"سدايا" في الملتقى العاشر للمواصفات: 23 مواصفة وطنية ترسم حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة

اختتم الملتقى العاشر للمواصفات في الرياض، وبقيت إشارة واحدة واضحة: المملكة لا تكتفي بإطلاق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، بل تبني البنية القياسية التي تجعلها قابلة للقياس، للمساءلة، وللتوسع.

نظّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الملتقى تحت شعار "رؤية مشتركة لعالم أفضل"، برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات. جاء عنوان الدورة هذا العام: "المواصفات والذكاء الاصطناعي: تمكين التطبيقات وبناء الثقة".

من السياسة إلى المعيار القابل للقياس: في الكلمة الافتتاحية، أوضح الدكتور عبدالرحمن حبيب، كبير مستشاري حوكمة الذكاء الاصطناعي في "سدايا"، الفارق الجوهري: السياسات والأطر التنظيمية تحدد "ما ينبغي" أن تحققه أنظمة الذكاء الاصطناعي، أما المواصفات القياسية فتحدد "كيفية" تطبيق هذه المتطلبات وقياسها وإثبات الالتزام بها. هذا التفريق ليس أكاديميًا، هو الفاصل بين نية حسنة وبين منظومة يمكن تدقيقها.

ما أنجزته "سدايا" على أرض الواقع: أكثر من 10 أطر وأدوات تنظيمية للذكاء الاصطناعي، واعتماد 23 مواصفة وطنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تغطي: الحوكمة ونظم الإدارة، جودة بيانات التدريب، السلامة والمتانة، الأمن والخصوصية، إضافة إلى الأطر المرجعية والبيانات الضخمة. أرقام محددة، لا شعارات.

النهج السعودي في الجلسة الحوارية: الدكتور محمد العواد، مدير عام الدراسات الاستراتيجية في "سدايا"، عرض نهج المملكة في تنظيم الذكاء الاصطناعي بصورة مرنة توازن بين تمكين الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول. ركيزتان كررهما: حوكمة البيانات وحماية الخصوصية، والمواصفات القياسية كآلتين لرفع موثوقية الأنظمة والحد من مخاطرها. وأضاف بعدًا خارجيًا: إسهام المملكة في صياغة المواصفات الدولية للذكاء الاصطناعي، أي أن المعيار المحلي مصمم ليطابق العالمي لا ليتعارض معه.

ما يعنيه ذلك للمنطقة: أي مطور أو شركة أو جهة حكومية في الخليج ومصر وبلاد الشام تبني منتجًا بالذكاء الاصطناعي اليوم، ستجد في هذه المواصفات 23 مرجعًا وطنيًا جاهزًا للامتثال، بدلاً من الارتجال أو الاستيراد الأعمى للمعايير الغربية. الاختبار القادم: هل تتحول هذه المواصفات من وثائق معتمدة إلى متطلبات ملزمة في المناقصات الحكومية والعقود المؤسسية؟

ما يستحق المراقبة: مسار تحديث هذه المواصفات مع تسارع التقنيات (النماذج التأسيسية، الوكلاء المستقلون، الذكاء الاصطناعي المادي)، ومدى اعتماد القطاع الخاص لها معيارًا تنافسيًا لا مجرد التزام تنظيمي.