«فردوس الآلات» أمام مساءلة الكرامة: الفاتيكان يطالب بمراجعة معايير الكفاءة الحسابية في الذكاء الاصطناعي

حذر البابا ليو الرابع عشر، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة قد تقوض الإنسانية وتفرض تساؤلات وجودية حول ماهية الإنسان وحقوقه الأساسية، واصفا المشهد التكنولوجي المتسارع بأنه تحول إلى ما يشبه «فردوس الآلات» الذي يغزو الحياة اليومية ويتحكم في مساراتها، ومشددا على الحاجة الملحة للتربية على التمييز الأخلاقي لمواجهة هذا التمدد التقني.

وجاءت تصريحات البابا في خطاب استهله أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسلطات الفرنسية في قصر الإليزيه، قبل أن ينتقل لمخاطبة الدبلوماسيين وموظفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس. وأوضح أن التقدم العلمي لا ينبغي أن يتحول إلى مشاريع تحركها دوافع الربح التجاري وحدها، مؤكدا أن أنظمة الحوسبة الحديثة تعيد صياغة المفاهيم الأخلاقية على نحو يستدعي تدخلا تنظيميا صارما يضمن توجيه الابتكار لخدمة الصالح العام بدلا من إهدار كرامة الأفراد.

المفارقة تتجلى بوضوح في إسباغ الذكاء على الأنظمة الحسابية بينما تتراجع القدرة على صون كرامة الإنسان الأصيلة. وقد أشار الحبر الأعظم إلى أن هذه المعضلة تنبع من تقييم الأفراد وفق معايير الكفاءة والإنتاجية المجردة، بحيث يُستبعد ويُهمل كل من يُعتبر غير منتج في نظر الخوارزميات، وهو ما اعتبره تحديا جوهريا يواجه البشرية منذ بداية حبريته، لافتا إلى تخصيصه رسالته العامة الأولى لهذه القضية للمطالبة بتشريعات تنظيمية حقيقية وإلزام المطورين بالعمل وفق أطر المصلحة المشتركة.

وأعرب البابا للصحفيين عن ارتياحه لوصول رسالته إلى مطوري الذكاء الاصطناعي، آملا في استمرار الحوار المفتوح بين شركات التقنية الكبرى والفاتيكان، وموضحا أن قطاعا واسعا من هؤلاء المطورين يبدي انفتاحا للبحث عن سبل تجعل من أنظمة الذكاء الاصطناعي أداة في يد الإنسان بدلا من أن تؤدي إلى إزاحته أو الإضرار بمستقبله، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من سباقات التسلح والرهانات التكنولوجية غير المنضبطة.

هذا الطرح الأخلاقي يعيد رسم معايير التقييم داخل المؤسسات ومراكز الأعمال في الخليج ومصر والمنطقة العربية. فمع تسارع المصارف والهيئات الحكومية والشركات الإقليمية نحو تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية وتقييم كفاءة الموظفين وأتمتة الخدمات، تبرز خطورة الاعتماد الأعمى على مؤشرات الكفاءة الرياضية الصارمة. التحول نحو أنظمة قياس حسابية يفرض على مديري التقنية والموارد البشرية في الرياض ودبي والقاهرة مراجعة خوارزميات التوظيف والفرز، بحيث لا تتحول أتمتة العمليات إلى إقصاء وظيفي للمواهب بذريعة خفض التكاليف أو تعظيم معدلات الإنتاجية.

كما يفرض هذا التوجه اشتراطات مباشرة على مسؤولي المشتريات التقنية والامتثال في المؤسسات العربية، إذ لم يعد كافيا اختيار النماذج البرمجية بناء على قدراتها الحسابية وتكلفة الاستدلال وحدها، بل بات التدقيق في معايير الحوكمة والعدالة الخوارزمية جزءا أصيلا من تقييم الموردين العالميين. وفي الوقت نفسه، تتزايد الحاجة بين المهندسين ومديري المنتجات الرقمية في بلاد الشام ومصر إلى اكتساب مهارات تدقيق النماذج والتمييز الأخلاقي، بما يحقق التوازن المطلوب بين رفع الكفاءة التشغيلية وحماية بيئات العمل من التقييم الجائر.

إن وضع الضوابط الأخلاقية ومطالبة المطورين بالمساءلة أمام المحافل الدولية كاليونسكو يؤكدان أن مستقبل التقنية لن يتحدد بقوة المعالجات وحدها، بل بالقدرة على إخضاع الكفاءة الحسابية لمنظومة قيمية تحفظ للإنسان مكانته في قلب القرار المهني والمجتمعي.