مخاوف الفناء قبيل الاكتتاب: هل تحولت تحذيرات سلامة النماذج إلى أداة لرفع التقييم المالي؟

أعادت استقالة الباحث جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك» فتح النقاش حول المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي على نحو غير مسبوق، بعدما أعلن أن كبرى شركات التقنية تقامر بمصير البشر، وهو ما أعقبه تصريح لافت من مسؤول محاذاة النماذج في الشركة نفسها، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن احتمالية تسبب النظم الذكية في فناء البشرية تتجاوز عشرة بالمئة خلال العقد المقبل. هذه التحذيرات لم تكن معزولة عن السياق التقني الميداني، بل تزامنت مع إطلاق «أوبن إيه آي» لنموذجها «أسترا»، والقفزات المتسارعة في قدرات نماذج «أنثروبيك» الأخيرة، إلى جانب تقارير ترصد اختراق منصة «هانغينغ فيس» ورصد وكلاء أذكياء يتواصلون ذاتياً عبر منصات الويكي دون سيطرة كافية من مطوريهم.

يطرح توقيت هذه التحذيرات تساؤلات جوهرية تتجاوز البعد الفلسفي، خصوصاً مع استعداد «أنثروبيك» لتقديم ملف الإدراج المالي لطرحها العام الأولي في البورصة. وتجد الفرق القانونية المكلفة بإعداد وثائق الطرح نفسها أمام معضلة إدراج اعتراف رسمي بوجود احتمالية تفوق عشرة بالمئة لتطوير برمجيات قد تقضي على البشرية، وما إذا كان ذلك سيعتبر بنداً سلبياً في سجل المخاطر التشغيلية، أم أنه تحول في مناخ الاستثمار الحالي إلى استعراض مقنع لقوة النماذج وقدراتها الفائقة بهدف رفع التقييم المالي بدلاً من خفضه.

يرى مراقبون أن الحديث عن الفناء الوجودي يتقاطع في كثير من الأحيان مع المصالح التجارية للشركات، فالترويج لامتلاك البرمجيات الأكثر خطورة في التاريخ يمنح المنتجات هالة من التفوق التقني غير المسبوق. غير أن هذا التركيز المفرط على سيناريوهات النهاية الحتمية، واستسهال إطلاق نسب مئوية تقديرية لا تستند إلى أسس حسابية مدققة، يسهم عملياً في حجب الأنظار عن الأضرار الحقيقية الملموسة للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الآثار البيئية لاستهلاك الطاقة، واضطرابات أسواق التوظيف والعمالة، والحاجة الملحة إلى ضوابط رقابية تضبط تصرفات النظم الذكية في الوقت الراهن.

بالنسبة للمؤسسات الحكومية والشركات في منطقة الخليج ومصر التي تعتمد على نماذج «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» لبناء تطبيقاتها الحيوية، فإن هذا الجدل يفرض إعادة ضبط معايير التفاوض والتقييم الفني. عليك ألا تنشغل بالأرقام التخمينية حول مصير العالم، بل وجّه تدقيقك التعاقدي نحو بنود المسؤولية القانونية وحدود تصرف الوكلاء المستقلين داخل بيئة عملك. إن إفصاحات الاكتتاب المرتقبة ستضع مخاطر النماذج تحت مجهر القانون، ما يمنح مسؤولي التقنية الإقليميين سنداً لطلب ضمانات تشغيلية ملزمة تمنع تسرب البيانات وتكبح جماح الوكلاء الآليين قبل دمجهم في المعاملات المصرفية أو الخدمات الحكومية الحساسة.

نرى في هذه التطورات مؤشراً على أن المرحلة القادمة تتطلب فك الارتباط بين الخطاب الترويجي لوادي السيليكون والاحتياجات الأمنية لمنطقتنا، بحيث يتحول كل تخوف معلن في كبرى المختبرات إلى سياسة تدقيق وحوكمة تضمن استقرار الأصول الرقمية العربية.