تخطَّ إلى المحتوى

جولة «هيومن لابس» لبيانات الروبوتات تعيد تسعير خطط الأتمتة الميدانية لشركات المنطقة

شارك المقال
جولة «هيومن لابس» لبيانات الروبوتات تعيد تسعير خطط الأتمتة الميدانية لشركات المنطقة
الصورة: Jakub Żerdzicki / Unsplash

استمع لهذا المقال

بصوت راشد (Rashed)

بينما تتركز أنظار القطاع التقني في المنطقة على سباق النماذج اللغوية ومراكز الحوسبة، كشفت جولة تمويل جديدة بقيمة 47 مليون دولار حصلت عليها شركة «هيومن لابس» أن عنق الزجاجة الفعلي في تطوير الروبوتات يكمن في تأمين تسجيلات حية لحركة البشر وتفاعلهم مع الأدوات في بيئاتهم الواقعية. هذه الجولة، التي توزعت بين 26 مليون دولار كحصص ملكية قادتها «أكسيل» و21 مليون دولار كديون جريئة بقيادة «لايتهاوس كانتون»، تعكس تحولًا ملموسًا في بنية الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتضع مطوري أتمتة المستودعات والخدمات الميدانية في الخليج ومصر أمام حقيقة تشغيلية: النماذج النظرية لا تكفي وحدها لتشغيل الآلات دون تدفق مستمر لبيانات حركية عالية الدقة.

تأسست «هيومن لابس» في فبراير الماضي على يد مانيش أغاروال، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الألعاب «نازارا تكنولوجيز»، وإيشانك غوبتا، المسؤول السابق في «إيه بي إنبيف»، بعد شراكتهما في منصة «كيه غين» وشبكة مساهميها في الأسواق الناشئة. طورت الشركة جهازًا خاصًا يضم كاميرتين لتسجيل الأنشطة اليومية والأعمال المنزلية التي يؤديها الأفراد بصورة طبيعية، ثم تعالج المقاطع عبر برمجيات لتتبع حركات الأيدي والتفاعل مع الأجسام وتصنيفها، لتحويل التسجيلات إلى مدخلات تدريبية تستفيد منها 12 جهة من كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي ومطوري النماذج العالمية في الولايات المتحدة، والذين يمثلون 90 بالمئة من إيرادات الشركة.

تجميع البيانات الواقعية تحول إلى نشاط مكلف تشغيليًا يفرض إدارة دقيقة للسيولة الأسبوعية. هذا الواقع المالي هو ما دفع الشركة إلى هيكلة تمويلها بدمج الديون الجريئة مع الأسهم، حيث تدفع مستحقات شركاء الجمع الميداني والعمالة في أكثر من 20 دولة، أبرزها البرازيل والهند وكوريا الجنوبية، بوتيرة يومية أو أسبوعية، بينما تنتظر ما بين 30 إلى 60 يومًا لتحصيل فواتيرها من عملائها الأمريكيين. وحققت الشركة، التي تضم 51 موظفًا في بنغالور، إيرادات بلغت 10 ملايين دولار بين أبريل وأكتوبر، مع عقود موقعة بقيمة 20 مليون دولار ومفاوضات متقدمة لصفقات إضافية بالقيمة نفسها.

هذا التوسع في جمع تسجيلات من داخل المنازل يضع الشركة في منافسة مباشرة مع شركات مثل «ميكا إيه آي» و«إكس دي أو إف» و«مايكرو إيه جي آي»، كما يثير في الوقت نفسه تساؤلات تنظيمية وأخلاقية حيال الخصوصية والحصول على الموافقة المسبقة. ورغم تأكيد إدارتها على مراقبة فرق العمل وتجنب المشاهد المصطنعة والاعتماد على مهام روتينية بأجر، فإن طبيعة تصوير المساحات الخاصة تظل نقطة احتكاك رقابي متصاعدة في قطاع الذكاء المادي.

ماذا يعني هذا للمنطقة

تضع هذه التطورات مشغلي سلاسل الإمداد ومستودعات التجارة الإلكترونية في السعودية والإمارات أمام واقع عملي: الاعتماد على أذرع آلية وروبوتات تم تدريبها ببيانات مجمعة في آسيا وأمريكا اللاتينية يعني مواجهة فجوات ملحوظة في فهم السياق المكاني وطبيعة البضائع وأنماط الحركة المحلية. سيتعين على الشركات الإقليمية إما قبول كلفة مالية وزمنية إضافية لإعادة ضبط النماذج الجاهزة، أو البدء بتسجيل مجموعات بيانات ميدانية خاصة ببيئات العمل في المنطقة لتفادي أخطاء التشغيل.

من جانب التمويل والحوكمة، يعكس لجوء الشركة إلى الديون الجريئة لتمويل دورة رأس المال العامل طبيعة الاستثمار في الذكاء المادي، وهو نموذج يهم صناديق رأس المال الجريء في المنطقة التي تفضل عادة الاستثمار التقليدي في الأسهم. علاوة على ذلك، فإن القوانين الصارمة لحماية البيانات في الخليج ستجعل استنساخ أساليب التصوير داخل المنازل والمنشآت أمرًا معقدًا تنظيميًا، مما يفرض على المطورين المحليين الالتزام بمعايير تدقيق وتشفير عالية قبل جمع أي بيانات بصرية أو حركية.

اشترك في همسات الذكاء الاصطناعي — كل أسبوع: قصص وفرص وأحداث مختصرة وموثقة، بلا حشو.

اشترك ليصلك الجديد