3135 وظيفة و700 مليون درهم قيمة مضافة: عجمان تطلق خطة خماسية لريادة الأعمال عبر «ثراء»
حددت إمارة عجمان مستهدفات اقتصادية لخمس سنوات مقبلة، تهدف إلى توليد قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم وتوفير 3135 وظيفة مباشرة، معلنة تدشين منظومة «ثراء للاستثمار وريادة الأعمال» بالتزامن مع انعقاد منتدى «ثراء كونكت» الأول في مركز ثراء لريادة الأعمال، لاستقطاب الشركات وتوسيع دور الإمارة كوجهة جاذبة للمشاريع الناشئة.
أوضحت سعادة مريم خليفة النعيمي، رئيسة مجلس إدارة منظومة «ثراء للاستثمار وريادة الأعمال»، أن النموذج التشغيلي للمنظومة يقوم على ست شركات متخصصة تغطي مختلف مراحل نمو الشركات. وتشمل هذه الخدمات توفير مساحات العمل المرنة، وبرامج احتضان وتسريع الأعمال، وتقديم الحلول الاستثمارية والتشغيلية، فضلا عن المبادرات المجتمعية الموجهة لربط المستثمرين برواد الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات قابلة للنمو المستدام.
على الصعيد المالي والتشغيلي، كشف مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ثراء»، عن خارطة رقمية تلزم المنظومة بدعم 100 شركة لتأسيس أعمالها أو نقلها أو توسيع عملياتها داخل الإمارة، إلى جانب مساندة 600 شركة ناشئة عبر برنامج «ثراء إكس». وتشير الخطة إلى أن الأولوية تتجه نحو بناء الجاهزية الاستثمارية عبر تأهيل أكثر من 220 شركة، وتسهيل جذب تمويلات خارجية تصل إلى 69 مليون درهم، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة ناشئة على مدى السنوات الخمس.
شهد المنتدى ثلاث جلسات حوارية ركزت على تطوير بيئة الأعمال، وبحثت دور الجهات الحكومية في دعم المشاريع الناشئة، وتحديات التمويل وتوسيع الحصة السوقية، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والنماذج التشغيلية. وشددت التوصيات على تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية والشباب والمرأة وأصحاب الهمم، مع ربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الاقتصادي الفعلي في التنويع وخلق فرص العمل، فيما اختتمت الفعاليات بمسابقة ضمت أكثر من 45 شركة ناشئة متقدمة، حصدت فيها شركة «ألفريدو» جائزة قدرها 100 ألف درهم تقديرا لجدوى فكرتها الاستثمارية.
يحمل هذا التحول دلالة عملية للمهنيين ورواد الأعمال في الخليج والمنطقة، إذ يعكس توجه المراكز الاقتصادية الصاعدة إلى خفض كلفة التأسيس والتشغيل مقارنة بالمدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي، ما يمنح الفرق التقنية والتشغيلية مسارا بديلا لبدء العمل في السوق الإماراتي بتكاليف مقر ومساحات مرنة أقل عبئا. كما أن ربط الدعم بمعايير الحوكمة وجاهزية الاستثمار يفرض على الكفاءات والمؤسسين تطوير مهارات إدارة التدفقات التشغيلية والالتزام المؤسسي، بدلا من الاكتفاء بتقديم الأفكار الأولية.
يفتح توليد أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة بابا واسعا أمام استقطاب الكفاءات المتخصصة في إدارة الحاضنات، وتطوير المنتجات، والعمليات التجارية في الإمارات والمنطقة. وتوضح هذه المبادرة أن المنافسة الإقليمية على جذب رأس المال والمواهب باتت تعتمد على توفير مظلة متكاملة للخدمات المشتركة، حيث تلتقي الحلول التنظيمية والتمويلية لتقليص مخاطر المراحل المبكرة وتأمين مسار حقيقي لتوسع المشاريع.