مختبر للأمن الحيوي ودفاعات وكيلة: بريطانيا تعيد تسليح بنيتها التحتية ضد مخاطر النماذج

تتجاوز المخاوف من تسخير الذكاء الاصطناعي في إنتاج أسلحة ومخاطر بيولوجية مرحلة التحذيرات النظرية، لتدخل مباشرة في صلب الميزانيات الدفاعية السيادية. قررت الحكومة البريطانية تخصيص مئة مليون جنيه إسترليني لتأسيس مختبر وطني للأمن الحيوي للذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها عالميًا لتعزيز الحماية ضد التهديدات البيولوجية الناشئة التي قد تفاقمها النماذج المتقدمة. ويأتي هذا التمويل جزءًا من حزمة أوسع يطرحها وزير المالية ضمن ميزانية الدولة، تتضمن تخصيص مئات الملايين من الجنيهات لمواجهة المخاطر السيبرانية والبيولوجية المتشابكة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

المختبر الجديد لا ينطلق بجهد حكومي منفرد، بل يستند إلى شراكة وثيقة مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتان قدمتا رصيدًا بقيمة مئتي مليون جنيه إسترليني لإتاحة نماذجهما المتقدمة لأغراض البحث والتقييم. الدولة تبني دفاعاتها البيولوجية بالاعتماد على رصيد حوسبي ممنوح من مطوري النماذج التجارية، وهي مفارقة تكشف عمق الارتباط بين الأمن القومي ومنظومات وادي السيليكون المغلقة. ولا يقف التمويل عند حدود التهديد الحيوي، إذ رصدت الميزانية 120 مليون جنيه إسترليني إضافية لمعهد أمان الذكاء الاصطناعي البريطاني، لمواصلة اختبار وتقييم النماذج الأشد تطورًا وصياغة معايير فنية وضوابط سلامة دولية بالتعاون مع المطورين.

يمتد التحصين السيادي ليشمل البنية التحتية الرقمية عبر مسارين تقنيين: استثمار ستين مليون جنيه إسترليني في «الدرع السيبراني الوطني» القائم على توظيف الوكلاء الأذكياء في الدفاع الآلي، ورصد سبعين مليون جنيه إسترليني للمركز الوطني للتعرض والثغرات اللحظية لكشف الثغرات عبر قطاعات الاقتصاد الحساسة. وجاء هذا الإعلان بعد تدابير احترازية اضطرت فيها أجهزة رسمية بريطانية ومنظمات حول العالم إلى إيقاف مواقع إلكترونية مؤقتًا عقب رصد ثغرات حرجة في لغة «بي إتش بي» المستخدمة لعقود في تطوير الويب. ورغم غياب أي اختراق ناجح، شدد الخبراء على أن الثغرات الدفينة منذ أعوام بات استخراجها واستغلالها مسألة دقائق بواسطة قدرات الذكاء الاصطناعي.

الخطاب الرسمي البريطاني وضع هذه الحزمة في إطار استعادة السيادة الاقتصادية والصناعية. فقد أوضح جون هيلي أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا في المستشفيات والمدارس ومفاصل الاقتصاد، مؤكدًا التمسك بنهج وطني مميز يدافع عن المصلحة العامة ولا يترك العمال خلفه. وفي الاتجاه نفسه، أشار وزير الذكاء الاصطناعي كانيشكا نارايان إلى أن المختبر سيمثل مؤسسة عالمية تستقطب كبار العلماء لضمان استباق الهجمات السيبرانية والأخطار البيولوجية، معتبرًا أن دعم العلوم والرقائق الإلكترونية المتقدمة والشركات الوطنية هو المسار الفعلي لبناء القوة الصناعية وخلق وظائف نوعية عالية المهارة.

نرى في هذه الحزمة الدفاعية إشارة واضحة لما ينتظر فرق التقنية والأمن السيبراني في الخليج ومصر والمنطقة عمومًا. الدفاع المستند إلى الوكلاء الأذكياء غادر النطاق الأكاديمي ليتحول إلى معيار سيادي إلزامي. وإذا كنت تدير بنية حوسبية أو تشرف على استراتيجية أمنية، فإن خطوتك المقبلة لم تعد انتظار التحديثات الدورية واختبارات الاختراق الموسمية، بل تفعيل أدوات رصد ومناعة لحظية قادرة على مواجهة وكلاء برمجية تستكشف الهفوات البرمجية تلقائيًا على مدار الساعة.

وعلى صعيد علوم الحياة والبحوث الدوائية، فإن التدقيق المتصاعد على الاستخدام المزدوج لنماذج الذكاء الاصطناعي سينعكس مباشرة على الجامعات ومختبرات التكنولوجيا الحيوية الإقليمية التي تبني تطبيقاتها على واجهات النماذج العالمية. القيود الصارمة وقواعد التحقق من الهوية ستحيط بأي استفسارات بحثية تمس علم الوراثة أو الميكروبيولوجيا التخليقية. كما يُبرز هذا التحول الرهان الحقيقي لمشاريع الحوسبة السيادية في الرياض وأبوظبي، فالدول التي تعتمد على تراخيص سحابية ونماذج مستوردة ستجد دفاعاتها الحيوية والسيبرانية مقيدة بشروط خارجية، بينما تستند القوة المستقبلية إلى امتلاك المعالجات والنماذج وقواعد البيانات داخل الحدود الوطنية.