«بنك أوف أمريكا» يحظر مشاركة كلمات المرور مع الوكلاء الأذكياء: التوكيل الرقمي يسقط الحماية عن الحسابات
وجّه «بنك أوف أمريكا»، ثاني أكبر المجموعات المصرفية في الولايات المتحدة، رسالة تحذيرية شاملة إلى عملائه بعنوان «حماية أموالك في عالم الذكاء الاصطناعي»، طالبهم فيها بالامتناع التام عن مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم المصرفية مع أي طرف خارجي، وحدد التحذير صراحة أدوات ووكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعرض تنفيذ المعاملات والتصرف نيابة عن أصحابها. تعكس النبرة المباشرة للرسالة قلقا متصاعدا داخل القطاع المالي من تنامي الاعتماد على المساعدات الرقمية الشخصية، حيث يندفع المستخدمون إلى منح برمجيات الأتمتة صلاحيات دخول كاملة لتسهيل الشراء والمتابعة المالية، دون إدراك للتبعات الأمنية والقانونية التي تترتب على كسر بروتوكولات الحماية التقليدية.
حددت المذكرة المصرفية ثلاثة مخاطر مباشرة لتسليم بيانات الاعتماد إلى الوكلاء الأذكياء: أولها أن ينفذ الوكيل البرمجي تصرفات مالية أو تحويلات دون علم العميل أو موافقته اللحظية، وثانيها أن ترصد خوارزميات الرقابة الآلية في البنك هذا النشاط بوصفه هجوما خارجيا يستهدف تفريغ الحساب فتبادر فورا إلى تجميده وحرمان العميل من الوصول إلى أمواله، أما الخطر الأشد فيتمثل في وجود ثغرات أمنية داخل البرمجيات والمساعدات نفسها قد تؤدي إلى تسريب بيانات الدخول المصرفية إلى أطراف خبيثة، مما يفتح الباب أمام قراصنة يسعون خلف المكاسب المالية لاختراق الحساب المصرفي مباشرة.
تأتي هذه الخطوة، التي أكد متحدث باسم «بنك أوف أمريكا» صحتها إثر تداول الرسالة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية العالمية معضلة تقنية متفاقمة مع ما بات يُعرف باسم «المدفوعات التوكيلية». فبينما تسعى المصارف وشبكات الدفع ومعالجة المعاملات إلى ابتكار آليات آمنة تتيح للمستخدمين تفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوق واقتناص أفضل الأسعار وإتمام المدفوعات في التوقيت الأنسب، تجد الأنظمة المصرفية نفسها اليوم في مواجهة غير منظمة مع وكلاء خارجيين غير مصرح لهم يحاولون الوصول إلى أموال العملاء عبر بوابات المستهلكين العادية، متجاوزين أطر المصادقة المعتمدة.
تكمن خطورة هذه الممارسة في إسقاط الحماية التعاقدية التي تحمي المودعين؛ إذ تنص اتفاقيات فتح الحسابات في معظم المصارف بوضوح على تحميل العميل كامل المسؤولية القانونية والمالية عن أي نشاط ينتج عن تفويض بيانات دخوله لأي طرف ثالث. وجاء نص رسالة «بنك أوف أمريكا» قاطعا في هذا الباب: «إذا شاركت بيانات اعتمادك، فتذكّر أنك المسؤول عن أي نشاط ينتج عن هذا الوصول». يعني هذا عمليا أن الاستعانة بوكيل ذكي مستقل لشراء سلعة أو سداد فواتير قد تحرمك من حق استرداد الأموال أو مقاضاة البنك إذا اختفت الأرصدة أو حدث خطأ في التنفيذ، لأن البنك سيعامل العملية بوصفها تصرفا طوعيا من صاحب الحساب.
يحمل هذا الإنذار دلالات عملية مباشرة للقيادات المصرفية ومسؤولي الأمن السيبراني وفرق التقنية المالية في السعودية والإمارات ومصر؛ فمع التوسع السريع في تطبيقات المصرفية المفتوحة وسباق التحول الرقمي في المنطقة، يتزايد إقبال المستخدمين على تجربة الوكلاء الأذكياء لأتمتة أنشطتهم اليومية. هذا التوجه يضع البنوك الإقليمية أمام استحقاق تنظيمي عاجل: إما تسريع بناء واجهات برمجة تطبيقات مخصصة للوكلاء تضمن التفويض المقيد ورموز المصادقة المشفرة دون كشف كلمات المرور الأصلية، أو مواجهة طوفان من الحسابات المجمدة والنزاعات القضائية مع عملاء حمّلوا برمجياتهم بيانات سرية. كما يفرض الخبر على شركات التقنية المالية الناشئة في الرياض والقاهرة مراجعة نماذج عملها، حيث إن أي تطبيق يعتمد على جمع بيانات الدخول المصرفية الصريحة للمستخدمين بات يمثل مخاطرة تشغيلية تعرضه للشطب والحظر التنظيمي الفوري.
يكشف تحرك «بنك أوف أمريكا» أن الفجوة بين طموحات وكلاء الذكاء الاصطناعي وبنية الأمان المصرفي أصبحت واقعا ملموسا يتطلب إعادة ضبط شاملة لسلوكيات المستخدمين. وإلى أن تتوصل المؤسسات المالية والمنصات التقنية إلى معايير مشفرة تفصل بين صلاحية التفويض وحيازة بيانات الدخول، تبقى القاعدة الأساسية الصارمة لحماية المدخرات ثابتة: لا تسلم مفتاح حسابك المصرفي إلى خوارزمية، مهما بلغت براعتها في إقناعك بأنها تعمل لصالحك.