تخطَّ إلى المحتوى

«اصطياد المنازل» بالذكاء الاصطناعي يضع منصات العقار أمام اختبار التضليل التجاري

شارك المقال
«اصطياد المنازل» بالذكاء الاصطناعي يضع منصات العقار أمام اختبار التضليل التجاري
الصورة: Alex Tyson / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت ليلى (Layla)

وصلت المشترية أوليفيا نيكول إلى عقار في جنوب غرب لندن بعدما لفتت انتباهها صور معروضة على منصة رايت موف، لتفاجأ بأن الغرف أصغر بكثير من واقعها، وأن النوافذ تختلف في أبعادها، مع اختفاء نتوء جداري كامل كان يفترض وجوده خلف الأريكة. لم يكن التباين مجرد زاوية تصوير واسعة، بل نتيجة معالجة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أعادت ترتيب المساحة وزخرفتها دون إفصاح واضح في بيانات الإعلان. هذه الواقعة باتت تختصر ظاهرة متصاعدة ترصدها أسواق الوساطة تحت مسمى «اصطياد المنازل» أو الخداع البصري للعقارات، حيث يتلاشى الحد الفاصل بين تحسين جاذبية المسكن وتضليل المشتري.

تُظهر الأرقام اتساع رقعة هذه الممارسة في الأسواق العقارية؛ إذ كشف استطلاع حديث شمل 906 من مشتري المنازل في بريطانيا أن مشتر واحد من بين كل خمسة ممن اشتروا مسكنًا خلال العام الأخير عاين عقارًا خضعت صوره لتعديل رقمي جعله يبدو في حالة أفضل من واقعه الفعلي. وفي حين اعتاد الوسطاء طويلًا اللجوء إلى عدسات الكاميرا العريضة أو برامج المعالجة الرقمية اليدوية، فإن أدوات التوليد الآلي أتاحت التغيير الشامل بكلفة ضئيلة وسرعة غير مسبوقة. وقد دفع هذا التحول منصات تسويق كبرى، مثل رايت موف وزوبلا ووينكوورث، إلى حذف صور معدلة استجابة للشكاوى بعد ثبوت عدم مطابقتها للواقع المعماري للمنازل المعروضة.

الخيط الفاصل بين تحسين العرض وخداع العميل ينقطع عند المساس بالهيكل الإنشائي. هذا التحذير يؤكده جاك بوشرود، الذي يدير قناة هوسينغ هورورز لمتابعة الإعلانات العقارية، مشيرًا إلى قفزة ملحوظة في انتشار الصور المعالجة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية. ويوضح بوشرود أن استخدام الخوارزميات لإزالة الفوضى أو تأثيث غرفة شاغرة افتراضيًا لمساعدة المشتري على تصور المساحة يُعد ممارسة مقبولة، بيد أن الخطر يكمن في إزالة أعمدة خرسانية، أو توليد نوافذ وهمية، أو إخفاء تشققات البلاط وبقع الأرضيات. وتكررت التجربة مع بائعة تدعى كارا في سوفولك، بعدما استخدم وكيلها العقاري هاواردز الذكاء الاصطناعي لإفراغ غرفة أطفال وتغيير شكل السجادة، ما أجبر الوكالة لاحقًا على اعتماد سياسة تلزم بوسم كل صورة تخضع لأي معالجة رقمية.

الموقف الرقابي بدأ يتشدد لوضع حدود قاطعة؛ فقد أعلنت هيئة معايير التجارة البريطانية أن استخدام التقنية متاح لإجراء تحسينات طفيفة أو محاكاة الأثاث، بشرط أن يرافقه إفصاح صريح يوضح استخدام الذكاء الاصطناعي. غير أن الهيئة شددت على أن التغيير الهيكلي في معالم العقار، مثل فتح نوافذ جديدة أو حجب عيوب إنشائية، يعد تضليلًا صريحًا للمستهلك يخرق القوانين التجارية المعمول بها. ويثير هذا التوجه قلقًا من تسارع المكاتب العقارية إلى تبني أساليب التجميل التوليدي خشية تخلفها عن المنافسين، ما يغذي حلقة مفرغة من تزييف القوائم.

انتقال هذه الأدوات إلى أسواق المنطقة يفرض تدقيقًا عاجلًا في آليات الإفصاح الرقمي. ففي مدن مثل الرياض ودبي والقاهرة، حيث تعتمد منصات التقنية العقارية ومشاريع البيع على الخارطة بكثافة على العروض البصرية، يخلق غياب الوسم الواضح مخاطر قانونية ونزاعات تعاقدية باهظة. وإذا كنت تدير منصة وساطة أو تقود فريق تسويق عقاري، فإن نشر صور مولدة دون علامة واضحة يعرضك لغرامات الهيئات العقارية وأجهزة حماية المستهلك التي تشدد الرقابة على التضليل التجاري. كما أن اتساع الفجوة بين الصورة المعروضة والمعاينة الميدانية يرفع كلفة الجولات الملغاة ويزعزع ثقة المشترين في منصات الوساطة. الخطوة الحاسمة تبدأ بإلزام القوائم بوضع أختام مائية تشير إلى التعديل الآلي، وقصر المعالجة على التأثيث الافتراضي مع حظر تعديل الأبعاد المعمارية أو العناصر الإنشائية الثابتة.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد