فواتير البرمجة تتضاعف عشر مرات: «أنثروبيك» تحاصر قلق المديرين بأدوات قياس العائد

تحولت فواتير وكلاء البرمجة من بند تجريبي هامشي إلى اختبار مالي يربك حسابات الشركات، بعدما قفز الإنفاق عليها عشرة أضعاف منذ مطلع العام. الأرقام المالية التي شاركتها «أنثروبيك» مع مستثمريها تكشف بلوغ الشركة أرباحًا تشغيلية في الربع الثاني، مدفوعة بمعدل احتفاظ بصافي الإيرادات بلغ 900 بالمئة بين الربع الثالث من 2025 والربع المقابل في 2026، ما يعني نمو إنفاق العملاء الحاليين تسع مرات. هذا النجاح التجاري لأداة «كلود كود» قابله قلق متصاعد في إدارات الشركات الكبرى التي تبحث عن ترجمة واضحة لما تشتريه ميزانيات الحوسبة المتضخمة.

ولمحاصرة هذا التردد المؤسسي، أطلقت «أنثروبيك» حزمة تقارير جديدة تمنح المديرين رؤية تفصيلية لعائد الإنفاق على الرموز الرقمية. تعتمد الأداة على تحليلات داخلية واستطلاعات لفرق العمل تكشف ما أنتجه المطورون خلال فترة زمنية محددة، وحجم التكلفة المستهلكة، ومواضع تعطل مسارات العمل التلقائية بدقة. الرهان هنا يتجاوز مجرد فحص التكاليف إلى تقديم توصيات عملية لتحسين المخرجات، مع إتاحة ميزانيات مجمعة للفرق البرمجية لضبط الاستهلاك، والتزام صريح بعدم استخدام هذه البيانات التشغيلية في تدريب النماذج افتراضيًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت كشفت فيه دراسة حديثة لشركة «جيليفش»، استندت إلى بيانات 276 ألف عميل، أن أدوات البرمجة الذكية المبنية على نماذج «أنثروبيك» باتت مسؤولة عن نحو ثلث تعديلات الكود البرمجي المقترحة للمراجعة. لكن هذا الانتشار السريع رفع تكلفة تلك الأدوات لتوازي 2 بالمئة من إجمالي تكاليف الهندسة البرمجية. ورغم أن النسبة تبدو متواضعة للوهلة الأولى، إلا أن العالم الرئيس لدى «جيليفش» نيكولاس أركولانو يؤكد أن قفزة الإنفاق بعشرة أضعاف تشكل نموًا لم تخطط له معظم الإدارات المالية. المعادلة لم تعد شراء كميات إضافية من الحوسبة، بل إثبات جدواها ورفع كفاءتها، خاصة مع بقاء غالبية شركات «فورتشن 500» عاجزة عن لمس عوائد ملموسة من نشر الذكاء الاصطناعي.

وعلى جبهة المنافسة التقنية، أظهرت الوقائع صمود أدوات «أنثروبيك» أمام إطلاق نموذج «أسترا» الأخير من شركة «أوبن إيه آي»، رغم التوقعات التي رجحت صعود نموذج «كودكس» ومنافسته المباشرة. يوضح رئيس منتجات الذكاء الاصطناعي في «جيليفش» نيكولاس ألباران أن تفوق النماذج النظري لا يكسر بسهولة ولاء الشركات الكبرى؛ فالأمر يرتبط باستقرار بيئات العمل وبناء المعايير الهندسية حول النموذج المعتمد. تكلفة التبديل تصبح باهظة بمجرد تكيف المطورين مع تفاصيل دقيقة مثل ملفات الضبط الداخلي، بينما تمثل أدوات التقارير الجديدة بديلاً رقميًا مخففًا لفرق الاستشارات الميدانية التي تدفع بها المختبرات الكبرى لتثبيت أنظمتها داخل المؤسسات.

هذا النضج المؤسسي يعيد تشكيل أولويات التحول الرقمي لدى المصارف وشركات التقنية والجهات الحكومية في الخليج ومصر. القيادات التقنية في الرياض والقاهرة ودبي باتت تركز على إخضاع ميزانيات الاستهلاك السحابي للحوكمة المالية الدقيقة، وتقييم العائد المباشر على كفاءة الفرق الهندسية بدلاً من الاكتفاء برصد حجم الأكواد المولدة. كما يفرض هذا الواقع تدريب المطورين على مهارات الضبط والتحسين الهيكلي لمسارات العمل البرمجية، والحذر من التبعية التقنية المغلقة لمزود واحد؛ إذ إن صعوبة الانتقال بين النماذج بعد مواءمة الأنظمة تجعل قرار التأسيس التزامًا استراتيجيًا طويل الأجل.