مجلس إدارة إنفيديا يدرس إقالة جينسن هوانغ وسط تحقيقات تهريب الرقائق وشبهات التجسس
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
يواجه عملاق أشباه الموصلات العالمي أكبر هزة في تاريخه المؤسسي، بعد أن وجد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ نفسه محاصرًا بتحقيقات أمن قومي وتداعيات علاقات شخصية تعصف بالهيكل القيادي للشركة. هوانغ البالغ من العمر 63 عامًا، والذي أسس الشركة وقادها لأربعة عقود دون تحديد خليفة واضح، اعترف في رسالة لموظفيه بوجود علاقة خارج إطار الزواج وربط اعترافه بالمخاوف الأمنية المثارة في التقارير الإخبارية، قبل أن تكشف صحيفة «نيويورك تايمز» عن علاقة أخرى جمعته مع نائبة رئيس الشركة لشؤون الرعاية الصحية كيمبرلي باول، التي تتبعه تنظيميًا بشكل مباشر. وأمام هذه التطورات المتسارعة، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مجلس إدارة «إنفيديا» يستعد لبحث إقالة هوانغ، في وقت هوت فيه أسهم الشركة بنحو 8 في المئة في تعاملات ما بعد الإغلاق، لتصل خسائرها إلى 11 في المئة خلال خمسة أيام.
العقدة الاستخباراتية لا تتعلق بالحياة الخاصة بقدر ما ترتبط بشبكات تصدير المعالجات الممنوعة. فالشخصية المحورية في التحقيقات الفيدرالية هي أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي لا تربطها صلة قرابة برئيس «إنفيديا»، لكن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يشتبهون في كونها عنصرًا استخباراتيًا يعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية. وكانت «ميغاسبيد» قد اشترت رقائق من «إنفيديا» بقيمة 4.8 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، وخضعت لتحقيقات في الولايات المتحدة وسنغافورة للاشتباه في إعادة توجيه هذه الرقائق إلى الصين وتأجير قدرات الحوسبة السحابية لشركات مثل «علي بابا». كما زار مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية مركز بيانات للشركة في ماليزيا عام 2024 ليعثر على معدات مكدسة في صناديق لم تُفتح، ما عزز الشكوك حول شحنها المباشر إلى الداخل الصيني للالتفاف على قرارات الحظر.
تتسع دائرة الشبهات لتشمل شبكة شركات وسيطة تديرها عائلة أليس هوانغ، من بينها شركة «شنغهاي سنشري ليتونغ» التي تأسست عام 2023 وحصلت على صفة شريك سحابي مفضل لدى «إنفيديا»، مما منحها أولوية الوصول إلى المعالجات وسهّل شراء رقائق بقيمة 7.5 مليار دولار، تضمنت معالجات محظورة التصدير. واللافت أن كبير محامي «إنفيديا» تيم تيتر تدخل عام 2025 لدى وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر للاستفسار عما إذا كانت الإدارة الأمريكية لعبت دورًا في احتجاز أليس هوانغ. هذه الوقائع، التي كانت موضوع مذكرة سرية أشرف عليها ماركو روبيو في ربيع 2026 وعُرضت على دونالد ترامب في أواخر عام 2025 دون اتخاذ إجراء، تفجرت علنًا بعد أن طلب ثلاثة من رؤساء اللجان في مجلس النواب، جون مولينار وبريان ماست وريك كروفورد، جلسة إحاطة مغلقة مع هوانغ، مع تلويح مولينار بإصدار مذكرة استدعاء رسمية إن لم يستجب.
تكمن هشاشة «إنفيديا» الهيكلية في تركيز القرار الفردي المطلق. فهوانغ يدير الشركة بأسلوب يقلص التفويض إلى أقصى حد، حيث يتبعه مباشرة نحو 60 مسؤولاً تنفيذيًا، دون وجود أي خطة تعاقب وظيفي تضمن استمرار العمليات في حال غيابه. وقد بدأ هذا الارتباك يظهر عمليًا بعد انسحاب هوانغ المفاجئ من إلقاء كلمات في فعاليات بارزة شملت ملتقى «إليفن لابس» ومنتدى الرؤساء التنفيذيين في «أنثروبيك». ورغم أن الرئيس دونالد ترامب وصف هوانغ بالشخص الجيد وأيد بقاءه في منصبه، فإن مجلس الإدارة أطلق تحقيقًا مستقلاً لمعالجة الاختراق الإداري والأمني، وهو ما وضع نموذج الحوكمة الذي بُنيت عليه أضخم شركة رقائق في العالم أمام اختبار مصيري يهدد استقرار الإدارة التنفيذية بأكملها.
رصدنا في مسار هذه الأزمة كيف ينعكس هذا التحول في واشنطن وسانتا كلارا مباشرة على مشاريع البنية التحتية والذكاء الاصطناعي في المنطقة، من مراكز الحوسبة في الخليج إلى المشاريع التقنية في مصر والشام. الاعتماد الإقليمي الواسع على معالجات «إنفيديا» لتشغيل المنصات وتدريب النماذج يجعل أي اضطراب في قيادة الشركة أو تدقيق إضافي على قنوات التوزيع العالمية عاملاً مؤثرًا في خطط التنفيذ. إن تحول التحقيقات الأمريكية من ملاحقة مخالفات التصدير المعتادة إلى شبهات اختراق مباشر يطال الرئيس التنفيذي نفسه يعني تشديدًا فوريًا في إجراءات التحقق من المستفيد النهائي، وإطالة أمد التدقيق الرقابي على شحنات الرقائق المتجهة إلى الأسواق الإقليمية، تحسبًا لتسرب قدرات الحوسبة إلى جهات خاضعة للعقوبات عبر وسطاء سحابيين أو منشآت تشغيل خارجية.
الدرس الإداري لمديري التقنية التنفيذيين وقادة المشاريع في أسواقنا يرتبط بإعادة تقييم مخاطر المورد الأحادي؛ فعندما تبني استراتيجيتك الرقمية على منصة توريد يرتبط استقرارها وخطط تطويرها المستقبلية بشخص واحد يواجه خطر العزل المؤسسي، فإنك تضع مشاريعك أمام فجوة تشغيلية حقيقية. لم تعد المسألة محصورة في تأمين شحنات العتاد، بل في مراقبة كيف ستؤثر التحقيقات الفيدرالية على سلاسل التوريد وشروط التراخيص، وما إذا كانت الترتيبات البديلة في الحوسبة السحابية قادرة على حماية المشاريع القائمة في حال تعثرت الشركة الرائدة في حسم ملف خلافتها القيادية.