تشريح توني فاضل لعتاد الذكاء الاصطناعي: لماذا خسرت الأجهزة المستقلة معركة الهواتف؟

اعتلى توني فاضل، الأب الروحي لجهاز «آيبود» والشريك في ابتكار «آيفون» ومؤسس شركة «نست»، منصة مهرجان «إم آي تي للمستقبل» الافتتاحي، عارضًا شريحة تختصر مصير الرهان الاستهلاكي المبكر: ثلاث صور لأجهزة ذكاء اصطناعي أُعلن وقف إنتاجها بالفعل، شملت «رابيت آر 1» و«دبوس هيومين» وقلادة «ليمتلس». كشف فاضل أن مؤسسي تلك الشركات تواصلوا معه في بداياتهم طلبًا للمشورة والخبرة بحكم مسيرته الطويلة في هندسة العتاد، لكنه رفض تقديم يد العون. لم يكن الرفض نابعًا من تردد تقني، بل من تشخيص صريح لعيب بنيوي في التصميم، فالتقنية التي تبهر فئة ضيقة من المهووسين لا تصنع بالضرورة منتجًا يحل مشكلة يومية حقيقية.

تكمن المعضلة الأولى، بحسب رؤية فاضل، في افتراض خاطئ بنى عليه صانعو العتاد المستقل كامل نموذج عملهم، وهو وعد توفير مساعد شخصي آلي لعموم المستهلكين. تُظهر البيانات الواقعية أن أقل من 0.01 بالمئة من سكان الكوكب حظوا يومًا بمساعد بشري في حياتهم اليومية، ما يعني أن من يقودون موجة التصميم في وادي السيليكون يلبون رغبات نخبة محدودة تعرف طبيعة هذا الدور، بينما يجهل معظم الجمهور الفعلي كيفية استخدام هذا المساعد أو بناء رابط ثقة معه. استغرق فاضل نفسه عامين كاملين ليتعلم كيفية تفويض مهامه لمساعد، ومنحه الثقة للتعامل مع حساباته المصرفية وترتيب لقاءاته الحساسة، مؤكدًا أن المستهلك العادي لا يسلم أسراره المالية ومفاتيحه الرقمية في اليوم الأول لأداة ذكية لم تثبت جدارتها بعد.

يتشابك حاجز الثقة هذا مع معضلة الأمان الرقمي التي برزت مؤخرًا عند إطلاق شركة «ميتا» لمساعدها «ميوز»، حيث كشف باحث أمني عن ثغرة حرجة فور الإطلاق، في حين أظهرت تقارير استقصائية أن فرق الشركة خاضت سباقًا محموماً وساعات عمل إضافية لترقيع مشكلات أمنية قبل الطرح. يرى فاضل أن معايير الأمان وحماية البيانات تظل الشرط الحاسم قبل تسليم أي شريحة من الأعمال للذكاء الاصطناعي. وهنا تبرز مفارقة عملاق كوبرتينو: تملك «أبل» منظومة العتاد والرقائق وتراكم الثقة عبر ميزات التحقق الحيوي مثل «بصمة الوجه» بفضل إبقاء المعالجة داخل الجهاز، لكنها تفتقر إلى نموذج ذكاء اصطناعي سيادي منافس، ما دفع مساعدها «سيري» للاستعانة بنسخ مخصصة من «جيميني» التابع لجوجل.

يقود هذا التباين إلى تفكيك سردية شائعة حول حتمية هيمنة مراكز البيانات الضخمة على مستقبل المعالجة، وهي سردية يرفضها فاضل استنادًا إلى مسار تطور شبكة الإنترنت السابقة. فالأجهزة الطرفية باتت تمتلك قدرات حوسبة فائقة مع بقائها معتمدة على البطاريات، مما يجعل استدامة الوكلاء الأذكياء مرتبطة بالمعالجة الموضعية على الأجهزة نفسها لحماية الخصوصية وخفض التعقيد. وفي المقابل، يفسر فاضل مساعي شركات البرمجيات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» للتوجه نحو الأجهزة المستقلة بافتقارها لمليارات الهواتف العاملة، مما يحرمها من الوصول المباشر إلى مجسات الكاميرا والصوت والموقع الجغرافي، فتلجأ لبناء أدوات وسيطة بلا شاشات تعمل كجسور لسحب بيانات الاستشعار ونقلها سحابيًا.

هذا التشخيص يعيد ترتيب الأولويات التشغيلية والاستثمارية لمن يقود مشاريع التقنية في الخليج ومصر والشام. بالنسبة للشركات الناشئة في الرياض والقاهرة ودبي، يثبت سقوط الموجة الأولى أن محاكاة تصنيع عتاد ذكي مستقل دون امتلاك شبكة توزيع راسخة يمثل مجازفة قاتلة؛ فالشركة الناشئة تملك فرصة واحدة للنجاح، وفشلها ينهي مسيرتها بخلاف كبرى الشركات العالمية القادرة على استيعاب تعثر تجارب مثل نظارات الحوسبة المكانية. وفي الوقت ذاته، تدرك المؤسسات المصرفية والحكومية التي تبني وكلاء أتمتة أن تسليم القرارات الحساسة لنظم خارجية دون ضوابط محلية يعرضها لثغرات خطيرة، مما يفرض توجيه الكفاءات نحو نماذج المعالجة الموضعية والتدقيق الصارم لحوكمة البيانات قبل طرح المساعدات للمستخدمين.

رأينا في هذا التحول تأكيدًا على أن معركة الذكاء الاصطناعي المقبلة لن تحسمها بهرجة التصاميم العابرة، بل القدرة على ترسيخ الأمان والاندماج داخل منظومات العتاد اليومية القائمة بالفعل. المستهلك لن يتخلى عن هاتفه الذكي لصالح جهاز ثانوي لا يقدم حلًا مباشرًا لمعاناته، والنجاح لن يكون حليف من يعيد تغليف التقنية، بل من يملك الصبر لبناء جدار الثقة الذي يحمي خصوصية القرار والبيانات على أجهزة المستخدمين.