تريليون دولار للذكاء الاصطناعي التوليدي: سدايا تربط أتمتة البرمجيات بتأهيل هندسي من إنفيديا

تكشف التقديرات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سدايا، عن قفزة مرتقبة في القيمة السوقية العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتصل إلى 4.8 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 1.27 تريليون دولار، بحلول عام 2032. هذا التقدير، الذي تضمنه دليل حديث أصدرته الهيئة لمراجعة التقنية ومكوناتها وحالات استخدامها، يتجاوز التقييم المالي المجرد ليرتبط بتوقع أوسع يفيد بقدرة هذه التقنيات على رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7 بالمئة على مدى السنوات العشر المقبلة. غير أن القراءة المتأنية لتفاصيل المشهد تظهر أن الأرقام الكلية ليست سوى واجهة لحراك أعمق يدور داخل بيئات التطوير البرمجي وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة هذه البنية.

التحول الأعمق لا يحدث في التقارير الاقتصادية، بل داخل بيئات التطوير التي تعيد صياغة أدواتها من الصفر. يوضح تقرير سدايا أن 70 بالمئة من شركات البرمجيات ستدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها، في حين تشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من المواقع الإلكترونية والتطبيقات ستصمم بصورة مؤتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2026. يمتد هذا التأثير العابر للقطاعات إلى مجالات حيوية أخرى، حيث يُتوقع اكتشاف 30 بالمئة من الأدوية والمواد الجديدة باستخدام هذا النمط المتقدم من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025. هذه النسب المتسارعة تكشف أن التوليد لم يعد أداة جانبية للتجربة، بل تحول إلى مكون هيكلي يعيد ترتيب أولويات البنية التحتية وسلاسل البحث العلمي.

بالتوازي مع هذه التوقعات الصادرة في دليلها، فتحت أكاديمية سدايا مسارًا عمليًا لبناء القدرات الوطنية عبر برنامج تدريبي مهني متخصص في النماذج التوليدية، مدعومًا بالحصول على اعتمادات احترافية من شركة إنفيديا العالمية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، تأكيد الأكاديمية التزامها بتقديم تدريب نوعي يعزز الكفاءات المحلية ويدعم أهداف المملكة في بناء منظومة معرفية رائدة تواكب مستهدفات رؤية 2030. يأتي فتح باب التسجيل عبر بوابة الفعاليات الرقمية التابعة للهيئة ليربط المعرفة النظرية بشهادات مهنية صادرة عن الصانع الأساسي لعتاد الحوسبة، مما يعكس انتقالًا مباشرًا نحو امتلاك المعرفة التشغيلية الدقيقة لمنظومات النماذج وتطبيقاتها المعقدة.

ما يتغير فعليًا في الخليج ومصر والشام يتجاوز متابعة المؤشرات العالمية إلى إعادة هندسة القرارات التشغيلية والمهارات المطلوبة. عندما تتجه 70 بالمئة من شركات البرمجيات إلى تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتحول 60 بالمئة من واجهات المنصات والمواقع إلى الأتمتة بحلول 2026، تصبح فرق العمل التقنية أمام استحقاق صريح. شركات البرمجيات الإقليمية التي تبني حلولها في دبي أو الرياض أو القاهرة لن تنافس بعد اليوم على كتابة الأكواد التأسيسية التي تتولاها الخوارزميات، بل على كفاءة دمج النماذج وإدارة استهلاك الحوسبة. كما أن المطور في المنطقة بات مطالبًا بتجاوز أطر العمل التقليدية نحو حيازة رخص تقنية معتمدة من صانعي العتاد مثل إنفيديا، لأن المؤسسات المصرفية والحكومية تبحث اليوم عن كفاءات تملك فهمًا دقيقًا لمعمارية التشغيل، تجنبًا لتكاليف الحوسبة المرتفعة وحماية للبيانات الحساسة.

الرهان على بلوغ سوق التوليد حاجز 1.27 تريليون دولار بحلول 2032 يضع المؤسسات في المنطقة أمام خيار تشغيلي حاسم: إما تسريع دمج القدرات الذكية في خطوط الإنتاج البرمجي وتأهيل الكوادر الهندسية محليًا، أو تحمل تكلفة استيراد الحلول لاحقًا بشروط المزودين العالميين. الفارق بين المسارين تصنعه اليوم وتيرة الاستجابة داخل الشركات، وقدرتها على تحويل المؤشرات المستقبلية إلى كفاءات هندسية راسخة على أرض الواقع.