تبخر 550 مليار دولار من إنفيديا وتحقيقات في الكونغرس: شبهات التجسس تعيد تسعير مخاطر الرقائق
استمع لهذا المقال
بصوت راشد (Rashed)
خمسة أيام فقط كانت كافية لتبديد خمسمئة وخمسين مليار دولار من القيمة السوقية لشركة إنفيديا، لتنتهي الحقبة القيادية لمؤسسها جينسن هوانغ الذي قاد صعود عملاق الرقائق منذ عام 1993. ما بدأ باعتراف شخصي بالخيانة الزوجية تحول سريعا إلى زلزال في رأس المال وحالة استنفار أمني داخل واشنطن، بعد أن ربطت تقارير صحفية بين خروج الرئيس التنفيذي وشبهات تجسس أجنبي أثارت قلق المشرعين الأمريكيين.
اعتراف هوانغ جاء إثر تقارير ربطته بعلاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد السنغافورية، والتي أوردت صحيفة نيويورك تايمز أنها تخضع للشبهات بصفتها عنصرا استخباراتيا محتملا لصالح بكين. ورغم أن الصين رفضت هذا الاتهام ووصفته بحملة تشويه، وتأكيد المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن وزارة العدل لم تخلص بعد إلى نتائج حاسمة بشأن تورطها في التجسس، فإن التحرك البرلماني لم يتأخر. فقد طالب السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز، إلى جانب ديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بإخضاع هوانغ للاستجواب أمام الكونغرس، مع التلويح بمذكرات استدعاء رسمية إن رفض الحضور طوعا.
التصدع الداخلي تفاقم سريعا بعد الكشف عن علاقة ثانية ربطت هوانغ بمسؤولة تنفيذية قديمة داخل إنفيديا هي كيمبرلي باول، التي كانت تتبعه مهنيا بصورة مباشرة. موظفو الشركة، الذين تغاضوا عن التقارير الأولى، واجهوا اضطرابا حقيقيا داخل أروقة المقر مع ظهور شبهة تضارب المصالح الإدارية، ما دفع الإدارة إلى إلزام الفرق بالصمت التام ومنع التصريح للإعلام. ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ودعوتها لاجتماع طارئ مع القيادة، أعلنت إنفيديا فتح تحقيق مستقل للتحقق مما إذا كان رئيسها هدفا لجهد استخباراتي أجنبي، مشددة في الوقت نفسه على غياب أي دليل يثبت اختراق أسرار الشركة أو أمنها القومي.
هذا الانحدار قاد السهم إلى الهبوط بنسبة 31 بالمئة مقارنة بقمته المسجلة قبل أسابيع قليلة، مسجلا أقسى تراجع يشهده عملاق الرقائق خلال خمسة أيام تداول منذ طرحه العام قبل سبعة وعشرين عاما، بعد صعود قياسي تجاوز 470 بالمئة على مدى نصف عقد. ونظرا لأن حصة إنفيديا تزن قرابة 7 بالمئة من مؤشر إس آند بي 500 الأمريكي، فإن صدمة التقييم أصابت مباشرة محافظ التقاعد والمدخرات، مهددة سلاسل الإمداد التي تحولت خلال السنوات الأربع الماضية من رسوم الألعاب إلى تشغيل النماذج اللغوية الضخمة وروبوتات المحادثة.
أمام هذا المشهد غير المستقر، يجد القائمون على البنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات في الخليج ومصر أنفسهم أمام واقع تشغيلي جديد يفرض إعادة حساب المخاطر. ارتباك الإدارة العليا وخضوع المورد المهيمن للتحقيقات الأمنية في واشنطن يعنيان بالضرورة احتمال تشديد إجراءات التدقيق والامتثال على شحنات السيليكون المتقدمة، وتباطؤ دورات التسليم المرتبطة بالبنى التحتية التوليدية. لم تعد مسألة الاعتماد الأحادي على مورد واحد خيارا مريحا لمديري التقنية التنفيذيين، بل بات لزاما على المؤسسات الإقليمية تسريع اختبار المنصات المعمارية البديلة، والتحوط في عقود السعة السحابية لتفادي أي تعطل يطال مشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية والمؤسسية.