات الحكومية والخاصة لن تقبل الحلول التجريبية أو النماذج المعزولة عن ضوابط الأمان. إذا كنت تقود شركة برمجيات في القاهرة أو عمان أو دبي، فإن متطلبات الفوز بالمشاريع باتت تشترط توافقًا مباشرًا مع معايير مكافحة التحيز الخوارزمي، والتي حلت فيها المملكة بالمرتبة السابعة عالميًا، وإثبات القدرة على حماية البيانات الحساسة وتوطين معالجتها محليًا وفق أطر الامتثال الصارمة.
يؤكد هذا المشهد تحول المنافسة الإقليمية في الذكاء الاصطناعي نحو ترسيخ بنية سيادية متكاملة تجمع بين قدرات الحوسبة الفائقة، وتدفق البيانات المنظمة، والجاهزية الرقابية التي تحمي الاقتصاد الرقمي من مخاطر الانكشاف السيبراني.