أوباما يدفع الديمقراطيين نحو خطة أمان حاسمة: الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ساحة اشتباك حزبي في واشنطن

يدخل ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التسييس والاصطفاف الحزبي، بعدما دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحزب الديمقراطي إلى وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أجندته السياسية، وصياغة خطة عمل بالغة الوضوح لمعالجة تداعياته الاقتصادية ومخاطر أمانه. وجاءت تصريحات أوباما خلال حفل لجمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي، حيث حاوره زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز حول المنهجية التي ينبغي أن يتبعها الديمقراطيون في الكونغرس تجاه هذه التكنولوجيا المتسارعة، مؤكدًا ضرورة التحرك فور استعادة الأغلبية في المجلس لصياغة إطار نقاش عام وشامل يضع حدًا للمخاطر المحتملة.

تدرك القيادات السياسية في واشنطن أن زمام المبادرة في تطوير النماذج الفائقة ظل محصورًا في أيدٍ خاصة تتحرك بسرعة تفوق قدرة المؤسسات التشريعية على الاستجابة. وقد عبّر أوباما عن هذا القلق بصراحة، مشيرًا إلى أن ترك هذه التقنيات تتطور داخل الشركات دون رقابة تنظيمية كافية قد يقود إلى عواقب وخيمة، في حين يتيح إحكام السيطرة عليها حصد مكاسب نوعية هائلة، مثل تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير علاجات للأمراض المستعصية. ولم يكتفِ الرئيس الأسبق بالحديث التنظيري، بل كشفت التقارير عن وضعه نفسه قناة استشارية ومحاورًا تنفيذيًا لقيادات القطاع، حيث أجرى نقاشات مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، ورئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان.

هذا التحرك الديمقراطي يقابله على الضفة الأخرى خطاب شديد التباين يتبناه الرئيس دونالد ترامب، الذي علّق على مخاوف أمان النماذج في تصريحات صحفية من أيرلندا، معتبرًا أن المعركة الحقيقية تدور حول الهيمنة التكنولوجية لأن «من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء». وبينما طرحت إدارته سابقًا إطارًا تشريعيًا يمنع القوانين الصادرة عن الولايات الفردية ويلقي بمسؤولية حماية الأطفال على عاتق الأسر، وصف ترامب الأصوات المطالبة بقيود أمان صارمة بأنها صادرة عن «قوى سلبية» تعرقل السباق التكنولوجي، وإن أبدى مرونة لفظية تجاه وضع بعض الضوابط العامة.

يأتي هذا الشقاق السياسي الحاد بينما يعيش مجتمع الذكاء الاصطناعي نفسه تصدعًا داخليًا متزايدًا حول سلامة النماذج فائقة التطور. فقد اندلعت مخاوف واسعة عقب استقالة باحث في «أنثروبيك» حذّر علنًا من أن الشركات الكبرى تندفع بصورة غير مسؤولة نحو ذكاء خارق يطور نفسه ذاتيًا ويقامر بمصير البشرية. وسرعان ما رد أمودي بطرح مبادرة لضبط إيقاع السباق التقني عبر منح مدققي أمان مستقلين صلاحيات واسعة للوصول إلى النماذج واختبارها ووضع معايير سلامة مشتركة، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد معلن من ألتمان الذي تعهد بمنح المدققين صلاحيات وصول تماثل صلاحيات الموظفين، فضلًا عن ترحيب إيلون ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للفرق الهندسية وقيادات التقنية في الخليج ومصر والشام، يحمل هذا الصدام الأمريكي المفتوح تبعات مباشرة على استراتيجيات البناء والاعتماد. إذا كنت تدير البنية التحتية البرمجية لمؤسسة مالية أو جهة حكومية وتعتمد على واجهات النماذج المغلقة القادمة من كاليفورنيا، فإن تأرجح السياسات بين الفيدرالية الساعية للتحرر المطلق من القوانين وبين الأطر الديمقراطية المتشددة يعني أن شروط الامتثال وتراخيص الوصول قد تتبدل فجأة بحسب موازين القوى في واشنطن. الأثر العملي هنا يفرض على المسؤولين التقنيين التوقف عن معاملة النماذج الأمريكية كمسلمات ثابتة، والمطالبة بنسخ تدقيق واختبار مستقلة تماثل ما يناقشه أمودي وألتمان، بدل الاكتفاء بالوعود التسويقية لشركات النماذج الكبرى.

الدرس المستفاد لصناع القرار في المنطقة لا يرتبط بتشجيع طرف سياسي ضد آخر، بل ببناء مناعة تقنية ذاتية تتوقع تقلبات القوانين الأمريكية؛ فالانقسام بين تسريع عشوائي يرفض التدقيق باسم السباق العالمي وبين قيود قد تفرض شروطًا صارمة على تصدير التقنية يستدعي تسريع الاستثمار في الكفاءات المحلية القادرة على تقييم مخاطر النماذج وتشغيل أطر حوكمة داخلية لا ترتهن للانتخابات التشريعية في واشنطن.