تخطَّ إلى المحتوى

تراخيص الوصول عن بُعد وتتبع الرقائق تفرض اختبارات امتثال صارمة على مراكز الحوسبة في أبوظبي والرياض

شارك المقال
تراخيص الوصول عن بُعد وتتبع الرقائق تفرض اختبارات امتثال صارمة على مراكز الحوسبة في أبوظبي والرياض
الصورة: Enchanted Tools / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت ليلى (Layla)

لم يكن سقوط جينسن هوانغ عقب الكشف عن علاقات غير معلنة شملت شبهة اتصال مع جهة تجسس صينية مجرد أزمة قيادية في سيليكون فالي، بل وضع مسار تدفق العتاد الحسابي المتقدم إلى عواصم الخليج تحت مجهر الرقابة الفيدرالية من جديد. ارتبطت خطط البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بشراكات متينة مع «إنفيديا» لتوريد أحدث معالجاتها، وهو ما يفرض الآن واقعًا إداريًا وتشريعيًا مغايرًا يتجاوز بريق الاتفاقيات المعلنة.

تتجلى هذه الالتزامات في مشروعات عملاقة تقودها المنطقة، إذ أعلنت الإمارات خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية في مايو 2025 عن مجمع للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاوات في أبوظبي ليكون الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، متضمنًا مشروع «ستارغيت الإمارات» بقدرة 1 غيغاوات الذي تطوره شركة «جي 42» مع شركاء أمريكيين تقودهم «إنفيديا» لتوريد رقائق «غريس بلاك ويل» (GB300). وعلى المسار ذاته، تحالفت «إنفيديا» مع شركة «هيومان» المدعومة من الحكومة السعودية، بالتوازي مع مركز بيانات أعلنه إيلون ماسك بقدرة 500 ميغاوات، وتعمقت الشراكة بإعلان خطط لنشر نحو 27 ألف وحدة معالجة رسومية وتطوير قدرة حوسبة تصل إلى 84 ميغاوات بدءًا من الربع الرابع للعام الجاري وحتى منتصف 2027.

الشراكات المؤسسية تحمي العقود القائمة وتفقد قوة الدفع الشخصية. يوضح محمد سليمان، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، أن هذه الاتفاقيات تستند إلى أطر بين حكومية متينة تجعل إلغاءها مستبعدًا، غير أن غياب هوانغ بصفته المحرك التنفيذي الأول يقلص الزخم المباشر ويفتح الباب أمام ضجيج سياسي قد يمدد الجداول الزمنية للتسليم. ويتفق سام وينتر ليفي، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مع هذا الطرح، مؤكدًا أن «إنفيديا» ستفي بالتزاماتها التعاقدية لكنها ستتعامل بحذر أكبر وبإجراءات تدقيق مشددة لضمانات الاستخدام النهائي، بعيدًا عن الاستعراض الدعائي للصفقات الجديدة.

هذا التحفظ في أروقة الشركة يتزامن مع تحركات تشريعية مكثفة في واشنطن، حيث يضغط مشرعون لإدراج حزمة قوانين تقيد تصدير المعالجات، مثل «قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي» و«قانون أمن الرقائق» و«قانون ماتش»، ضمن قانون إقرار الدفاع الوطني لهذا العام بدعم من تشاك شومر وجون مولينار. ورغم أن سلطة التراخيص تتبع السلطة التنفيذية التي رفعت قيودًا سابقة عن الإمارات في يوليو، فإن الكونغرس يسعى لفرض اشتراطات تقنية صارمة تشمل «التحقق من الموقع الجغرافي للرقائق»، وهي آلية تهدف لتعقب المعالجات ميدانيًا لضمان عدم تهريبها أو تحويل مسارها لدول محظورة.

قواعد الوصول عن بُعد تغلق ثغرات التأجير غير المباشر. أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة مؤقتة تلزم الشركات بالحصول على تراخيص مسبقة لتصدير أو نقل خوادم ورقع الذكاء الاصطناعي إلى أي مركز بيانات حول العالم إذا كان من الممكن استخدامها من قبل 22 دولة خاضعة للحظر، وفي مقدمتها الصين. ويستهدف هذا التنظيم منع الشركات الصينية من استئجار القدرات الحسابية لرقائق «إنفيديا» عن بُعد عبر مراكز في بلدان وسيطة، ما يجعل نموذج تأجير السعات الفائضة في المنطقة خاضعًا لتدقيق غير مسبوق.

ماذا يعني هذا للمنطقة

يتحول الرهان التشغيلي أمام قيادات مراكز البيانات والشركات الوطنية في أبوظبي والرياض من مرحلة تأمين كتل الطاقة ومساحات الاستضافة إلى بناء بروتوكولات امتثال صارمة. لم تعد شحنات رقائق «GB300» خاضعة لعلاقات التوريد التجارية وحدها، بل تتطلب جاهزية كاملة لآليات تتبع العتاد على الأرض، ما يفرض على مديري البنية التحتية اعتماد حلول توثيق هندسية تضمن التدقيق المادي المستمر لكل معالج مثبت داخل الرفوف لمنع أي احتكاك رقابي مع الجهات الفيدرالية الأمريكية.

يفرض التنظيم الفيدرالي الجديد الخاص بالوصول عن بُعد إعادة هيكلة شاملة لعقود العملاء في مراكز الحوسبة الإقليمية. إذا كنت تدير منصة حوسبة سحابية تؤجر قدرات الاستدلال والتدريب لشركاء خارجيين، فعليك تطبيق إجراءات تحقق صارمة من هوية المستأجر النهائي وملكيته لمنع أي ارتباط مع كيانات ترجع أصولها للدول المحظورة، تفاديًا لتعريض التراخيص الممنوحة للمنشأة لخطر السحب أو التجميد.

يتعين على مخططي المشروعات الرقمية في الخليج بناء جداولهم الزمنية بهوامش احترازية إضافية تستوعب بطء المعاملات البيروقراطية في واشنطن. ورغم أن رؤوس الأموال الخليجية المساهمة في تمويل البنية التحتية الأمريكية توفر وزنًا تفاوضيًا متبادلًا، إلا أن ميزان القوى التنظيمي يظل بيد الإدارة الأمريكية القادرة على تعطيل مراحل التوسع بإشعار رقابي، ما يجعل تنويع مسارات التوريد والاستعداد لتقلبات المواسم السياسية في واشنطن أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد