غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدرّب 14 ألف شركة على الوكلاء الأذكياء عبر شراكتين مع «نيبيوس» و«لوفابل»
الرهان الحكومي ينتقل من مجرد محادثة النماذج إلى تفويض المهام المستقلة لبرمجيات الوكلاء. وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مذكرتي تفاهم لتدريب 14 ألف شركة على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنجز المهام ذاتيًا خطوة بخطوة، بدل الاكتفاء بنوافذ المحادثة التقليدية، في خطوة تشرف عليها غرف دبي وتستهدف الكيانات المنضوية تحت مظلة مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033.
جرى توقيع الاتفاقيتين بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن برنامج كان قد أطلقه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مايو الماضي، ويقوم التحالف الأول مع «أكاديمية نيبيوس»، الذراع التدريبية لشركة «نيبيوس» للحوسبة السحابية البالغة قيمتها السوقية 63 مليار دولار بحسب البيان، في حين يقوم المسار الثاني مع منصة تطوير البرمجيات «لوفابل» لتمكين الكوادر ورواد الأعمال من بناء أدواتهم الرقمية مباشرة.
المسار المزدوج يجمع بين التأهيل الأكاديمي للفرق التنفيذية والوصول المباشر إلى بيئات التطوير. تتولى «أكاديمية نيبيوس» بموجب مذكرتها تقديم محتوى تدريبي مرخص، وشهادات معتمدة، وورش عمل تقنية متخصصة يقودها خبراء، إضافة إلى برامج لإعداد وتأهيل المدربين المحليين، على أن تُبث هذه المسارات للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين عبر المنصة الرقمية «أكاديمية غرف دبي».
في المقابل، تتيح الاتفاقية مع «لوفابل» للمؤسسين والشركات النفاذ إلى المنصة ومواردها التعليمية ومشاركتهم في فعاليات وورش عمل تقنية، بالتزامن مع توفير الشركة أرصدة استخدام ممولة بالكامل من غرف دبي للمشاركين في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد». وأشارت لورين رود، رئيسة الإيرادات في «لوفابل»، إلى أن الهدف يكمن في مساعدة المؤسسين والفرق المشاركة على تحويل الأفكار إلى برمجيات عاملة وإدارة مشاريعهم من الميدان، فيما أكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التزام الغرفة بتعميق فهم القطاع الخاص لكيفية توظيف هذه الأدوات ذاتية التشغيل لتعزيز القدرة التنافسية وبناء منظومة أعمال مرنة للمستقبل.
ما يتغير عمليًا لمديري الفرق التقنية والتشغيلية في الإمارات والمنطقة يتجاوز برامج التدريب النظرية: المعيار الوظيفي لم يعد مقتصرًا على كتابة الأوامر وتوليد النصوص، بل بات يطلب القدرة على إدارة ومراجعة تدفقات عمل الوكلاء البرمجيين الذين ينفذون مهامًا مركبة دون تدخل لحظي. تمويل تكاليف الاستخدام والشهادات المعتمدة من غرفة تجارية حكومية يمنح الشركات المحلية ميزة اختبار بنى الحوسبة والأتمتة بتكلفة صفرية في مراحل التجريب، لكنه يفرض على المطورين والمديرين في الخليج ومصر مهارة هندسة المسارات وتدقيق مخرجات الوكلاء لحماية أمن البيانات وجودة العمل قبل اعتمادها كحلول مؤسسية دائمة.