«بلاك ستون» ومعادلة استدامة الذكاء الاصطناعي: جمع السيولة لا يصنع مؤسسات تدوم

تفرض قفزات الذكاء الاصطناعي على الشركات الناشئة وتيرة نمو سريعة لم تكن مألوفة في أجيال التقنية السابقة، غير أن هذا التوسع المتسارع يصطدم بحقيقة تشغيلية قاسية: التوسع في هذا القطاع يبتلع كميات هائلة من السيولة، مما يجبر المؤسسين على حسم قرارات تمويلية مصيرية قبل أن يتأكدوا من قدرة هذا الزخم الأولي على التحول إلى نموذج عمل مستدام. وتضع هذه المعضلة المؤسسات الاستثمارية الكبرى أمام سؤال محوري يفرز الشركات التي تبنى لتبقى عن تلك التي تكتفي بالنمو السريع العابر، وهو المحور الذي يطرحه جاس خيرا، الرئيس العالمي لمنصة «بلاك ستون إن 1» واستثمارات النمو في شركة «بلاك ستون»، عبر منصة البناة في قمة «ديسرابت 2026» التي تجمع أكثر من عشرة آلاف قائد تقني ومؤسس ومستثمر في سان فرانسيسكو.

جمع المزيد من الأموال لا يعني بالضرورة بناء مؤسسة أكثر متانة وقدرة على الصمود. فالمعادلة الرأسمالية في قطاع الذكاء الاصطناعي تجاوزت التكاليف التقليدية لتطوير البرمجيات واكتساب العملاء؛ إذ باتت متطلبات الحوسبة، وتشييد مراكز البيانات، وتأمين البنية التحتية الأساسية تفرض التزامات نقدية ضخمة تتصاعد مع كل مرحلة توسع. وتجسد صفقات «بلاك ستون» الأخيرة هذا الحجم غير المسبوق من تدفق رؤوس الأموال، حيث وافقت الشركة مع مستثمرين مشاركين على ضخ ما يصل إلى 600 مليون دولار في حقوق الملكية الأساسية لشركة البنية التحتية الهندية «نيسا» (Neysa)، والتي خططت بالتوازي لجمع 600 مليون دولار إضافية عبر التمويل بالديون.

ولا يقتصر تدفق هذه السيولة المؤسسية على تشييد الخوادم ومراكز البيانات فحسب، بل يمتد إلى طبقة التطبيق والتنفيذ العملي للذكاء الاصطناعي داخل الشركات. ففي يوليو، أطلقت «أنثروبيك» شركة «أود مع أنثروبيك» (Ode with Anthropic) ككيان متخصص في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي، مدعوما بمشروع مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار بمشاركة «بلاك ستون» و«هيلمان آند فريدمان» و«غولدمان ساكس» وجهات أخرى. وتضع هذه الرهانات المالية «بلاك ستون»، عبر منصتها «إن 1» التي أسسها خيرا وتركز على الاستثمار في حقوق الملكية الخاصة والنمو الهجين عبر منظومة الذكاء الاصطناعي منذ انضمامه إلى المجموعة عام 2004، في قلب النقاش حول نوعية الأعمال القادرة على البقاء بعد انحسار موجات التمويل الأولية.

المؤسسون يجدون أنفسهم اليوم في سباق معقد لجمع التمويل بالتزامن مع بناء المنتجات واستقطاب الكفاءات والمنافسة الشرسة على العملاء. وتكمن الصعوبة في التحقق مما إذا كانت المزايا التنافسية التي تغذي النمو اليوم قادرة على الصمود أمام الزمن وتقلبات السوق، بدلا من الاعتماد على جولات تمويلية متتالية تعوض النقص في كفاءة النموذج التشغيلي.

بالنسبة لقادة التقنية ومؤسسي الشركات في الخليج ومصر، يحمل هذا الفرز الاستثماري دلالة عملية حاسمة تتجاوز أرقام التقييمات المعلنة. تشهد المنطقة تدفقات استثمارية واسعة في البنية التحتية ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، لا سيما في السعودية والإمارات، مما يمنح رواد الأعمال بيئة مواتية للوصول إلى الموارد التقنية. لكن التحدي الفعلي الذي يواجهه الرئيس التنفيذي أو المستثمر الإقليمي اليوم هو الابتعاد عن فخ السيولة السهلة، والتركيز على اقتصاديات الوحدة الحقيقية؛ فالتمويل الضخم لن يحمي الشركات التي تكتفي ببناء واجهات سطحية تعتمد على بنية تحتية مستوردة دون خلق قيمة مضافة داخلية قابلة للاستمرار. ويتعين على فرق التطوير المحلية توجيه كفاءاتها نحو هندسة الأنظمة القابلة للتكامل المؤسسي المستدام، وإدارة كلفة الاستدلال والحوسبة بصرامة، لأن السوق في مرحلته المقبلة سيكافئ المنظومات التي تثبت قدرتها التشغيلية الذاتية، لا تلك التي تعيش على حرق رأس المال.