طفرة مراكز البيانات في أمريكا تقود أرباح «أوراسكوم»: كلفة بناء الميغاوات تضع خطط الحوسبة الإقليمية أمام اختبار الكفاءة
استمع لهذا المقال
بصوت ليلى (Layla)
تكشف النتائج المالية لشركة أوراسكوم كونستراكشون عن تحول لافت في مسار تدفقات البنية التحتية، حيث قفزت أعمال الشركة في الولايات المتحدة بدفع مباشر من إنشاء مراكز البيانات، لتعوض تراجع إيراداتها في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا التباين التشغيلي يحمل دلالة مباشرة لأسواق الخليج ومصر، إذ يسلط الضوء على فجوة التسعير وكلفة البناء لمراكز البيانات بين أمريكا والمنطقة، في وقت تتسابق فيه العواصم الإقليمية على توسيع سعات الحوسبة.
وفق البيانات المعلنة من الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، بدعم من مساهمة الأعمال الأمريكية التي بلغت 974 مليون دولار بزيادة سنوية قدرها 63 بالمئة. في المقابل، تراجعت إيرادات الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 5 بالمئة لتسجل 830 مليون دولار، مما جعل النشاط الأمريكي المحرك الأساسي للأرباح والنمو. وقد تضاعف صافي الربح العائد للمساهمين بأكثر من الضعف ليصل إلى 103 ملايين دولار في الربع الثالث، بعدما قفزت أرباح العمليات الأمريكية بنسبة 146 بالمئة مقارنة بنمو بلغ 110 بالمئة في أرباح الشرق الأوسط وإفريقيا.
يعكس السجل التعاقدي للشركة عمق هذا التحول، إذ بلغت قيمة المشروعات المتراكمة قيد التنفيذ مستوى قياسيا عند 11.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، محققة زيادة سنوية بنسبة 34 بالمئة. وارتفعت العقود الجديدة بنسبة 90 بالمئة لتبلغ 7.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، منها أكثر من ملياري دولار في الربع الثالث وحده. وتركزت العقود الجديدة في المنطقة على مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والمياه، بينما تمحورت العقود الأمريكية حول مراكز البيانات. وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 96 بالمئة وإيراداتها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق دون احتساب مكسب استثنائي، في حين تستعد الشركة المملوكة بحصة أغلبية للملياردير المصري ناصف ساويرس لإتمام اندماجها مع شركة أو سي آي غلوبال الهولندية خلال الشهر المقبل، وسط صعود أسهمها في أبوظبي بأكثر من 65 بالمئة منذ بداية العام لتغلق عند 55.3 درهما إماراتيا.
تضع هذه الأرقام قطاع التشييد والحوسبة أمام مفارقة تسعيرية كشفت عنها تقارير دولية متخصصة واردة في سياق تقييم السوق؛ إذ تفيد تقديرات وكالة إس آند بي غلوبال أن متوسط تكلفة بناء مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية يبلغ 13 مليون دولار لكل ميغاوات، وهو رقم يتطابق مع المعدلات السائدة في أمريكا الشمالية. لكن من منظور تحليلي مواز، تصنف شركة الاستشارات البريطانية تيرنر آند تاونسند منطقة الشرق الأوسط بوصفها الأقل تكلفة عالميا في إنشاء مراكز البيانات بحساب الواط، بمتوسط يقل عن 11 دولارا لكل واط، مقارنة بنحو 12.06 دولارا في أمريكا الشمالية، و12.10 دولارا في آسيا، و12.76 دولارا في أوروبا.
ماذا يعني هذا للمنطقة
توضح هذه الأرقام أن الفارق بين تكلفة الميغاوات وتكلفة الواط يضع مديري البنية التحتية ومطوري مراكز البيانات في الخليج ومصر أمام استحقاق دقيق لإعادة ضبط ميزانيات الحوسبة. تطابق تكلفة الميغاوات في السعودية مع أمريكا الشمالية عند 13 مليون دولار يشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي على التجهيزات الكبرى وتوليد الطاقة وأنظمة التبريد يلتهم الميزة التنافسية لانخفاض تكلفة الإنشاء الموضعي، مما يلزم المطورين المحليين بالتدقيق في كفاءة سلاسل التوريد الخاصة بالمعدات الثقيلة قبل توقيع عقود التنفيذ.
ومن جهة أخرى، يفرض تركز مقاولي المنطقة الكبار، مثل أوراسكوم، على مراكز البيانات في السوق الأمريكية تنافسا على الكفاءات الهندسية المتخصصة. الشركات الإقليمية التي تبني منشآت الحوسبة الفائقة في الخليج ستجد نفسها أمام خيارين: إما مطابقة تسعير العقود الأمريكية لجذب المقاولين ذوي الخبرة في مراكز البيانات، أو الاعتماد على عقود البنية التحتية التقليدية كالمياه والطاقة مع رفع مهارات الفرق المحلية لتولي مهام التشييد الرقمي المتقدم.