«فين بورصة» تطلق منصة موحدة للأسواق الخاصة تدار بخمسة وكلاء أذكياء ومنسق مركزي

أطلقت شركة «فين بورصة» منصتها المتخصصة «فين بورصة 360»، الموجهة لأتمتة ودمج عمليات الأسواق الخاصة عبر بنية برمجية مدمجة بالذكاء الاصطناعي، لتجمع إدارة علاقات المستثمرين، وتتبع الصفقات من مرحلة التنقيب حتى الإغلاق، وغرف البيانات الافتراضية، وبوابات المستثمرين والشركاء في نظام تسجيل واحد يخدم جانبي البيع والشراء بعقد موحد. الشركة التي انطلقت عام 2024 بقيادة إسماعيل بدر الدين، المدير السابق في «بلاك روك» وصاحب الخبرة الممتدة لأكثر من عقدين في تكنولوجيا الاستثمار، تسعى لمعالجة التشتت البرمجي الذي تعاني منه صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص.

تعتمد المنصة على خمسة وكلاء أذكياء متخصصين يوجههم منسق تشغيلي مركزي، وتتوزع أدوار الوكلاء بين إدارة شبكات العلاقات، وتطوير الصفقات من البداية حتى العرض والتنفيذ، وإجراءات الفحص النافي للجهالة، وإدارة غرف البيانات الافتراضية، وقيادة حملات جمع التمويل والأبحاث. ويعمل المنسق المركزي على ربط مخرجات هؤلاء الوكلاء بسجلات الشركة الداخلية المتكاملة، مستفيدًا من البريد الإلكتروني، وتفاصيل الاجتماعات، والأنشطة المسجلة داخل غرف البيانات، والوثائق والملاحظات اليومية، ليقدم إجابات مدعومة بالمصادر ويعيد ترتيب الأولويات التشغيلية لفريق العمل.

وتتيح هذه المعمارية للوكلاء اقتراح المشترين والمستثمرين الملائمين لكل فرصة استثمارية بناء على المعاملات السابقة ونشاط المراسلات، وتجهيز مسودات التواصل الأولية للمراجعة، مع الالتزام بقاعدة قطعية تمنع إرسال أي مراسلة خارج المؤسسة دون موافقة بشرية صريحة. كما خضعت المنصة للتدقيق الأمني وحصلت على اعتماد «آيزو 27001:2022» وتصديق «إس أو سي 2» من النوع الأول، مما يوفر صلاحيات دقيقة ومسار تدقيق موحد، مع إمكانية نشرها وتكييفها مع الهوية البصرية للشركات خلال أيام معدودة بدلاً من مسارات الدمج الطويلة التي تمتد لشهور.

ويوضح بدر الدين أن كثيرًا من مؤسسات الاستثمار أنفقت مبالغ طائلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون أن تحقق فائدة ملموسة، مبينًا أن قيمة النماذج الذكية تتحدد بطبيعة البيانات التي تستطيع الوصول إليها والإجراءات المسموح لها باتخاذها فعليًا. وحين تتوزع سجلات المؤسسة على خمسة أو ستة أنظمة منفصلة، يصبح بناء طبقة ذكاء اصطناعي فوقها خيارًا مكلفًا وبطيئًا ويتطلب صيانة متواصلة كلما عدل أحد الموردين برمجياته، وهو ما دفع الشركة إلى تضمين الوكلاء داخل النظام التشغيلي منذ البداية بدلاً من تغليف الأدوات القديمة بقشرة ذكاء خارجية.

هذا التحول نحو توحيد السجلات عبر الوكلاء يمس بشكل مباشر مديري الصناديق والمكاتب العائلية في الخليج ومصر والشام، حيث تشهد المنطقة تدفقات استثمارية متزايدة وضغوطًا رقابية وتنظيمية مشددة على حوكمة البيانات وسرية الصفقات. والاعتماد على بيئة مدمجة يعفي المؤسسات الإقليمية من تكاليف الربط المعقدة بين منصات متفرقة، كما يعيد توجيه جهود فرق التحليل والاستثمار نحو تقييم المخاطر وهيكلة الشروط بدلاً من قضاء ساعات العمل في ترتيب غرف البيانات ومتابعة جداول المستثمرين يدويًا.