طبقة تشغيلية لا منتج مستقل: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي الوكيل هندسة إدارة المرافق في مطارات وموانئ الخليج؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي الوكيل مجرد فكرة برمجية معزولة داخل مراكز الأبحاث، بل بدأ يترسخ كطبقة تشغيلية فعلية تعيد تشكيل إدارة المرافق والأصول الضخمة في منطقة الخليج. هذا التحول كان محور النقاش في مؤتمر كلين ميدل إيست بدبي، حيث أوضح دانيش بخاري، مسؤول المشاريع في شركة هاي تك إيه آي الذراع التقنية لمجموعة فارنك، أن إدخال النماذج الوكيلة إلى قطاع إدارة المرافق لا يأتي كمنتج مستقل، بل كطبقة متكاملة تمتد عبر العمليات اليومية. ويستند هذا الطرح إلى خبرة تشغيلية تقارب نصف قرن لفارنك في إدارة المرافق الذكية والمستدامة داخل الإمارات والسعودية، حيث تخدم منصاتها الرقمية مرافق الطيران والرعاية الصحية والقطاعات الحكومية والتجارية.

التطبيق الميداني للوكلاء الأذكياء تجاوز فكرة الأتمتة المبرمجة مسبقا، متجها نحو التكيف اللحظي مع متطلبات المواقع الحية. ففي مطارات دبي، تعمل روبوتات الخدمة المتخصصة جنبا إلى جنب مع الكوادر البشرية في مواقع متعددة، لكن انتشارها لم يعد مقيدا بجداول عمل روتينية، بل بات يتبع حركة تدفق المسافرين وكثافتهم اللحظية ومواعيد حركة الطائرات. الانتقال من جداول الورديات الجامدة إلى توزيع الموارد الآلية والبشرية وفق كثافة الحركة الفعلية يجسد دور الوكلاء المستقلين في قراءة البيئة التشغيلية واتخاذ القرار الميداني.

وعلى صعيد البنية التحتية الحيوية، اتسع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل ليشمل فحص الأصول ومطابقتها في الموانئ والمنشآت اللوجستية. ففي تجربة تشغيلية لأحد مشغلي الموانئ في دول مجلس التعاون، تولى حل كوندتك تحليل الأدلة الصورية لما يزيد على 16 ألف أصل مادي، ونجح النظام في رصد أعطال وثغرات لم تكن مدونة في أي سجل ورقي أو إلكتروني سابق، من بينها إنذار حي كان نشطا على لوحة تحكم مضخة لمكافحة الحرائق. كما امتد تطبيق النظم الوكيلة لدى عميل خليجي آخر ليغطي 40 عملية تشغيلية متصلة بالامتثال للجودة والسلامة، بدءا من استلام طلبات الخدمة وإسنادها لمزودي الصيانة، وصولا إلى التدقيق المستمر في اتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء.

تقوم هذه المنظومة على معادلة تشغيلية واضحة: الذكاء الاصطناعي ينظم الأدلة ويهيكلها، والكوادر المؤهلة تدقق وتعتمد، بينما تظل المسؤولية التشغيلية والقانونية في يد العنصر البشري. هذا التحديد الدقيق للأدوار يمنع ترك البنية التحتية الحساسة لقرارات خوارزمية مغلقة، ويجعل دور الوكيل منحصرا في جمع المعطيات وفحص الصور وفرز الحالات الشاذة لتمكين الفنيين من التدخل الدقيق.

ما يتغير عمليا لمن يدير منشأة أو شبكة مرافق في الخليج أو مصر أو الشام هو الانتقال من منطق الفحص الدوري الصامت إلى إدارة الأصول القائمة على الأدلة اللحظية. على مستوى التكلفة والقرارات، يثبت كشف إنذار مضخة الحريق في الميناء أن الرقابة البصرية المؤتمتة تحمي من خسائر تشغيلية كبرى تعجز السجلات التقليدية عن تداركها، مما يرجح كفة الاستثمار في طبقات الاستدلال البصري بدلا من برامج الجدولة القديمة. وعلى صعيد المهارات، تتراجع الحاجة إلى إدخال البيانات ومتابعة جداول التوزيع يدويا، لصالح مهارات التحقق الهندسي وتدقيق النتائج التي يفرزها الوكيل، ما يفرض على مديري العمليات إعادة تأهيل فرقهم الميدانية للتعامل مع بيئة عمل مشتركة تجمع بين الروبوتات الموجهة ذاتيا والكوادر البشرية.